شارك الاردن العالم الاحتفال بالذكرى الــ 64 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948، واصبح منطلقا لنشر مفاهيم حقوق الانسان حول العالم.. فالاعلان  يمثل الوثيقة الاهم في تحديد منطلقات ومفاهيم حقوق الانسان في العالم، بل ان الاعلان  يشددعلى ضرورة ترسيخ القيم السامية الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالشكل الذي يعزز الحقوق الفردية والجماعية، ويلبي طموحات الشعوب في مستقبل اكثر ازدهاراً، مؤكدا ان على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في دفع الجهود لتحقيق الاهداف النبيلة للوثيقة العالمية، بما يؤكد مبدأ عالمية حقوق الانسان وصون كرامته، وتعزيز حريات الرأي والتعبير، موضحة ان هذا يترجم رؤى اننا مع قضايا حقوق الانسان وحرياته، ويجب ألا تؤخذ هذه القضايا بانتقائية، وانما بحرص و الالتزام بمبادئه..

فهذه  الذكرى الرابعة والستون لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تمثل  الوثيقة التي طورت مفهوم حقوق الإنسان في أغلب دول العالم ودفعت بمزيد من الحماية لهذه الحقوق في الدساتير والتشريعات.

فمع نهاية الحرب العالمية الثانية اعتمد الحلفاء أربع حريات، وهي: حرية التجمع، حرية التعبير، التحرر من الخوف، والتحرر من الحاجة، اعتمد عليها ميثاق الأمم المتحدة "تأكيداً على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد".

والتزمت بهذا الميثاق جميع دول الأعضاء بما فيها  الاردن، وتشجع معاهدات ومواثيق الأمم المتحدة على احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة.

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم  بهذه الذكرى والتي تلعب فيه مؤسساتنا الوطنية في والاعلامية الاردنية دوراً كبيراً وبارزاً لتجسيد هذه الثقافة في الاردن واشاعتها في الوطن العربي، في اطار ثورات الربيع العربي، ايماناً من الاردن المطلق في ضرورة الدفاع عن هذه الحقوق الانسانية والكرامة باعتبار ان ذلك واجبا مقدساً، نلحظ ان هذا العالم الذي يتباكى على هذه الحقوق التي يتم انتهاكها واجهاضها في العديد من دول العالم بغض الطرف وبشكل دائم ومستمر عما تفعله اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من تقارير المراقبين الدوليين وغولدستون التي أكدت ان اسرائيل لا تحترم اية قواعد لحقوق الانسان وتفتك بالبشر والحجر في فلسطين، ولا تعبأ بكل القرارات الدولية خاصة من لجنة حقوق الانسان سواء تلك القرارات التي اتخذت في (دربن) في جنوب افريقيا او في ميينا او في الامم المتحدة وهي تواصل اعمالها في قضم الاراضي وهدم المساجد وقتل المواطنين العزل في غزة والضفة الغربية الغربية، والممارسات الحائرة في القدس باقدامها على اتخاذ قرارات بهدم حوالي 88 منزلاً في حي البستان في سلوان والتي يقطن فيها اكثر من الف مواطن فلسطيني، وسعيها على اقامة "650" وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زئيف التي اقيمت على اراضي بيت حنينا، وحزما عام 1985 شمال مدينة القدس، وهذه الخطوة التي تنتهك حقوق الانسان والتي تؤيدها الولايات المتحدة الاميركية وبعض الدول الاوروبية بالاضافة الى صمت اليونسكو، تقام ضمن مشروع بناء 58 الف وحدة استيطانية خططت ان تقيمها حتى عام 2030 في محاربة مستمرة كل القرارات لفرض واقع جديد في القدس عبر سلسلة مشاريع استيطانية، خاصة وان هذا المخطط كما يقول خبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي يشمل مناطق تجارية ومؤسسات عامة ووحدات استيطانية علماً بأن المنطقة الصناعية التي تمت المصادقة عليها وصودرت فيها "300" دونم لبنائها من اراضي المواطنين الفلسطينيين في حزما وبيت حنينا تم الغاؤها وتحويل الاراضي لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة.

فهذه الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية، هدفها المزيد من التوسع وضرب القرارات الدولية لحقوق الانسان عرض الحائط في هذه الذكرى لتزيد من المآسي الفلسطينية والعربية الشيء الكثير الأمر الذي يتطلب من الامتين العربية والاسلامية وبخاصة لجة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب التحرك الفوري والسريع لعقد اجتماع للجنة بكامل اعضائها كما عودنا جلالته في هذه المناسبات لبحث هذه الاعتداءات الفاضحة على المدينة المقدسة وشعبها خاصة ما يجري في حي باب المغاربة من استلاب للاراضي ومحاولات دامغة لادانة الاعتداءات الاسرائيلية التي تحاول هدم الجسر ومواصلة الحفريات تحت المسجد الاقصى، فضلاً عن دور اسرائيل في الاستمرار في سحب هويات المقدسيين بحجة ان ذويهم نفذوا عمليات استشهادية ضد اهداف اسرائيلية انطلاقا من سياسة تقليص الفلسطينيين في المدينة المقدسة انطلاقاً من سياستها الاحتلالية والتوسعية في هدم حي البستان الذي تعتبره امتداداً لما يسمة بـ "مدينة داود" الواقعة جنوب شرق اسوار القدس، وبالتالي فانه يشكل وحدة اثرية مع هذه المدينة على حد زعم السلطات الاسرائيلية..!

