قامت إسرائيل بخطوة استفزازية على الصعيد الدولي حين أعلنت عن إطلاق خطط بناء 3000 وحدة سكنية أو أكثر في القدس العربية والضفة الغربية، وبخاصة أن هذه الخطوة جاءت مباشرة بعد الإعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. أضف أن هذه الخطط الإستعمارية الإستيطانية في نظر المراقبين تنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية - إن وجدت - وتمنع التواصل بين أجزائها بل تقطعها إربا إربا حيث أن جزءا هاما يتركز في المنطقة الواقعة شرقي قرية " ألزعيم " من مدينة القدس العربية أو ما يعرف إسرائيليا بمنطقة إي ون.

إثر الخطوة الإسرائيلية، احتشدت الأنباء عن احتجاجات وإدانات واسعة للخطة الإسرائيلية، وما لبثت أن تطورت الإدانات إلى استدعاءات للسفراء الإسرائيليين في كثير من الدول الغربية ومنها بريطانيا وتقريع لهم على هذه الخطة. واعتقد كثير من الناس البسطاء وحتى بعض المراقبين أن الغرب بدأ بخطة جديدة ومرحلة جديدة تجاه إسرائيل التي تدمر جميع فرص السلام واحدة تلو أخرى. واعتقد البعض بسذاجة شديدة أن زمن الجزاءات الدولية الذي طال انتظاره قادم تجاه إسرائيل لا محالة.

لكن وزير الخارجية البريطانية وليم هيج آثر أن يخيب آمال المراقبين من جهة ويطمئن الإسرائيليين من جهة أخرى أن جل الأمر لا يعدو زوبعة في فنجان، وأنه مجرد ثرثرة لا طائل تحتها، ولا مجال لتكرار التجربة الليبية ولا السورية ولا مجرد التفكير المجرد بجزاءات دولية ضد إسرائيل. وأنه سيكتفي بإرسال رسائل إلى الطرف الإسرائيلي ناقدة للخطة الإسرائيلية للبناء الإستيطاني. وفي ذات الوقت كال التهم جزافا لسوريا وهددها بالتدخل العسكري في أمنها الوطني، تماما كما صنع أثناء الثورة الليبية.

ما جرى هو دليل ساطع على النفاق الغربي البريطاني تجاه إسرائيل. فبريطانيا العطمى التي ما عادت عظمى بل صغرى ،عجزت عن أن ترفع عصا الجزاءات الدولية تجاه إسرائيل. فهذه عادتها وجبلتها منذ مراسلات الحسين- مكماهون في بدايات الفرن العشرين وحتى اليوم. هذه الدولة العظمى شكلا وليس مضمونا تعجز عن التهديد بفرض جزاء دولي واحد، وليس فرض جزاء فعلي، بل وتتراجع عن الدعوة – مجرد الدعوة- لفرضه على إسرائيل.

هذه الدولة العاجزة والتي أصدرت وعد بلفور قبل قرن من الزمان، لا تستطيع أن تفرض جزاء دوليا على إسرائيل بل تتراجع عن ذلك وتكتفي بالحديث عن السلام الضائع والدولتين. وهي التي تعلم علم اليقين أن وعد بلفور باطل بطلانا مطلقا وأن تضمينه صك الإنتداب على فلسطين لاغ ومنعدم وباطل. إذا كانت الدولة البريطانية معنية حقيقة بالسلام في هذه المنطقة، لتعلن على الملأ عن بطلان وعد بلفور، لتعلن على الملأ دعمها لقرار التقسيم 181 لعام 1947، لتعلن على الملأ عن إلغاء أنظمة الطوارىء البريطانية لعام 1945 التي تستند إليها إسرائيل في محاكمات الفلسطينيين.

