بات جلياً بأننا أمام لحظة تاريخية ومرحلة جديدة من عمر شعبنا وقضيته ستؤسس إلى ما بعدها، ارتباطا بالأداء والأدوات في إطار الاستراتيجية. هذا بدوره يستدعي منا قراءة موضوعية وواقعية للمشهد الفلسطيني من جهة وللصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من جهة ثانية، لنجد عموما مدى الحاجة والضرورة والأهمية فلسطينياً وعلى مختلف الأصعدة لتحقيق الإنجاز تلو الآخر في سياق عملية تراكمية- وهذا ما تحقق مؤخراً- في ظل فهم وإدراك لأبعاد  ومعادلة الصراع، ومدى اختلال موازين القوى لصالح دولة الاحتلال، بحكم إدراكنا عبر التجربة التاريخية لحقيقة غاية في الأهمية، تتمثل في عدم قدرة الفلسطيني وحيداً على تحقيق إنجاز بمستوى الدولة وحق العودة، أي عدم القدرة على إنهاء الصراع بالضربة القاضية، إنما بالنقاط في سياق رؤية تتكامل فيها الأدوار، رؤية مُوحِدة ومُوَحدة يمكن البناء عليها، ضمن استراتيجية وطنية قادرة على التحليق في الفضاء الإقليمي والدولي وجذب الدعم المطلوب متعدد الأشكال وتوجيه وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال خاصة بعد اعتراف العالم بدولتنا الفلسطينية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار الإنقسام، وتعدد مصادر القرار، والصراع على تمثيل شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى الإنشغال العربي بقضاياه وأزماته الداخلية المتفاقمة. بل هذا يتيح  لإسرائيل أيضا استمرار التهرب من استحقاقات السلام واستثمار عنصر الزمن لتعزيز وفرض المزيد من الحقائق على الأرض بشكل ينهي كل إمكانية لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، أو بما يؤكد وجود كيانين سياسيين منفصلين أحدهما في غزة والآخر في الضفة الغربية.

 والشيء بالشيء يذكر، بالعودة إلى التاريخ القريب، نجد بأن هذا ما سعى إليه المفاوض الأسرائيلي في تسعينيات القرن الماضي، إبان عرض الموقف الإسرائيلي المتمثل باقتصار إعادة الإنتشار على قطاع غزة فقط، لولا الإصرار الفلسطيني في حينه على الربط ما بين الضفة والقطاع باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة من خلال صيغة غزة – أريحا أولا إلى جانب الرابط الجغرافي الواصل فيما بينهما.

بناءً على ما سبق وعلى ضوء ما تحقق مؤخراً من صمود وتوحّد وبالتالي إنتصار فلسطيني سواءً على إرادة العدوان على قطاع غزة أو الإنتصار الدبلوماسي غير المسبوق والمتمثل بالإعتراف الدولي كماً ونوعاً بدولتنا الفلسطينية، بتنا نلحظ ونلمس نوعاً ما الأجواء الإيجابية التي أشارت وتشير إلى فتح آفاق جديدة أمام ملف المصالحة من جهة، وتغيير قواعد الأداء الميداني والاشتباك السياسي ومحددات العمل الدبلوماسي في المرحلة القادمة وفق ما تطلبه شروط الإنجاز وتحقيق الأهداف من جهة ثانية.

بمعنى إعادة البعد أو العامل الدولي لقضيتنا الفلسطينية، وبالتالي إمكانية قلب السحر على الساحر الإسرائيلي، السحر المتمثل في الاستراتيجية الإسرائيلية الراهنة، في ظل فهم معطياتها وتحليل معطيات ومتغيرات الواقع الفلسطيني، ليس هذا فحسب بل توفير عناصر ومتطلبات النجاح الفلسطيني أيضا لمواجهة المخطط والمشروع الأسرائيلي الأخطر، المتمثل في محاولات تمويه الصراع أو تحويله من صراع إقليمي إلى صراع محلي، من صراع ذي أبعاد حضارية إلى صراع مصالح حياتية، من صراع مصائر إلى صراع جاليات، من صراع حقوق ثابتة عبر حقائق التاريخ والجغرافيا وقرارات الشرعية الدولية إلى صراع حول قضايا يدور حولها الخلاف وتحمل أكثر من تفسير وتعريف أو أراض ٍ متنازع عليها.

