قمة مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها في البحرين بعد مناقشات مطولة لدعم التعاون الخليجي المشترك والأوضاع العربية والدولية الراهنة.. اكتسبت أهمية كبرى في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تواجه امتنا العربية بشكل عام والمنطقة الخليجية بصورة خاصة؛ مما جعل هذه القمة التي اعدت لها حكومة البحرين اعدادا جيدا ذات اهمية كبيرة سواء أكان في المجال السياسي ام الاقتصادي بغية تحقيق التكامل المشترك واعتماد الصيغ الحديثة للتعاون الفاعل ودعم قضايا الأمة؛ خاصة وان هذه المنطقة الخليجية تهدف الى التقارب الفكري والعقائدي الذي يجمع بين دول الخليج العربي في شتى الميادين وتحقيق أهداف سامية للأمة العربية، وتقارب أوثق بما يخدم القضايا القومية فضلا عن تفعيل إقامة اتحاد قوي وخلق كيانات اقتصادية تسهم في تحقيق معدلات نمو تنافسية كبيرة.

لقد دعا قادة دول مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري بالمنامة الى ضرورة انتقال سياسي سريع في سورية لوقف النزاع الدامي فيها بغية وقف إراقة الدماء والدمار في هذا البلد الشقيق الذي يتعرض الى سفك الدماء البريئة للمواطنين الذين يحتاجون الى المزيد من الدعم والمؤازرة والمساندة؛ ما دعا سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى الدعوة لعقد مؤتمر دولي للجهات المانحة في الثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل للحصول على مساعدات انسانية للمدنيين السوريين الذين تضرروا جراء النزاع المستمر منذ واحد وعشرين شهرا والذي اوقع اكثر من 44 الف قتيل حسب تقدير المرصد السوري لحقوق الانسان..

وقد جاء هذا القرار اثناء انعقاد القمة الخليجية في وقت كان فيه الاخضر الابراهيمي المبعوث الدولي يجري مباحثات في العاصمة السورية ويعقد اجتماعات مع الرئيس السوري بشار الاسد وقادة المعارضة في الداخل من اجل طرح مبادرة تحاول وضع السوريين امام خيارات من اجل وقف الاقتتال والتدمير ومنح فرصة للنظام السوري من اجل وقف سفك الدماء.

وهذه القمة التي ترأسها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والتي دعا فيها جلالته الى اهمية تكثيف التعاون بين دول التجمع الاقليمي العربي وزيادة التفاهم ونبذ الخلافات في الوطن العربي تمثل خطوة ايجابية هامة نحو التعاون ودعم التضامن العربي والاسلامي خاصة وان قادة هذه الدول الخيلجية يلعبون دورا بارزا في البناء والتعمير والتنمية حيال بلدانهم ويسهمون في دعم الدول العربية والاسلامية واصبحت هذه الدول تنظر الى الدول الشقيقة ومنها الاردن والمغرب وغيرهما بكل ارتياح ورغبة في دعم مشاريعها الاقتصادية والتنموية لما تتمتع به من نهج قومي وانفتاح كبير على القضايا الراهنة بغية معالجتها بشكل موضوعي.

والواقع ان القمة الخليجية بحثت باستفاضة موضوع الاستيطان الاسرائيلي ورفض اسرائيل للاذعان للقرارات الدولية بشأن وقف قضم الاراضي وبناء المستوطنات وطالبت هذه الدول بضرورة رفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني وضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة فضلا عن ان المؤتمرين بحثوا مسالة احتلال ايران لجزر ابو موسى وطنب الصغرى والكبرى وطالبوا طهران بالكف عن التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الامن والاستقرار في المنطقة.

واذا كانت هذه القمة اشتملت على موضوعات عديدة تم بحثها باستفاضة كبيرة فانها تعتبر استكمالا للقمم الخليجية السابقة التي تضطلع بها منظومة مجلس التعاون في تحقيق تطلعات وطموحات شعوب الخليج ومن بينها استكمال انشاء السوق الخليجية والاوضاع في العراق والتأثيرات الدولية جراء الازمة الاقتصادية العالمية على المنطقة العربية بالاضافة الى بحث مسألة التعاون الخليجي المشترك لاقامة برنامج نووي لاستخدامات الطاقة للاغراض السلمية لانه يشكل قيمة كبيرة تعكس ترابط دول المجلس واهتمامها بتعزيز الوحدة الخليجية وتطوير عملية التنمية الاقتصادية في المنطقةوالواقع ان دخول دول التعاون الخليجي في اتحاد فيدرالي وهو ما تم الاتفاق عليه في الرياض سيجعل دول الخليج قوة اقتصادية وسياسية عظمى ما يؤهل هذا الاتحاد للمطالبة بعضوية دائمة في مجلس الامن الدولي تمثل فيه الدول الخليجية اسوة بالعديد من الكيانات الدولية الكبرى.. بالاضافة الى ان هذه الدول ستصبح كتلة اقتصادية ذات ثقل نسبي في العالم.

لقد قفزت قيمة التبادل التجاري للدول الخليجية من 6 مليارات دولار عام 1984 الى 85 مليار دولار في نهاية العام الماضي كما ارتفع حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية من 33 مليار دولار في عام 1990 الى 150 مليارا في عام 2011.

والواقع ان هذا اللقاء الخليجي الذي وصفه ملك البحرين بانه “بداية تاريخية حيث طموحات مواطني دول المجلس نحو نمو افضل باعتباره لبنة مباركة في بناء هذا الصرح الشامخ على مدى ثلاثة عقود من الاهتمام والعمل المتواصل”... سيكون بالطبع مظلة آمنة لتعزيز مسيرة هذا المجلس وتقدمه واستقراره؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل المشترك بسياسة موحدة وخطط عملية للتكامل الاقتصادي والدفاعي والامني تحقيقا للمواطنة الخليجية الكاملة.

فالاتحاد الخليجي الذي لم يستكمل بحثه بشكل نهائي بعد سيُقام على الصيغة الاوروبية حيث تجتمع الدول دون فقدان سيادتها لخدمة مصالحها المشتركة وليس المقصود منه اتحاد الدولة الواحدة.

ولعل من تباشير هذا اللقاء الخليجي الحاسم في قمة المنامة هو الحديث الاكثر عن التعاون الامني والعسكري بين دوله وذلك حفاظا على هذا الكيان لمواجهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة في ضوء ثورات الربيع العربي.