المشكلة أن جميع الدول الغربية ومنها بريطانيا الصغرى تتحدث كثيرا وتفعل قليلا في الشأن الفلسطيني. فإنجلترا تعلم ويعلم خبراؤها القانونيون أن الإستيطان ليس خرقا جسيما للقانون الدولي فحسب وفق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، بل جريمة حرب وفق برتوكول عام 1977 ووفق ميثاق روما لعام 1998. إذا لماذا لا تقوم بريطانيا بتنفيذ الإلتزامات التي يرسمها القانون الدولي عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟! إذا كانت بريطانيا لن تتحرك بعد جريمة حرب دولية إسرائيلية تجاه الفلسطينييين، فمتى تتحرك؟!

طيلة عمر هذه الدولة المنافقة ودبلوماسيتها المخادعة تجاه العرب والفلسطينيين، اعتمدت أسلوب التضليل والخداع والمناورة والمعايير المزدوجة ، والكارثة أن بعض العرب المستعربة ما زالت ترى فيهم أسيادا لهم وأولياء نعمتهم. راجعوا قرار 242 الذي صدر عن مجلس الأمن الذي أعده وقدمه اللورد كارادون البريطاني والذي كان حاكما عسكريا لمدينة نابلس  إثر حرب عام 1967 لتتبينوا الدهاء والخبث البريطاني في صياغة هذا القرار الذي استغرق إعداده حمسة أشهر ونصف ولم يطبق ليومنا هذا، بينما اتخذت عشرات القرارات ضد العراق من مجلس الأمن فورا ومربوطة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. بل وصل الأمر بمجلس الأمن تشكيل جيش أممي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ومشاركة عربية متمثلة بمصر وسوريا والسعودية.

ذكرني الموقف البريطاني الهزيل الحالي بزيارة قام بها رئيس وزراء الدانمرك ورئيس الإشتراكية الدولية وقتها للبلاد أيام الإنتفاضة الأولى وقبل عقدين زمنيين من الآن. كان رئيس الوزراء الدانمركي على موعد مع عدد من القيادات المحلية المقدسية في الفندق الوطني للحديث في الشأن الفلسطيني وانتفاضته. وانتظر الوفد الفلسطيني كثيرا حتى جاء الضيف الدانمركي. وقد وصل متعبا مرهقا من زيارته لقطاع غزة، لكنه بدا مفعما بالأمل تجاه ما يجري وبمستقبل المنطقة. وتحدث عن إدانة الدانمرك والإشتراكية الدولية لتصرفات إسرائيل التي ترتقي لجرائم حرب دولية. حينها سأله أحد الحاضرين بشكل مباشر: لماذا لا تفرضون على إسرائيل جزاءات دولية لتنصاع لحكم القانون الدولي والقرارات الدولية؟ ما زلت أذكر كيف تحول ذلك الشخص التعب المنهك إلى أسد هصور وانتصب واقفا وقال: "أريد أن أقول لكم بعض الكلمات الصريحة حتى لا تسبحوا كثيرا في أحلامكم بل أدعوكم إلى أن تفيقوا منها، نحن في الغرب لا يمكن أن نفرض جزاءات على إسرائيل، وأقصى ما نستطيع فعله توجيه النصح والإرشاد إليها".

يا للأسف، هذه الدولة التي كانت تزعم أنها قائدة من قواد العالم الحر ورائدة من رواد العلم القانوني غدت صغيرة ذليلة أمام إسرائيل. فقد غيرت قوانينها إرضاء لإسرائيل وتسيبي لفني. لقد قامت بتعديل قانونها من حيث الإختصاص العالمي لملاحقة مجرمي الحرب إرضاء لإسرائيل ووزيرة خارجيتها آنذاك تسيبي لفني ، واكتفت بالثرثرة على الهامش وقارعة الطريق وأقصى ما تستطيع عمله الإمتناع عن التصويت. 

الموقف البريطاني جزء لا يتجزأ من الموقف الأوروبي الذي يدور في الموقف الأمريكي البراغماتي، وهو موقف يعتمد الخداع أساسا، واللعب بالألفاظ أسلوبا، وممارسة النفاق. وهو موقف قديم جديد عمره أكثر من قرن من الزمان وسيستمر ما دام الفلسطينيون ضعفاء ممزقين، والعرب متفرقين منكسرين.