الازمة المالية ليست جديدة في مسيرة دولة فلسطين (السلطة) لسبب رئيسي كان وما زال يلقي بثقله على القيادة والشعب والاقتصاد والموازنة العامة على حد سواء، هو الاحتلال الاسرائيلي الجاثم على الارض الفلسطينية منذ العام 1967.

وما لم تتحرر فلسطين، وتقام الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، فإنها ستبقى تعاني الأزمة تلو الازمة، ولن تقوى حكومتها من تأدية مهامها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، كما ستبقى ازمة فاتورة الراتب تطل مع مطلع كل شهر جديد، وتقض مضاجع الحكومة والرئاسة على حد سواء.

بمعنى الأزمة لها طابع موضوعي، لا تملك القيادة السياسية القدرة على فرض إرادتها على دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. كما ان للازمة عوامل اخرى، منها: عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها في تأمين شبكة أمان مالية لموازنة الدولة، ومقدارها (100) مليون دولار اميركي؛ وعدم التزام الدول المانحة بتسديد التزاماتها لموازنة الدولة  نتيجة الضغوط الاميركية؛ ويندرج عدم قيام الدول والاقطاب الدولية بالضغط على إسرائيل لتحويل اموال المقاصة الفلسطينية، التي هي اموال فلسطينية، واسرائيل تحصل على جبايتها عمولة مقدارها 3%؛ فضلا عن عدم تمكن الحكومة من اشتقاق طرق ووسائل تتيح لها على الاقل تسديد فاتورة الراتب.

هذه العوامل ليست جديدة، تكررت، ويكررها كل شخص وليس كل كاتب او خبير اقتصادي، لانها امست بديهيات. ومع ذلك يميل البعض لتحميل الحكومة والقيادة مسؤولية الازمة؛ او بتعبير آخر، يرش على الموت سكر..! دون إعفاء القيادة السياسية والحكومة من مسؤولياتها السياسية والمالية في الازمة. غير ان الموضوعية تؤكد ان ان عبقرية اي رئيس حكومة او وزير ماليىة في الظروف المعاشة، لا تسمح له بالخروج من نفق الازمة. وهذا الاستنتاج ليس دفاعا عن شخص ما او مؤسسة بعينها، انما الواقع وبؤسه، هو الذي يشير لذلك.

طرح قبل ايام الدكتور سلام فياض بعض المخارج، مثل إلزام العرب بدفع فاتورة المئة مليون دولار، وقيام البنوك بالتصرف بالشيكل المتراكم لديها للمساهة في حل الازمة؛ والضغط من قبل الاقطاب الدولية على إلزام إسرائيل بتحويل اموال المقاصة الفلسطينية للموازنة، وعدم التصرف بها تحت طائلة المسؤولية؛ واشار الى استخدام سلاح المقاطعة للبضائع الاسرائيلية وليس فقط البضائع المنتجة في المستوطنات الاستعمارية؛ كما طرح خيار رهن بعض الممتلكات لصندوق الاستثمار مقابل قرض يغطي فاتورة الراتب، واقترح عقد قمة عربية لبحث المسألة إسوة بما حصل عام 2000.

كل الافكار المطروحة على اهميتها لا تحل الازمة إلآ تكتيكيا. لان جذور الازمة مرتبطة بازالة الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967. الامر الذي يفرض على القيادة السياسية بوضع اليات عمل تدفع عربة المصالحة للامام، بعد طي فحة الانقلاب على الشرعية ، وتفعيل المقاومة الشعبية في كل المدن والقرى لارغام إسرائيل على الخروج من الاراضي الفلسطينية، وايجاد السبل الكفيلة بدفع العرب والاقطاب الدولية بالضغط على حكومة اقصى اليمين لتحويل اموال الفلسطينيين لهم؛ وايقاف العمل باتفاقية باريس، التي انتهت وظيفتها، ولم يعد لها ما يبررها بعد حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب في الامم المتحدة؛ ووقف الاستيطان الاستعماري كمقدمة لتفكيك المستعمرات القائمة على الاراضي المحتلة عام 67، وضمان اقامة دولة فلسطين جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل. 

رغم كل ما تقدم، على الحكومة والرئاسة قبلها تسديد فاتورة الراتب للموظفين بأي وسيلة او طريقة، من صندوق الاستثمار من البنوك من اي مؤسسة وطنية اوعربية او اسلامية او اممية، المهم لا يجوز مواصلة التخندق في الموقع السلبي، ونفض اليد من المسؤولية. هذا لا يقدم حلا للمواطنين. على القيادة والحكومة على حد سواء اجتراح الاساليب الكفيلة بوضع حل للأزمة ولو مؤقتا، لحين التحرر الكلي من الاحتلال الاسرائيلي، وضمان اقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.