نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف نوفمبر 2012 الذي توج بهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل واعتبرتها حركة "حماس" نصرا لها ولنهج المقاومة، ثم التصويت لصالح قرار فلسطيني يمنح فلسطين صفة دولة مراقب وهو ما اعتبرته منظمة التحرير نصرا لنهجها السياسي السلمي، كلا الحدثين استنهضا حالة شعبية وحدوية في الضفة وغزة باتت معه الانتفاضة المفتوحة على كل الاحتمالات وشيكة الوقوع بدون إذن من أحد.

هذان الحدثان رفعا سقف التوقعات الشعبية بقرب إنجاز المصالحة، وخصوصا أن مباركة حركة "حماس" خطوة الرئيس بالذهاب إلى الأمم المتحدة لها دلالة سياسية حيث تضمر اعترافا من حماس بهدف الدولة في قطاع غزة والضفة،كما أن الهدنة التي وقعتها "حماس" بوساطة مصرية تتضمن رسائل سياسية وخصوصا فيما يتعلق بوقف (الأعمال العدائية) بين الطرفين – غزة وإسرائيل- حيث تضمر وقف المقاومة أو الأعمال المسلحة وهذا احد مطالب أو شروط الرباعية للاعتراف بحكومة تشارك فيها حركة "حماس".

وسط الفرحة بالنصر والتفاؤل بالمصالحة تبرز إشكالات جديدة ستضاف إلى الإشكالات القديمة حول التمثيل والمرجعيات والمصالحة قد تؤدي لتغيير أولويات القوى السياسية ومفهومها للمصالحة دون التراجع عن مبدأ المصالحة. إنجاز حركة "حماس" عزز من حضورها وسيطرتها على قطاع غزة بل جعل دولة غزة أمرا واقعا بعد تدفق كبار الزوار للقطاع بدون تنسيق أو حتى علم منظمة التحرير والسلطة، وهو إنجاز نقل شرعية سلطة حركة "حماس" في القطاع من شرعية انقلابية ناتجة عن انقلاب دموي لتصبح سلطة تستمد شرعيتها من صمودها ومواجهتها للعدوان ومن التفاف شعبي وعربي حولها تعترف به حتى قيادة منظمة التحرير التي باركت لحركة "حماس" انتصارها وأوفدت قياداتها للمشاركة في احتفالات النصر والانطلاقة التي ترأسها السيد خالد مشعل، كما أن حركة "حماس" استطاعت استيعاب القوى السياسية في القطاع بوسائل متعددة كما أنها خففت من ممارساتها القمعية لمعارضيها ووفرت حالة من الأمن للمواطنين.

في الجهة الأخرى، فإن (نصر) الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة هو حصيلة دبلوماسية الرئيس أبو مازن وكذلك حصيلة التعاطف الدولي مع معاناة الفلسطينيين وصمودهم في مواجهة الممارسات العدوانية الإسرائيلية في القطاع والضفة، وهي أمور وظفها الرئيس أبو مازن في خطابه قُبيل التصويت على القرار. النصر السياسي في الأمم المتحدة سيفرض تحديات على منظمة التحرير ومجمل النظام السياسي، فإن كان عزز من موقف الرئيس أبو مازن ومن خيار السلام الذي يؤمن به إلا أنه سيؤدي تدريجيا إلى تهميش دور المنظمة بحيث ستصبح (الدولة) مرجعية للفلسطينيين كما أن دول العالم ستنحو نحو مزيد من التعامل مع مؤسسات الدولة كممثل للشعب بدلا من منظمة التحرير، وسيفرض على منظمة التحرير والسلطة في رام الله مزيدا من التمسك باستحقاقات السلام ونبذ العنف. بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتراف بفلسطين دولة مراقب سيطرح إشكالات قانونية وسياسية ذات صلة بمكانة منظمة التحرير ودورها المستقبلي وعلاقتها بالدولة من جانب وبالسلطة من جانب آخر.

ومع ذلك نقول إن القضية الفلسطينية تعيش هذه الأيام لحظة تاريخية، فحالة التأييد العالمي غير المسبوق لعدالة القضية الفلسطينية والتحولات العربية من حولنا، وحالة النهوض الشعبي الفلسطيني في كل مناطق تواجدهم، والمأزق الذي تعيشه إسرائيل بسبب كل ذلك، تمنح القيادة الفلسطينية – منظمة التحرير وحركة حماس- فرصة تاريخية عليهم اهتبالها قبل فوات الأوان – المنطقة العربية والنظام العالمي يعرف حالة سيولة تجعله قابل للتغيير بسرعة -، من خلال تنفيذ اتفاقية المصالحة، مع إمكانية التصرف في بعض التفاصيل، بدون مزيد من إضاعة الوقت في إعادة النظر بمواقف يرى البعض أن انتصاره يمنحه أكثر مما تمنحه التفاهمات السابقة، ولنجعل من نصر غزة العسكري مدخلا لاستكمال النصر السياسي الذي تحقق في الأمم المتحدة، وليس بديلا أو معيقا له. ونعتقد أن المناخ المتوفر الآن وخصوصا في قطاع غزة يسمح بأن ينعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير في قطاع غزة ولو في جلسة سريعة تعزز روح المصالحة وبعدها يمكن الانتقال لأي مكان آخر.