وهذا هو الأخطر من جهة  والأوضح والأبرز والأهم في مضامينه وأبعاده من جهة ثانية ارتباطا بما يؤكده الواقع تجاه فداحة خطأ البعض وحقيقة نوايا البعض الآخر الذين يصفون الإنتصار الفلسطيني والإعتراف بالدول الفلسطينية بالإنجاز الرمزي مقارنة برد الفعل  الهستيري الإسرائيلي.

وبهدف اكتمال الصورة لا بد من الإشارة هنا إلى أن الكثير من المختصين والمراقبين يؤكدون أمام الواقع وعلى ضوء ما طرأ من تطورات ومستجدات على مركبات قضيتنا الفلسطينية محليا وإقليميا ودوليا بأن العمل يجري في هذه المرحلة داخل الغرف المغلقة ومن قبل أكثر من طرف على ثلاثة مشاريع، للأسف أفضلها خَطِر:
- المشروع الأول: إسرائيلي يتمثل في فصل غزة عن الضفة (طلاق أبدي)، أي تصفية قضيتنا الوطنية  مرتبطاً به نتائج الإنقسام وخطورة استمراره، وأنا أترك الأمر لنباهة القارئ.
- المشروع الثاني: حل إقليمي قد يلتقي عليه الإخوان المسلمين وحركة "حماس"، ويتمثل في إلحاق قطاع غزة بمصر والضفة الغربية بالأردن.
- المشروع الثالث: تنادي به أطراف إسرائيلية وتقبل به - للأسف- حركة "حماس"، ويتمثل في دولة ذات حدود مؤقتة (ضم 40-60 % من الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وريفها، وغور الأردن، وبعض المناطق المحاذية للخط الأخضر)، وقد أثبتت التجربة بأن المؤقت في العقلية الإسرائيلية هو مؤبد في الممارسة على أرض الواقع.

عود على بدء، موضوعياً هذا يحتاج إلى الكثير من الخطوات والإجراءات العملية اللاحقة والمدروسة في إطار استرتيجية وطنية شاملة. وهذا المتوقع والمأمول، استرتيجية تستفيد من التجارب الماضية وتستنبط الشعارات والبرامج الصحيحة لهذه المرحلة لضمان العبور الآمن على صراط التحرير والبناء، الأمر الذي يحدد ماهية هذه الاستراتيجية بحيث يكون من شأنها توسيع آفاق الخيارات المتاحة سياسياً، وقانونياً، ونضالياً، وإعلامياً واقتصادياً على مختلف الأصعدة أقدمها وفق التصور التالي:

1- أمام  هذا الإدراك أو العرض التجسيمي للواقع، بداية نجد من أجل الاستمرار في عملية المراكمة على الإنجاز بأن أولى المهمات المطلوبة بل والمستحقة هي، إنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارهما أولوية وطنية قصوى والمدخل الطبيعي والأقصر لإنهاء الاحتلال، وذلك عبر بوابة تنفيذ الاتفاقات الموقعة وليس بناء على تكتيكات وأولويات أو تصور المنتصر إرتباطا بما تحقق مؤخراً، أيا كان هذا المنتصر، بمعنى ممنوع تعدد الأحصنة ولا ضير في أن يكون حصان واحد يجر عدة عربات.