فاحترام الدول لحقوق الانسان مؤداه بشكل واضح التطور والنماء واحترام الحريات العامة للوطن والمواطنين اينما كانوا وحيثما حلوا، وهو نتيجة طبيعية وحتمية لتطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي، لأن أهمية احداث التنمية الاجتماعية واحترام هذه الحقوق يشكل الرغبة الحقيقية في اقامة حضارة متعددة الثقافات تستدعي تدوير الحوار بين الحضارات في اطار من التعاون والتآزر وخلق وجه جديد للانسانية، وهذا ما نامله في العام الجديد، لأن مثل هذه الثقافات التي تركز عليها وسائل اعلامنا تتمثل في نشر المبادئ الحقيقية لهذه الحقوق المهدورة في فلسطين وبعض الدول العربية والافريقية، الأمر الذي يتطلب رسم سياسة واستراتيجية ومنظومة سلوكية دولية توازن بين الحرية والمسؤولية خاصة واننا نتطلع منذ اكثر من ستين عاماً لتحقيق ذلك، وبامكاننا التحكم في العولمة لبزوغ مجتمع يجترم التعددية وتنوع الثقافات وحقوق الآخر، ونكرس الفن الحضاري خاصة اذا ما علمنا ان عصر المعلومات قد وفر فرصة ثمينة للاتصال الانساني الذي يهيء لتفهم الاخرين وتجاوز عصر المعلوماتية الى المعرفة.

من البدهي القول ان جميع الوثائق المتعلقة بحقوق الانسان العربي او غيره تعتبر ترجمة حقيقية لمعنى السلام وهذا يعني ان كلمة السلام التي تنتهكها وتغتصبها اسرائيل لا تعني فقط غياب الحرب، بل انما تمثل تعاوناً بين جميع الجهات لتحقيق أمان واطمئنان الفرد وكرامته وتامين حقوقه.

وقد حرص الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه على القول "ان الانسان أغلى ما نملك" وهو ما انتهج هذا المبدأ وسار على خطواته الفاعلة جلالة الملك عبدالله الثاني انطلاقاً من ان الدستور ينص على ان الناس لهم كافة الواجبات والحقوق..!

وهذا دليل على التزام الاردن في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وبمبادئه وثوابته والقيم الحكيمة التي يتبناها هذا البلد كحقيقة واقعة ومهمة اساسية باعتبار ان القرار الذي تتخذه أي امة فيما يتعلق باقدام ونطبيق حقوق الانسان انم هو نتيجة طبيعية ومرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي لا سيما وان الاردن من الانظمة الديمقراطية التي تملك سجلاً جيداً في مجال حقوق الانسان مثل الدول المتقدمة، واستطاعت الصمود في جه الازمات التي عصفت بالمنطقة.

فاذا كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي نحتفل به هذه الايام، يمثل صيغة رمزية لها حرمتها واصولها التي تبدأ طبيعياً من تفاصيل اساسية تتعلق بحق الانسان في الغذاء المناسب والامن الكافي الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فان نظرة فاحصة الى عمق هذه الحكمة الربانية وفي هذين الحقين الاساسيين اللذين يشكلان جذور الحقوق الانسانية تدلنا على ان كل الحقوق التابعة تبقى مجرد شعارات تتردد او يجري الحديث عنها ما لم يتوفر هذا الحق.

والواقع ان مؤسسات لجان حقوق الانسان في الاردن تلعب دوراُ بارزاً لتجسيد هذا الواقع وهذه الحقيقة واضحت صورة الاردن من خلال تطبيق هذه المعايير والانظمة الانسانية مشرفة بين العالم وفق المعايير العالمية التي تحترم مدى تطبيق هذه الحقوق وفق المبادئ الدولية التي تحدد هذه الثقافة والتي تجاوب الاردن بفعالية لتكريس مواثيق حقوق الانسان انطلاقاً من رصيده العربي والاسلامي العريق والعيمق واستناداً الى دوره السياسي كوارث لحركة التجديد العربية المعاصرة التي مثلت ثورة الشريف الحسين بن علي انطلاقتها الاولى باعتبار ان الدستور الاردني تضمن المبادئ الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات..!!