... وانتهت الانتخابات الاردنية التي جرت بكل نزاهة وشفافية واختار الشعب ممثليه لمجلس النواب السابع عشر.. هذه الانتخابات التي ستؤسس -كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني لمجموعة من المراقبين الدوليين   الذين التقاهم جلالته على هامش الانتخابات- لمرحلة جديدة في تاريخ الاردن  وهي تعكس  حرص الاردنيين غلى  تعميق مشاركتهم في الحياة السياسبة  وعملية صنع القرار. فالمطلوب من اعضاء مجلس النواب  الجد ال- 150-التكاتف لمتابعة مسيرة الاصلاح وتجسيد برامجهم الانتخابية على ارض الواقع خاصة وان هذ الانتخابات تمثل خطوة جادة نحو العمل لخدمة الوطن والمواطنين.

هذا وتعتبر الحياة البرلمانية من الركائز الاساسية للديمقراطية في العالم، اذ انها ترتكز على مبدأ المشاركة الشعبية والتعددية من خلال الانتخابات النزيهة التي من شأنها ان ترفع مستوى الامة والوطن، خاصة وان الانتخابات التي تجري اليوم وسط عرس ديمقراطي رائع تجيء في ضوء متغيرات سياسية تشهدها المنطقة والعالم العربي مع تواصل الثورات التي يطلق عليها "الربيع العربي".

 لقد توجه حوالي مليونين وربع المليون ناخب الى صناديق الاقتراع في مختلف ارجاء المملكة لانتخاب مجلس نيابي جديد يسهم في بناء الوطن، خاصة وان الحكومة المقبلة ستكون برلمانية وان كان رئيسها ربما من خارج مجلس النواب ويحظى بموافقة الكتل البرلمانية في ضوء مشاورات جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات التي اعدت لها الهيئة المستقلة اعدادا كبيرا، وشارك بالاشراف عليها وفود عربية ودولية، ولجان حقوق الانسان والمجتمع المدني في الاردن والدول الاخرى للتأكد من نزاهة وشفافية وديمقراطية هذه الانتخابات والتي  جاءت ايضا في اطار الورقتين اللتين طرحهما جلالة الملك عبدالله الثاني للنقاش بغية تجسيد رؤية ونظرة جلالته التقدمية لمسيرة الاصلاح الشامل في الاردن في مختلف المجالات لان الورقتين حددتا خريطة الطريق، ومعالمها للمرحلة المقبلة، كما قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "بتفويض جلالته صلاحياته المتعلقة بتشكيل الحكومات المستقبلية بحيث تتفق الحكومات المقبلة ومجلس النواب على تنظيم العلاقة بينهما وفقا للدستور ومبدأ السلطات".

فالانتخابات التي  جرت الاربعاء الماضي ، تعتبر انطلاقة جديدة نحو العمل الديمقراطي المؤسسي لبناء اردن المستقبل، الذي نأمل ان يكون اكثر اشراقا ورغدا، خاصة وان هذه الانتخابات كانت  نزيهة بشكل كامل خاصة وان الدولة واجهزتها المختلفة كرست مهامها لضمان النزاهة والحيدة الديمقراطية حيث تمت احالة اكثر من خمس عشرة قضية تتعلق بمرشحين وناخبين للنائب العام بتهم شراء الاصوات الانتخابية، وفقا لما حدده القانون.

والواقع ان المشاركة الفاعلة والكبيرة من المواطنين في مختلف المناطق،  كانت  ضرورة ملحة ووطنية لانها تسهم في بناء الوطن والنهوض بمستقبل ابنائه، لان مشاركة الاحزاب والكتل والقوائم من شأنها اثراء الحياة البرلمانية لتكون الجهة الرقابية الفاعلة على الحكومة.. وهذه الانتخابات التي  جرت بكل شفافية كما ارادها جلالة الملك تمثل علاقة مضيئة ومتميزة بفضل ما تحقق للاردن من مكاسب ونجاحات وانجازات اسهمت في توظيف كل المجهودات والاعمال مع مختلف الجهات الفاعلة لتطوير ودعم التعاون المشترك ودفع التنمية والمعرفة في مختلف المرافق والقطاعات، فضلا عن كونها تعزز المواطنة والانتماء لدى الجميع.. بغية العمل على تطوير الوطن والاشراك الفعلي بكل فئاته للسير في ركاب التنمية.. وهذا يتطلب من كل الناخبين ان يفكروا مليا في اختيار الكفاءات من المرشحين والمرشحات بغية تجسيد الممارسة الحقيقية تحت قبة البرلمان كونها تفتح افق البحث والابتكار الرحب لبلورة الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها ان تكفل اصدار القوانين الناظمة لكل مناحي الحياة في الاردن بعيدا عن المحاباة او المحسوبية.

