( ورقة عمل تم تقديمها في ورشة منظمة من قبل مؤسسة إبداع – غزة – 27/1/2013 )

الشباب الفلسطيني يشكلون قطاعاً اجتماعياً واسعاً بالمجتمع، حيث يعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمع فتى وشاب، وتبلغ نسبته من المجتمع بما لا يقل عن 35%، علماً بأن هناك تعريفات مختلفة لسن الشباب، فالأمم المتحدة تعتبر سن الشباب ما بين 18- 25 سنة، وبعض المنظمات الأهلية العاملة في مجال الشباب تعتبره ما 18- 35 سنة، أما جهاز الاحصاء المركزي فيعتبر أن سن الشباب يقع ما بين 18-29 سنة.

لعب الشباب دوراً رئيسياً بالنضال الوطني الفلسطيني وساهموا بحماسهم ونشاطهم في دفع هذه المسيرة إلى الأمام وفي قيادة أعمال النضال والمقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال ومخططاته ومشاريعه وسياساته المختلفة، فلم يكن غريباً ان تكون قيادة الانتفاضة الأولى من قادة الحركة الطلابية و الشباب، وكذلك الانتفاضة الثانية عام 2000 إلى جانب آلاف الشباب الذين تم اعتقالهم من قبل الاحتلال بسبب نشاطاتهم بالأعمال الوطنية المقاومة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجن النقب حوالي 100 ألف معظمهم من الشباب، كما أن وقود الانتفاضة الثانية كان من الشباب أيضاً.

وكما لعب الشباب دوراً بارزاً بالنضالات الوطنية والاجتماعية ابرزها ثورة الشباب عام 68 في فرنسا التي استطاعت ان تغير في منظومة المؤسسة السياسية بما يضمن الحقوق الاجتماعية وقيم المواطنة المتساوية والمتكافئة، وانخراط المواطنين والشباب في العمل التنموي والاجتماعي والحقوقي بالإضافة إلى العمل النقابي الرامي لتحقيق التعليم للجميع دون تمايزات طبقية محددة، فقد لعبوا أيضاً أي الشباب دوراً في نهوض حركات التحرر الوطني بالعالم في مواجهة الاستعمار ومن أجل التحرر الوطني والاستقلال.

وبالوقت الذي كان هناك دوراً ريادياً مميزاً للشباب ابان الانتفاضة سواءً الكبرى أو الثانية ،فقد كان لهم دوراً ايضاً في استنهاض الحركة الوطنية ومقومات الهوية الفلسطينية الواحدة في مواجهة الاحتلال الكولونيالي الصهيوني على الارض الفلسطينية، حيث لعب اتحاد طلاب فلسطين دوراً بارزاً في هذا المجال، الامر الذي لم يكن به غريباً بأن معظم قيادات الثورة ومنظمة التحرير قد جاؤوا من اصول العمل الطلابي والنقابي لاتحاد طلاب فلسطين والذي استطاع ان يمثل فلسطين بالمنابر والمحافل الدولية في اطار كسب التأييد لصالح حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال الاقلاعي الاستيطاني العنصري على الارض الفلسطينية.

كما لم يكن غريباً أن العديد من قادة حركة "حماس" جاءوا من اصول طلابية شبابية ولعبوا دوراً رئيسياً في استنهاض الحركة في سياق منهجها السياسي والمقاوم وفي اطار العمل الاجتماعي والمطلبي والنقابي في نفس الوقت.

لقد كان من الصعوبة بمكان الحديث عن الربيع العربي لولا دور الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي وصولاً لتحقيق دولة المواطنين الدولة المدنية والديمقراطية.

ومن المعروف ايضاً أن الشباب الفلسطيني لعبوا دوراً ريادياً وضاغطاً باتجاه انهاء الانقسام من خلال  التحركات الشعبية الواسعة التي حصلت في 15/ آذار /2011 تحت شعار "الشعب يريد إنهاء الانقسام" والتي ساهمت في تحقيق اتفاق المصالحة بالقاهرة في 4/5/2011.

وإذا كانت التنمية بالمفهوم الحديث تعرف بما أنها تنمية الانسان من اجل بناء قدراته وزيادة امكانيةاته وثقته بنفسه على طريق توسيع خياراته، وأن استراتيجيات التنمية الحديثة يجب ان تبدأ بالانسان وتنتهي به، فإن الاهتمام بالشباب كعنصر رئيسي بالمجتمع على الصعد السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية يجب ان يشكل أولوية وضرورة لدى صناع القرار والقوى المؤثرة بالمجتمع.

تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة حوالي 32%من حجم القوى العاملة أي حوالي 120 ألف باحث عن العمل والذي يتم تحديده من خلال عدد المواطنين الذين من سن 16عام إلى سن 60 عام أي في سن العمل وفق تعريف منظمة العمل الدولية، وتبلغ نسبة البطالة لدى الشباب وهي الأعلى ما يقارب الـ 57 % منهم، علماً بأنه يدخل سوق العمل سنوياً سواءً من الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا بالقطاع ما يقارب 25 الف ومعظمهم يصبحوا باحثين جدد عن العمل ويضاف معظمهم إلى جيش العاطلين عن العمل.

