تتفاقم الأوضاع في مصر بشكل كبير، وتجتاح مدنه وأريافه التظاهرات.. واستمرار عمليات التحدي والقتل، بل ان الشعارات التي رفعها شباب الثورة المصرية قبل عامين من سقوط نظام حسني مبارك وهي: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" والتي جاءت تعبيرا عن رفضهم النموذج غير المتوازن الذي ساد مصر في الحقبة الماضية، لم يتم تحقيقها بل زاد الفقر، وانخفضت السياحة الى مصر.. وخسرت البورصة المصرية المليارات من الجنيهات يومياً، وارجأ البنك الدولي دعم مصر بمبلغ اربعة مليارات دولار.. جراء الاوضاع المتفاقمة في مصر، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت ظاهرة الفقر، وتعقد الأمر مع شيوع ثقافة الاحباط.

هذه التحديات الاقتصادية تتطلب ضرورة اجراء الحوار الوطني الهادف والبناء الذي دعا اليه الرئيس محمد مرسي بغية تلبية الاحتياجات الضرورية لشعب مصر للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد، والانفلات الامني الكبير وتبني استراتيجية تهدف الى الانطلاق الاقتصادي وحل الخلافات بشأن الدستور الجديد وقانون الانتخابات.

لقد جاء تحذير المجلس الأعلى للقوات المسلحة من خطورة استمرار الوضع العام في مصر من حيث تفاقم الازمة السياسية والتظاهرات، وانخفاض حجم الدخول، حيث وصلت نسبة حجم تدفق الاستثمارات شرقي مصر الى نقطة متدنية جدا، وتراجع الدخل السياحي بنسبة 85 في المائة.. وهذا يشير الى خسارة مصر حوالي 50 مليون دولار يوميا فقط من توقف الحركة السياحية، بمثابة انذار لما آلت اليه مصر، والذي يتطلب من الجميع ان يفكروا ملياً في النهوض بمصر وعدم التصلب في الآراء بين الرئاسة المصرية وجبهة الانقاذ، باعتبار ان الخسارة تعود على الشعب المصري والذي ارتفع معدل الفقر في هذا البلد ليقترب من 70 في المائة فضلا عن تأثر كل موارد الثروة في مصر...

ان هذه الاحداث المؤلمة التي تشهدها مصر حاليا، تتطلب وضع الخطط الكفيلة بانهاء هذا التأزم وضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان استقرار العمل بسوق الصرف الاجنبي ومنع المضاربات.. واتخاذ كل ما من شأنه وقف أعمال العنف في مصر لحمايتها من اي تدخل خارجي عبر كل الصور واعادة عجلة التنمية والامن والامان الى مصر.

ولعل اعلان الرئيس محمد مرسي فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظات بورسعيد والاسماعيلية التي شهدت اضطرابات دامية هو دليل واضح على خطورة الاوضاع في مصر.. وهو الذي رفضته جبهة الانقاذ المصرية، باعتباره لا يحل ازمة سياسية او يضع نهاية للاحتجاجات في مصر، وهو الذي وصفه الرئيس مرسي بأنه قرار سيؤدي الى انهاء اعمال العنف والاعتداء وترويع المواطنين وقطع الطرق لايقاف المواصلات واستخدام السلاح.. وهي معروفة بخروجها على القانون وعلى الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية منذ عامين!

ويمكن القول ان اي حوار بين السلطة المصرية وجبهة الانقاذ من شأنه ان يوقف عمليات القتل والنهب والتخريب الذي تشهده مصر، ويؤدي بالتالي الى الاصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي والذي يبدو ان المجتمع المصري مشغول به منذ فترة.. حيث عبرت شخصيات عديدة في مصر برغبتها في هذا الاصلاح من خلال المعالجات الوطنية الموضوعية المكثفة من خلال تغيير الحكومة الحالية، والقيام بعمليات تغيير شاملة في اجهزة الدولة وتحسين لغة الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس مرسي لتحقيق روح التراضي والتفاهم والتكامل السياسي والاقتصادي، ووضع حد للخلافات وللاوضاع المتردية حاليا جراء التحزب الاعمى بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين الذين يعانون من الاوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، وموضوع الفساد وغياب الديمقراطية الحقة وعدم الالتفات الى مشكلة الارهاب والتطرف في مصر في هذه المرحلة التي تشهد قتلاً بالجملة في العديد من المدن والارياف المصرية...

والواقع ان الاقتراح الذي طرحه محمد البرادعي رئيس جبهة الانقاذ المصرية بضرورة عقد اجتماع بين مؤسسة الرئاسة واعضاء الجبهة والحزب الحاكم والتيار السلفي بحضور الرئيس محمد مرسي و وزيري الداخلية والدفاع لاتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف العنف وبدء الحوار الجاد، يعتبر خطوة جادة وحقيقية لوقف العنف وتدهور الحياة العامة في مصر.. لكننا نعتقد أن هذا اللقاء يجب ألا يسبقه اية شروط كحل الحكومة الحالية التي ستشرف على الانتخابات المقبلة، اما بالنسبة لإعادة النظر بالدستور وقانون الانتخابات واعادة النظر بفرض الطوارئ على ثلاث مدن مصرية فيمكن مناقشتها بروح اخوية وايجابية بعيدا عن التعنت لحل هذه الازمة التي تعصف بأكبر دولة عربية في ظل ثورات الربيع العربي!

فهذه التظاهرات والمشاحنات دون اللجوء الى الحوار من شأنها ان تؤدي الى اسقاط الدولة والعودة الى نقطة الصفر.. والمجهول لما تسهم به هذه التظاهرات المصرية من الفوضى والغوغاء السياسية والتي لن تسفر عن اية نتائج على الصعيد السياسي والاجتماعي في مصر، بل انها ستؤدي الى زيادة الاوضاع سوءاً، كما تواجه مصر حالياً جراء هذه الاعمال والمطالب التي خرجت بها بعض التيارات السياسية والحزبية والتي تهدف الى تقديم الرئيس مرسي استقالته..

واذا كانت التظاهرات حق طبيعي لكل فرد في المجتمع في التعبير السلمي عن رأيه وموقفه من الحياة السياسية المصرية، فإن هذه المليونيات للمتظاهرين من شأنها ان تقضي على اقتصاد الوطن وتقفز على ما حققته المرحلة الانتقالية من نتائج الأمر الذي يثير حالة اكبر من الشك وتعيش ظاهرة التخوين التي مرت بها الحياة السياسية خلال الفترة الاخيرة والتي سبقت نتائج الانتخابات الرئاسية، وكذلك ما طرأ حديثاً على الساحة بعد محاولات القمع التي توجهها لبعض الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة منها.

الأمل كبير في ان يتم الحوار الوطني البناء بين الرئيس محمد مرسي وكذلك قيادات المعارضة دون اي شروط والعمل على انقاذ مصر من حالة الفوضى والتقزيم، وهي تحتفل بثورتها الى مرحلة البناء والتعمير والوحدة الوطنية الشاملة التي من شأنها النهوض بمصر ودورها الوطني والقومي على مختلف الصعد!!