ان المواطنين انطلقوا من رؤيتهم لهذه الانتخابات من الرغبة في المحافظة على الاموال العامة ومحاربة الرشوة والفساد، وممارسة الرقابة وسن القوانين الجديدة التي تخدم الوطن والمواطنين من خلال اختيار ذوي الكفاءات الوطنية والمشهود لها بالنزاهة بغية الاسهام في نشاطات المجتمع كافة، خاصة وان الناخببين نظروا  الى برامج النواب والكتل النيابية سواء كانت فردية ام قوائم بغية تجذير الحياة الديمقراطية ورسم الخطط والنظم التربوية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والتي يتطلب من اعضاء مجلس النواب المقبل مناقشتها بجدية واهتمام لخدمة الوطن والسير في تعزيز وعيه بالانتماء الى فضاء جغرافي حضاري متطور.. ينطلق من الاردن مع التركيز على قيم التسامح والتضامن والسلم وقبول الاخر واحترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية وتكريس حقوق الانسان التي نص عليها الدستور.

فالانتخابات كانت  امانة في نفوس المواطنين كافة، ومسؤولياتهم كبيرة بل جسيمة في هذه المرحلة، في ختيار المتميزين والمتمرسين بالعمل الوطني، خاصة وان المجلس اذا كان بعض نوابه ينشطون للخدمات العامة فان البعض الاخر من النواب عليهم التركيز على العلوم الحديثة والتكنولوجيا والافادة من البحوث التي يقوم بها رجال العلم والباحثون من مراكز البحث لتوفير الهياكل والمؤسسات التي تسهم في النهوض بهذا البلد بالمدن والقرى والارياف خاصة وان الحكومات المتعاقبة بالرغم من قلة موارد الدولة وشح دخلها لعبت دورا بادماج الشباب في صلب الحياة الاجتماعية عن طريق الاسهام في توفير فرص العمل وتكريس الاقتصاد الذي يستند على العلم والمهارات وهو ما يُمكن اردن الخير والعطاء من الانخراط النوعي في عالم يستمد سلطاته من العلم والمعرفة اثراء ونشرا وتطبيقا.

فالحملات الانتخابية التي لمستها خلال جولاتي في العديد من المقار الانتخابية في العاصمة وعدد من المحافظات كانت ايجابية وهامة لانها كما تعودنا عليها ت جرت  في جو تنافسي شريف يسوده الحرية والنزاهة وحسن التنظيم، ولعل ما اعلنه رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات السيد عبدالاله الخطيب قبل هذا العرس الديمقراطي  من انه قد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات بكل حرية ونزاهة وشفافية يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة من اجل تجسيد اجراء الانتخابات بارادة حرة نقية بعيدة عن النوازع والحسابات الضيقة والمكاسب الشخصية والتركيز على النهوض بالوطن والمواطنين وتجسيد المكتسبات لهذا الشعب المعطاء في مختلف المجالات.

والواقع ان المرأة الاردنية  التي ساهمت بهذه الانتخابات وصوتت  بكثافة للمرشحين الاكفاء، يجيء مواقفها باعتبارها شريك الرجل في قضية تنمية المجتمع والحفاظ على كيانه من خلال اهتمامها بالنشء فضلا عن ان بعض النسوة يتصدرن اعلى المراتب في مختلف المجالات العلمية والعلمية حتى اصبحت اليوم شريكا فاعلا في عملية الاصلاح السياسي من خلال مشاركتها بالقرار السياسي سواء كانت ناخبة او حتى عضوا في البرلمان.

فالمطلوب من السيدات الفائزات بالانتخابات ان يؤدين رسالتهن على اكمل وجه وحسن اختيار في مجلس النواب  وان يكون هدفهن مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الاولى وان يكون ا عملهن مبنيا على الحرية والقناعة الشخصية دون الضغط او التوجيه من احد.. لان امتلاك المرأة حق الحرية في المشاركة والاختيار ثم التصويت لمن يكون هدفه وهمه رفع مستوى الوطن يمثل انجازا كبيرا لتجسيد التعددية الفاعلة خاصة وان لهؤلاء السيدات الدور البارز والمميز في مجلس النواب واسهمن عن جدارة وثقة في تفعيل الديمقراطية وترسيخها.

 لقد كان الاربعاء الماضي يوم الوفاء للوطن.. ويوم المواطنة والولاء والانتماء في هذا العرس الديمقراطي الكبير..! فالى المزيد من الانجاز واطلاق مسيرة الاصلاح بعيدا عن الخلاف والجهوية والمحسوبية والبيروقراطية..!!