بعد لحظات على فوز فلسطين بمقعد دولة، توجهت ممثلة واشنطن إلى الوفد الفلسطيني: لا تفرحوا كثيراً. غداً تعودون إلى الضفة وتلاحظون أن شيئاً لم يتغير. الحل إلى طاولة المفاوضات.

كلام رايس لا يجافي الحقيقة. المقعد شكل فوزاً للفلسطينيين، غير أن كرة التغيير لا تزال في مرماهم. وحدهم يستطيعون أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون لوضعهم أن يستمر على ما هو عليه، أو أن يكون المقعد الجديد الخطوة الأولى نحو التغيير في قواعد اللعبة مع واشنطن، وتل أبيب.

العودة إلى اللعبة التفاوضية بالقواعد الحالية معناها العودة إلى القديم: جولات من الثرثرة ومئات من الشقق الاستيطانية كالفطر في الضفة والقدس. البديل خطوات لتجسيد الدولة بمؤسساتها وسيادتها على أرضها وشعبها. فالدولة ليست مجرد رئيس وعلم ونشيد وبساط أحمر. هي تحتاج:
 برلماناً (أو هيئة تأسيسية) يعلن قيام الدولة المستقلة وبسط سيادتها في حدودها وعاصمتها المعروفتين، بديلاً من مجلس تشريعي مشلول تابع لسلطة فاقدة السيادة. الانقسام الفلسطيني قد يعطل إمكان هذا البرلمان بالتوافق. لكن مبادرة مسؤولة تستطيع أن تجد حلاً لأكثر القضايا تعقيداً في حال توافرت النيات ولإرادة.

 حكومة جديدة لدولة (بديلاً من سلطة إدارة ذاتية تعتاش على أعتاب المانحين)، تستمد شرعيتها من قرار تاريخي جريء وتأييد دولي. مهمتها العمل على بسط السيادة الوطنية بكل الوسائل وإخراج الاحتلال وترحيل المستوطنين. وزراؤها على استعداد لكل المفاجآت والاحتمالات.

 جيش وطني نواته قوات فلسطينية (كان شمعون بيريس أول من جال على العواصم يجمع لها التبرعات طمعاً بأنها ستكون وكيلاً له ولرابين في إجهاض الانتفاضة وقمع "الإرهاب")، رسمت له حوارات القاهرة عقيدته الأمنية: حماية المواطن والوطن وتحرير الأرض.

 والأهم من هذا كله رئيس للدولة لا يحتاج لعدوان إسرائيلي جديد ليبرر لنفسه الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية للادعاء على إسرائيل. فالاحتلال والاستيطان واعتقال الأسرى في السجون عدوان وانتهاك للسيادة الفلسطينية.

التجربة مع القيادة الفلسطينية لا تبشر بأن التغيير سيكون على قدر القرار الدولي. فالحذر والتوجس والذهاب بعيداً في الحساب سمات بارزة في آلية اتخاذ القرار لديها. هي تبحث على الدوام عن أحدث الأساليب لتدوير الزوايا، والاحتفاء بالمظاهر، والابتعاد عن الجوهر.

فهل كانت رايس تدرك هذا حين خاطبت "رئيس دولة فلسطين" "إنك غداً عائد إلينا عبر طاولة المفاوضات وهناك يكون الحساب"؟ أم أن الحالة الفلسطينية دخلت حقاً مرحلة تحررت فيها من قيود أوسلو واستحقاقات سلطة أدمنت العيش على عطف المانحين وسخائهم؟!