لا تتوقف الدوائر والاجهزة واللوبيات الصهيونية عن العمل والبحث والتدخل في الآخر العربي، في مسعى للشيطنة والادانة والضغط والابتزاز والتأثير على الموقف والتوجه والسياسة، وفي هذا السياق فتحت"اسرائيل" ولوبياتها الامريكية  في الآونة الاخيرة ملف الرئيس المصري محمد مرسي، بحثا عن تصريحاته ومواقفه السابقة ضد اسرائيل واليهود، فاطلقت حملة ضده متهمة اياه بـ"تصريحات عنصرية لا سامية ضد اليهود"، والتي وصف فيها اليهود بانهم: "سلالة القردة والخنازير"، وفق تسجيلات قديمة  لمرسي، سحبتها الاجهزة الصهيونية من الارشيف لغاية التشويه والبلبلة  والاشغال، فانبرت تلك الدوائر تطالب الرئيس مرسي بالاعتذار والتراجع والالتزام بكذا وكذا...!، وحتى الخارجية الامريكية طلبت رسميا من الرئيس المصري، التراجع عن تصريحاته وشددت على ضرورة "التبرؤ" منها، وجاء ذلك على الناطقة باسمها، فيكتوريا نولاند، إذ ردت على سؤال حول معرفتها بتعليقات مرسي، التي صدرت عنه قبل وصوله إلى السلطة، بالقول: "لقد انتقدنا بشدة تلك التصريحات لدى صدورها عن مرسي عام 2010، عندما كان قياديا بجماعة الإخوان المسلمين"،  وسارع الرئيس المصري الى التوضيح قائلا: "أن تصريحاته حول الصهيونية "أخذت مجتزئة"، من سياق تعليقه على العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2010، وشدد على ضرورة وضع التصريحات في السياق الذي قيلت فيه، وشدد على "التزامه بالاحترام الكامل للأديان وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وخاصة الأديان السماوية"، الا ان الولايات المتحدة رفضت التوضيح وقالت "إنه لا يكفي بيان التوضيح الذي صدر عن الرئيس المصري، والذي قال فيه إنه يحترم أبناء جميع الطوائف، ويرفض الملاحظات التي تمس بمتدينين غير مسلمين- وكالات (18/1/2013)"، وقالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، إن بيان مرسي هو خطوة أولى ومهمة، ولكن الولايات المتحدة تتوقع أن يثبت الرئيس المصري وزملاؤه بالأقوال وبالأفعال أنهم ينوون إظهار التسالمح الديني". وأضافت "أنه يجب أيضا على الرئيس المصري أن يثبت أنه ينوي احترام الالتزامات الدولية لمصر"، وهو ما وصف على أنه إشارة إلى اتفاق السلام مع إسرائيل.

نعتقد ان الرئيس المصري لم يكن مضطرا لمثل هذا التصريح التوضيح الذي هو اقرب الى التراجع والاعتذار، امام مثل هذه الوقاحة الصهيونية، فالسجل الصهيوني طافح بالادبيات التوراتية والسياسية العنصرية التحريضية التي كان من الاولى للامم المتحدة والجنايات الدولية والادارة الامريكية ان تشجبها، وان تطالب بمحاكمة  المتورطين فيها وهم كثر في اسرائيل، وتبدأ القائمة بهم منذ جابوتنسكي مرورا بالآباء المؤسسين للكيان الصهيوني، وصولا الى كبار الحاخامات وقادة ذلك الكيان اليوم، ففي سجل كل واحد منهم  كم هائل من التصريحات والادبيات العنصرية التي يجب ان يحاكم عليها.

  فقد أفتى حاخامات بني صهيون في كل مناسبة وغير مناسبة مشرعين العنصرية وممارسة الإرهاب والقتل ضد العرب، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما صرح به الحاخام الرئيسي للكيان الصهيوني شلومو غورن الذي قال: "لا يوجد شعب فلسطيني، ولا أولئك الذين يطلق عليهم فلسطينيون ليس لهم أية حقوق وطنية في البلاد". ولعل أخطر الفتاوى الدينية اليهودية الداعية لاقتراف الإرهاب الدموي ضد الجنس العربي، ما جاء على لسان حاخام حركة شاس عوباديا يوسف الذي وصف العرب بـ" الأشرار والفلسطينيين بالأفاعي، وأن الله ندم على خلقه أبناء إسماعيل هؤلاء (العرب)"، ثم أعلن في وقت لاحق مفتياً: "يجب أن لا تأخذنا رحمة بالعرب، يجب قصفهم بالصواريخ من أجل إبادتهم ومحوهم عن وجه الأرض"،  وعلى ذات المنهجية كان أحد كبار حاخامات اليهود قد أعلن: "أن دم العرب لا يشبه دم اليهود"، وعزز الحاخام اسحق غينزبورغ حاخام المدرسة الدينية اليهودية" يوسف حي" فتاوى مسبقة من الحاخامات حينما وصف العربي قائلاً: "أن العربي حيواني بطبعه، وقد وصفته التوراة بأنه إنسان متوحش.. وهناك فرق بين الدم اليهودي والدم العربي.. وأن هذا التمييز موجود في التوراة"، وأشاد الحاخام نفسه بالمجرم غولدشتاين وقال: "أنه بما ارتكبه قام بتقديس الله وإنقاذ الأرواح والانتقام وإحراق الشر"، "ودعا إلى طرد الفلسطينيين"، وكانت أبرز الفتاوي الداعية إلى قتل العرب تلك التي جاءت على لسان الحاخام دافيد كفيتس حاخام مستوطنة يتصهار الغربية من نابلس الذي قال: "إن قتل العرب لا يشكل مشكلة أخلاقية".

وكل ذلك ما هو الا غيض من فيض الأدبيات الدينية التشريعية اليهودية والتصريحات التحريضية العنصرية، وهناك غيرها الكثير الكثير، فالأدبيات السياسية الصهيونية التي تبيح الإرهاب وتهدر دم العرب سجلها طويل، ويمكن استحضارها في الرد على كافة المزاعم والضغوطات الامريكية الصهيونية الرامية الى الشيطنة والتشويه وحرف الامور، ناهيكم عن الاحتلال والحروب والجرائم المفتوحة في فلسطين، والتي من الاولى ان تفتح ملفاتها بالجملة في التصدي لحملات الشيطنة والتحريض الصهيونية.