اثر الانقسام بصورة شديدة على حالة حقوق الانسان والحريات العامة وسجلت منظمات حقوق الإنسان العاملة بالاراضي الفلسطينية العديد من الانتهاكات التي ترتبت ليس فقط على تجاوز مبدأ سيادة القانون، من حيث تعطيل عمل المجلس التشريعي واصدار تشريعات من قبله بقرار من كتلة الاصلاح والتغيير فقط دون مشاركة باقي الكتل الانتخابية وبالمقابل اصدار قرارات من الرئيس بفعل القانون دون ان تمر قراراته على المجلس التشريعي للمصادقة عليها، ودون ان يتم اعتماد القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي من خلال توقيع الرئيس، الأمر الذي اخل بمبدأ سيادة القانون وانعكس ذلك على تسيس جهاز القضاء وعدم استقلاليته ،كما انعكس على انحياز الأجهزة الأمنية للسلطة القائمة وليس إلى النظام السياسي ودستوره أو قانونه الاساسي "كما هو معمول بالأنظمة الديمقراطية".

لقد تضررت كثيراً حالة الحريات العامة وفتحت صفحات سوداء في كتاب حقوق الانسان، منها الاعتقالات السياسية والاستدعاءات، وتقييد الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي، ومنع توزيع الصحف التابعة للحزب المنافس، والقيود على الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، واتخاذ سلسلة من الاجراءات والقرارات التي تخالف القانون الاساسي والقوانين الاخرى مثل القرار الصادر عن وزارة الداخلية رقم 48/2010 والذي يحظر نشاط الموظفين المدرجين على حكومة الضفة عبر العضوية في مجالس الإدارة أو الجمعيات العامة للمؤسسات الأهلية، علماً بأن هذا القرار يضرب احد المبادئ الجوهرية بالعمل الأهلي المبني على فكرة العمل الطوعي، كما ينطوى على تسيس حيث ان الحرمان هو للطرف السياسي المنافس، وليس لكل الموظفين الحكوميين سواءً الذين يعملون في اطار حكومة الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما يحرم المنظمات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص من الاستفادة من كفاءات محددة بما سيضيف مساهمات نوعية في اطار المؤسسة المحددة.

استبشر العديد من المراقبين والمهتمين بالشؤون العامة وبحالة حقوق الانسان خيراً جراء بعض الخطوات التي اتخذت في كل من رام الله وغزة بخصوص الحريات العامة والحق بالتعددية السياسية، ومنها السماح لحركة "حماس" باجراء مهرجاناتها الخاصة بالانطلاقة بالضفة وكذلك السماح لحركة "فتح" بإجراء مهرجانها بالانطلاقة بقطاع غزة، اضافة إلى بعض الانفراجات الجزئية مثل السماح لبعض من ابناء فتح بالعودة إلى قطاع غزة.

إن الانفراجات الجزئية التي حصلت بالوقت التي تعتبر خطوات للأمام إلا أنها لم تشكل تحسناً نوعياً في سجل حقوق الانسان والحريات العامة، فما زالت الوظيفة العمومية تخضع لقيود سياسية وفئوية، وما زالت الفاعليات الشعبية بحاجة إلى ترخيص، علماً بأن القانون يتعارض مع ذلك ويؤكد على إبلاغ الشرطة لأهداف تنظيم حركة المرور وليس الحصول على اذن مسبق، حيث ان الحق بالتجمع السلمي مكفول بحكم القانون، كما يخشى ان تتحول تلك الخطوات إلى انفراجات جزئية وموسمية ومؤقتة أو على احسن الاحوال إدارة ناعمة للانقسام علماً بأن اية مصالحة ولكي يكتب لها النجاح يجب ان تستند إلى احترام قيم ومبادئ حقوق المواطنين.

لقد عانى شعبنا الكثير جراء الحصار غير الشرعي المفروض من اللجنة الرباعية الدولية واعتبرته منظمات المجتمع المدني شكلاً من اشكال العقاب الجماعي، وارتفع الصوت المطالب بحرية الحركة للبضائع والأفراد، وقد كانت هذه المسألة احدى القضايا الرئيسية التي ركزت عليها المقاومة في مفاوضات التهدئة التي رعته القاهرة، إلا أن الغريب استمرار السياسية والاجراءات المستمدة من بعض الأنظمة القديمة على معبر رفح من خلال استجواب المسافرين عن جهة السفر والأسباب، علماً بأن هذا الاجراء مخالفاً للقانون ويشكل تعدياً على الحريات الخاصة وهدراً لكرامة المواطنين، والسؤال هنا كيف نطالب العالم بفتح معبر رفح والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وتدشين منطقة تجارية حرة على الحدود المشتركة مع مصر بالوقت الذي يتم به اتخاذ اجراءات من المضايقة وتنغيص صفوة المواطنين عند السفر ،إن تلك الإجراءات تتم بالوقت الذي ندرك جميعاً ان المسافرين جميعهم لديهم اسبابهم الوجيهة للسفر مثل التعليم أو العلاج أو المشاركة في مؤتمرات وطنية من خلال نشطاء المجتمع المدني من المنظمات الأهلية والإعلاميين والمثقفين والاكاديمين ورجال الأعمال من اجل المساهمة في كسر الحصار عن قطاع غزة أو في الدفع باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية أو عكس معاناة شعبنا وحالة الفقر والبطالة جراء سياسة الاحتلال والحصار مع منظمات المجتمع المدني العربية، او استنهاض حملة التضامن الشعبي الدولي مع قضية شبعنا العادلة من خلال حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومن اجل نزع الشرعية عنها.

من حق الحكومة القائمة في أي مكان اتخاذ اجراء بحق المسافر إذا كان هناك قضية بحقه صادرة من المحكمة أو ان هناك قراراً قضائياً مسوغاً، ولكن بدون ذلك فإن اية اجراءات تندرج في اطار التعدي على حقوق الانسان وكرامة المواطنين، واعتقد أنه من المناسب قيام الحكومة في غزة بالعمل على تشجيع نشطاء المجتمع المدني من اجل الاستمرار في عملهم الدءوب المناهض للاحتلال والحصار بدلاً من ممارسة خطوات بعيدة عن ذلك.

آمل مما تقدم ان يتم الانتباه من قبل صناع القرار وخاصة أ. اسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية في غزة لتلك المسألة، لأن كرامة المواطن هي اساس مشروع الصمود والمقاومة وأن الفهم العصري للتنمية يتجسد عملياً في تنمية الانسان وتمكينه، وذلك عبر التعامل المبنى على احترام حقوق الانسان وحرية وكرامة المواطنين بما في ذلك الحق بحرية التنقل والسفر.