يعاني قطاع غزة من حالة اقتصادية صعبة فإلى جانب نسبة البطالة العالية فهناك 60% من المواطنين يعيشوا تحت خط الفقر ومنهم 25% تحت خط الفقر الشديد أو المدقع بسبب سياسة الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع فقد تراجعت معدلات الانتاج وتضرر كل من قطاعي الزراعة والصناعة نتيجة لعدم السماح بادخال المواد الخام اللازمة للعملية الانتاجية وتجمدت حركة البناء للفترة ما بين 2007- 2010 إلى أن تم السماح بادخال مواد البناء بعد ذلك.

تراجع عدد العاملين بالقطاع الصناعي من 50 الف إلى 5000، وبالقطاع الزراعي من 55 الف إلى 30 ألف، كل ذلك بسبب صعوبة ومحدودية مواد الخام اللازمة للعمليات الصناعية والزراعية، وقد تم اغلاق حوالي 70% من المصانع الموجودة بالقطاع جراء انقطاع التيار الكهربائي ومحدودية الوقود إلى جانب محدودية المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع والمزارع للتشغيل.

كما توقفت بالكامل عمليات تصدير المنتجات خارج قطاع غزة والتي كانت تعود بالفائدة على الناتج القومي وعلى الاقتصاد المحلي بصورة عامة.

أدى العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع عام 2008 – 2009 إلى خسائر قدرت بحوالي 1.6 مليار دولار كما قدرت الخسائر بالعدوان الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال على القطاع في نوفمبر 2012 بحوالي مليار دولار، جراء الأضرار التي لحقت بالقطاعات السكنية والمؤسساتية والبنية التحتية والمنشآت.

لذلك فإن القطاع بحاجة إلى أكثر من 3 مليار دولار لتنفيذ مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة وبحاجة إلى حالة من الاستقرار لتنفيذ وتشجيع المشاريع الاستثمارية والتنموية بالقطاع من قبل المستثمرين العرب والفلسطينيين والاجانب، وهذا يتطلب ترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون واحدة من أولوياتها تفعيل ملف اعادة اعمار قطاع غزة من اجل المساهمة ليس فقط في معالجة آثار العدوان والحصار ولكن من أجل مساهمة في فتح فرص عمل مناسبة لآلاف الخريجين الجدد والباحثين عن العمل، علماً بأن المنحة القطرية والمقدرة بـ 450 مليون دولار ربما تشكل خطوة في مسار الشروع في اعادة اعمار القطاع وبحاجة إلى المزيد من الخطوات الاخرى.

وبهدف المساهمة في التصدي لمظاهر البطالة فإن القطاع بحاجة للخروج من الدائرة الاغاثية والانسانية والانتقال إلى الدائرة الانتاجية والتنموية بما يتطلب الضغط باتجاه انجاز بعض المشاريع   "الاستراتيجية" التي ستعمل بالضرورة على تقليص معدلات البطالة والفقر بالمجتمع، ومن هذه المشاريع اعادة بناء وتدشين كل من الميناء والمطار، اقامة منطقة صناعية وتجارية حرة لتشجيع عملية التصدير إلى جانب الشروع في اعادة تأهيل واستنهاض كل من قطاعي الزراعة والصناعة كقطاعات إنتاجية تعمل على توفير فرص عمل مستدامة، ويشترط لتنفيذ ذلك الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل العمل على خلق الروابط الاقتصادية ما بين الضفة والقطاع وتجنب زج الاخير بالملعب المصري.

إن الأعداد الكبيرة التي تأتي إلى سوق العمل ومعظمها من الشباب تتطلب الشروع في تنفيذ المشاريع الانتاجية والتنموية، كما تتطلب الربط بين التعليم والتنمية، بحيث تصبح مخرجات التعليم مدخلات للتنمية بما يتطلب ذلك من دراسة لاحتياجات السوق المحلي بالمجالات المهنية وليس فقط بالمجالات الاكاديمية والنظرية، كما تتطلب الاهتمام في مجالات المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة من اجل تحقيق مشاريع مستدامة ومدرة للدخل بدلاً من البحث عن الوظيفة بالقطاع العام أو عن المساعدات الانسانية.

علماً بأن القطاع الحكومي قد تضخم إدارياً وأصبح لا يستطيع استيعاب أعداد جديدة من الخريجين الجدد، خاصة إذا أدركنا أن هناك 40 الف موظف يتقاضون رواتبهم من حكومة "حماس" في غزة و70 الف يتقاضون رواتبهم من حكومة د. سلام فياض بالضفة، أي أن عدد الموظفين العموميين من أبناء القطاع لدى كل من حكومتي غزة والضفة يصل على 110 آلاف موظف وهو عدد كبير نسبياً ويعكس تضخماً بالجهاز الإداري للسلطة، علماً بأنه بات مطلوباً العمل على توجيه الموازنة بما يخدم العملية التنموية والانتاجية وكذلك توجيه التمويل الخارجي لصالح أجندة التنمية ايضاً.

يحتاج قطاع الشباب المزيد من الاهتمام من اجل تقليص التفكير بظاهرة الهجرة، التي بلغت حسب العديد من استطلاعات الرأي حوالي 40% من المستطلعين وهذا مؤشر كبير وخطير، فالشباب ثروة إنسانية يجب الاستثمار بها من اجل التنمية والصمود.

لمعالجة آثار تداعيات البطالة والفقر التي تقود إلى الهجرة لا بد من صياغة خطة تنموية شاملة تشارك بها كل من الوزارات المختصة والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي على أن يصار إلى تحقيق هذه الخطة بصورة متدرجة تقود إلى التخفيف من حدة البطالة من أجل تعزيز صمود الشباب في أرضهم.