2- بما أن المعركة الأساسية تدور حول الجغرافيا من جهة، والمهمة المركزية للاستيطان تتمثل بجعل المستوطنات جزءاً من إسرائيل وتحت سيادتها بعد نقل 80% من المستوطنين إلى هذه الكتل الاستيطانية الكبرى من جهة ثانية، إذاً فالمستوطنات تعني في جوهرها مفهوم وجودي أكثر مما هي ضرورة أمنية. أمام هذا الواقع تصبح إمكانية قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافياً أمراً غير واقعي، مما يفرض التالي:
- عدم العودة إلى المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان، لأن ذلك يعني - من بين ما يعني- إنحسار التضامن الدولي مع قضيتنا الفلسطينية وحقوق شعبنا الفلسطيني، ومحاصرة وإنتقاد إجراءات الاحتلال، والتخلي عن عناصر القوة وأدوات الضغط، وبالتالي بقاء الفلسطيني رهينة للضغوط والشروط الإسرائيلية.
- وضع الآليات الكفيلة بمقاطعة منتوجات المستوطنات بشكل نهائي، وبالمقابل دعم وتشجيع المنتج الوطني.
- العمل على محاسبة إسرائيل على نشاطها الاستيطاني وبالتالي لجمه، فقد بات ذلك ممكنناً، ولم يعد الأمر مقتصراً على مجلس الأمن وحتمية الاصطدام بالفيتو الأمريكي، أي عدم اقتصار ذلك على المطالبة الدائمة بإدانة أو وقف الاستيطان. إنما الإنتقال إلى دائرة الفعل والمواقف العملية، الأمر الذي يسهم في زيادة عزلة الاحتلال، وبالتالي زيادة التدخل الأمريكي والدولي.
- تنويع أساليب وتوسيع دائرة المقاومة الشعبية بشكل يجعل الاحتلال مكلفاً على كافة الأصعدة، عبر زيادة الإنقسام داخل المجتمع الإسرائيلي حول هذه القضية من خلال دفع المعارضة الإسرائيلية للعمل بشكل فاعل ومؤثر ضد النشاط الاستيطاني.
- هذا بدوره ينقلنا للحديث عن استراتيجية جديدة ومختلفة للمقاومة الشعبية سواء من خلال البنى والهياكل والنطاق أو الأدوات والتكتيكات والأهداف عما هو حاصل على الأرض، فالمقاومة الشعبية كي تصل بأدائها وتأثيرها واتساع نطاقها إلى المستوى المطلوب تحتاج إلى: قرار سياسي وقناعة جماهيرية، ووحدة وطنية حقيقية على كافة المستويات، وصمود اجتماعي قادر على الفعل والعطاء والإنجاز، وتحديد الآليات اللازمة والمجدية عبر تطوير وامتلال الآليات القادرة  على مواجهة التحديات. ودون ذلك نبقى نراوح في ذات المكان أمام عينة للمقاومة الشعبية تصلح كمادة إعلامية لصياغة التقارير الدورية فقط.

3- تبني خطة ونهج إعلامي مدروس يحاكي الواقع بكل تطوراته ومستجداته من جهة، ولغة الجماهير من جهة ثانية، بمصطلحات تخدم الهدف وتوسع دائرة المشاركة والدعم والتأييد عبر التركيز على ما يلي:
- الحديث عن عدم جدوى أو إمكانية إجراء أية مفاوضات إن لم تقترن بنتائج على الأرض، ومن النقطة التي إنتهت إليها وإلا تحولت إلى مفاوضات عبثية، ستوفر الفرصة لحكومة الاحتلال للنجاة من عزلتها الدولية المتزايدة على غرار نجاح حكومة باراك سنة 1999 في الخروج من العزلة الدولية التي رافقت حكومة نتنياهو آنذاك.
- الحديث عن أهمية المركز القانوني الجديد لدولتنا الفلسطينية ارتباطا بتوافر أركانها وفقا لقواعد القانون الدولي، والخطوات الواجب اتخاذها لاحقاً، والآفاق الجديدة التي فُتحت على كافة الأصعدة.
- الحديث عن ارتكاز وارتباط أية مفاوضات قادمة بالعامل الدولي، بمعنى خضوع هذه المفاوضات للمرجعية الدولية باعتبار القانون الدولي أحد مرتكزات العملية التفاوضية، وهذا ما التزمت به إسرائيل، على أن تكون المفاوضات محكومة بسقف زمني بحيث تحدد وتعرّف قضايا الوضع النهائي بشكل واضح لا لبس فيه بعيداً عن  مصطلحات الاحتلال.
- الحديث عن المستوطنات وطريقة إنتشارها وتوزيعها باعتبارها التهديد الأخطر والأكبر لوحدة الولاية الجغرافية لشعبنا الفلسطيني، وأكبر تهديد للسيادة الفلسطينية مستقبلاً.
- الحديث عن موضوع تبادل الأراضي من حيث النسب المقبولة فلسطينياً وعلى أية قاعدة، لأن ترك الأمور مفتوحة من شأنه تعزيز الاعتقاد بإمكانية قبول الجانب الفلسطيني بالمستوطنات.
- الحديث عن أن الضمانة الحقيقية للأمن هي اتفاق حقيقي للسلام وليست سياسات الاستيطان والتهويد والحصار والعدوان.
- الحديث عن النظرية الأمنية الإسرائيلية ذات الطابع المتحرك المتغير باستمرار، ومدى تعارضها وخطورتها على عملية السلام، من خلال إظهار مدى التعارض ما بين الترتيبات الأمنية التي تنادي بها إسرائيل في أي اتفاق قادم وما بين الشرعية الدولية، الترتيبات التي تعني بالضرورة وقف الفهم الإسرائيلي باستمرار السيطرة على أجزاء كبيرة وحيوية من أراضينا الفلسطينية.
- الحديث في مرحلة ما عن الخيارات والبدائل المتاحة تجاه جملة من القضايا، منها على سبيل المثال لا الحصر، إمكانية محاسبة إسرائيل على استيطانها وعدوانها، وإعادة النظر في اتفاقية باريس.. إلخ.

