خلال أربعة سنوات من جولات الحوار الوطني ومن اجل تحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" الذي تم رعايته بصورة رسمية وعملية من القاهرة، تم التركيز على القضايا الإجرائية مثل "الانتخابات، الحكومة، آلية توحيد الأجهزة الأمنية"، ورغم تحقيق الاتفاق والتوقيع عليه في 4/5/2011 ثم محاولة صياغة آليات تطبيقية له من خلال اللجان الذي جرى الاتفاق على تشكيلها في ديسمبر/2012 والمحددة "بالانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة وبناء الثقة"، وكذلك رغم اتفاق الدوحة المبرم ما بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السيد خالد مشعل بخصوص تذليل عقبة رئيس الحكومة والتوافق على أن يتولاها الرئيس عباس في ظل رفض وتحفظ حركة "حماس" لتولي د. سلام فياض لرئاسة الحكومة.

نقول رغم تلك الاتفاقات، والآليات وغيرها إلا أن المصالحة لم تسر إلى الأمام وبقيت متعثرة لأسباب عدة منها رهان "حماس" على المتغيرات العربية وصعود حركة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر، واستمرارية رهان الرئيس أبو مازن على مسار المفاوضات وعلى الخطوة الدبلوماسية التي اتخذها بالأمم المتحدة، حتى يسير بها دون قيود ودون أن يتهم أنه متحالف مع قوة مدرجة على قائمة الإرهاب بفعل قرار اللجنة الرباعية الدولية الجائر.

إلا أن السبب الرئيسي وراء تعثر مسار المصالحة يكمن في عدم البحث في مضمون المشروع الوطني الذي يجب ان تبنى عليه المصالحة، فهل هذا المشروع يستند إلى اتفاق أوسلو والي الوضع الراهن لحالة السلطة الوطنية التي تعاني من اعتمادية شديدة على أموال المانحين ومحدودة الوظائف وبدون سيادة، وهل ما زال هناك رهاناً على السلطة بأن تتحول إلى نواة للدولة المستقلة بعد ما قامت الممارسات الإسرائيلية المبنية على الاستيطان وتهويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري وضم الأغوار والسيطرة على أحواض المياه وإقامة منظومة من المعازل والكنتونات بإفشال هذه الاحتمالية، هل سيبنى المشروع الوطني على المفاوضات أم على المقاومة، أم على الجمع الجدلي بينهما، لماذا توحد شعبنا بكافة قواه وفاعلياته الوطنية والاجتماعية حول خيار المقاومة سواءً في معركة صمود غزة أو عبر المقاومة الشعبية بالضفة أو عند خطوة الرئيس أبو مازن بالأمم المتحدة ولكنه تصارع واقتل وانقسم عند الصراع على السلطة رغم أن هذا التصارع جاء بعد انتخابات نزيهة وشفافة في يناير 2006 هل ساهمت كل من الانتخابات والأجهزة الأمنية والحكومات التي تشكلت على مدار تأسيس السلطة بقرب إنهاء عمر الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا، أم أنها لم تساهم بهذا الدور وبقى الاحتلال وتكرس الاستيطان؟ كيف يمكن استعادة زمام المبادرة من جديد أليس من الهام والضروري العودة إلى آليات حركة التحرر الوطني الأمر الذي يستلزم إعادة بناء وتطوير "م.ت.ف" بوصفها قائدة لكفاح شعبنا بالوطن والشتات؟ وما هي الوسائل والآليات الرامية لإعادة تفعيل أبناء الشتات ودمجهم بالمشروع الوطني؟!

الأسئلة العديدة والمطروحة أعلاه وغيرها هي التي يجب البحث بها بعمق، بدلاً من البحث عن آليات إجرائية للمصالحة في ظل ضبابية الرؤية الوطنية والسياسية وعدم وضوحها، حيث ستنقلب المصالحة بالضرورة إلى محاصصة أو إدارة ناعمة للانقسام وليس هذا هو المطلوب خاصة بعد الخطوات الجديدة التي اتخذتها الحركتين وأبرزها السماح بتنظيم مهرجان لإحياء انطلاقة "حماس" في الضفة وكذلك لـ"فتح" في قطاع غزة.

واضح أن دولة الاحتلال تسير بتسارع في خطوات لتقويض فكرة الدولة المستقلة وسد آفاقها، الأمر الذي يتطلب العودة إلى الجذور وإلى مضمون المشروع الوطني القائم على مقاومة الاحتلال على طريق تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

تتميز الحالة الفلسطينية بخصوصية فريدة عبر استنادها إلى مرحلة التحرر الوطني، وبالتالي فإن التباينات بين القوى الوطنية يجب أن تكون في إطار الوحدة، فنحن لسنا بلداً حقق الاستقلال الوطني مما يفتح المجال للتصارع بين القوى اليسارية والديمقراطية والإسلامية حول مضمون الدستور وآلية إدارة الحكم على سبيل المثال، جميع القوى يجب أن يكون انتماؤها للمسار الوطني حيث أن حركة "حماس" تعرف نفسها بأنها حركة مقاومة وكذلك "فتح" والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وحزب الشعب والمبادة والجبهة الديمقراطية، فمبررات وجودهم جمعياً هو الانتماء لفلسطين وقضيتها العادلة كما يتجسد في مناهضة الاحتلال وتحقيق الحقوق والكرامة لشعبنا وذلك رغم التباينات الفكرية والإيديولوجية في بينهما، الأمر الذي يتطلب العودة للجذور عبر إعادة بناء حركة التحرر الوطني على أسس ديمقراطية بهدف استكمال مسيرة التحرر الوطني، بهذا المدخل فقط يمكن تحقيق المصالحة على أسس سليمة.