4- التوقيع على المواثيق الدولية والعمل الجاد تجاه استكمال إنضمام دولة فلسطين للوكالات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة من جهة، وتشكيل لجان متخصصة بهدف الإعداد الجيد والمدروس لمواجهة إسرائيل على مختلف الجهات.

5-  إعداد دستور عصري يليق بدولتنا الفلسطينية وتضحيات أبنائها، بحيث يضمن وجود نظام سياسي ديمقراطي تعددي، واضح الصلاحيات وصولاً إلى دولة القانون والمؤسسات التي تصان فيها الحقوق والحريات العامة والخاصة وفق ما أكدت عليه وثيقة الاستقلال.

6- دراسة إمكانية اشتمال الدستور الفلسطيني على موضوع الحدود  من خلال فحص إمكانية تطبيق الرأي القائل : بإعتراف دولة فلسطين بالحدود الدولية لإسرائيل مع جمهورية مصر ودولة الأردن الشقيق كما تم تحديدها بموجب المعاهدات الموقعة فيما بينها ومن ثم العمل على تحديد الحدود بين دولة فلسطين وبين مصر والأردن بشكل مستقل، وهذا ما تسمح به وضعية فلسطين ومركزها القانوني بوصفها عضواً كاملاً في جامعة الدول العربية، هذا الأمر بحاجة إلى رأي وقول أهل الخبرة والاختصاص.

يبقى أن  نشير إلى أن القيادة الفلسطينية وعبر التجربة قد نجحت وتحديداً في السنوات الأخيرة  في اختبار القدرة والإمكانية وتحمل تبعات رفض القادم من الفضاء الأمريكي والإسرائيلي سواءً من ضغوط وتهديدات أو شروط واملاءات. إذ يبقى السؤال مفتوحاً ومعلقاً في فراغ الزمن بحاجة إلى إجابة حول قدرة القيادة على  تقديم البديل الصحيح ، الذي يمثل في جوهره مبادرة قادرة على جذب الآخرين خلفها، وتحديد الأولويات والأدوات وفق المعطيات والمتغيرات بناء على إحداثيات وطنية وصولاً إلى الهدف.

وهنا لا بد لي من التأكيد على المهم والضروري، بما أن المصالحة الوطنية هي الممر الإجباري لإنهاء الاحتلال، ممنوع أن يبقى الفلسطيني مرتبطاً بالزمن المفتوح- بالرغم مما أشيع من أجواء إيجابية مؤخراً- ورهينة لإرادة أو رؤية هذا الطرف أو ذاك. ففي حال تعثرت خطى المصالحة  لا قدر الله على القيادة الفلسطينية عندئذ القيام  بمبادرة جريئة قادرة على تحريك المياه الراكدة بحيث تدفع الأمور قدماً، عبر إعادة الكرة مجدداً إلى صاحب الأمر والسيادة، إلى شعبنا الفلسطيني، من خلال الدعوة كمرحلة أولى إلى إنتخابات تشريعية  ورئاسية، ونائب للرئيس بعد إيجاد الصياغات القانونية اللازمة لاستحداث هذا المنصب، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وباعتبار الوطن دائرة إنتخابية واحدة، بحيث تشارك غزة ترشيحاً وليس إنتخاباً ارتباطاً بالظروف القائمة هناك.

وهذا لن يعيب بأي حال من الأحوال العملية الإنتخابية أو نتائجها على أن يكون أعضاء البرلمان المنتخبين بحكم موقعهم أعضاء في المجلي الوطني الفلسطيني.

هذا كله وبعد تمرير هذا المقترح في صورة استفتاء على شعبنا الفلسطيني حول الدستور الجديد لدولتنا الفلسطينية، على أن يسبق ذلك عقد المؤتمر السابع لحركة "فتح" إن أمكن، لما لذلك من أهمية قصوى على أكثر من صعيد..

 عيداً مجيداً، وعاماً سعيداً، وكل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير وحرية..