29 نوفمبر يوم لا ولن ينساه الشعب الفلسطيني؛ لما يحمله من ذكريات لم تعد كلها أليمة، فصحيح أنه ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين المشؤوم، الصادر عام 1947، لكنه أيضًا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو أيضًا -وهو الأهم- يوم صدور شهادة ميلاد دولة فلسطين بعد 65 عامًا من محاولات شطب هذا الاسم من على الخريطة الدولية، وأيضًا محاولة شطب شعبها من خلال محاولة طمس هويته الوطنية، وتراثه العريق، وميراثه الحضاري التليد.

كان يوم الخميس الماضي يومًا وطنيًّا للشعب الفلسطيني بامتياز، عندما وقف الرئيس محمود عباس يعزف سيمفونية النصر من على منبر الأمم المتحدة بجملتها الرئيسة (ولذلك نحن هنا الآن) التي رددتها معه وفود العالم الحر الديمقراطي المناهض للاحتلال والعنصرية والأبارتهايد، والظلم تصفيقًا وتصويتًا، عندما وقفوا إلى جانب قرار منح الحرية وحق تقرير المصير لشعب يرزح تحت الظلم منذ 65 عامًا.

المفارقة هنا أن الدول التسع التي صوّتت ضد القرار (الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، وجمهورية التشيك، إلى جانب 5 دول أكبرها عددًا في السكان جمهورية تشيكيا البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وأقلها عددًا دولة تسمّى تاور يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة!) يبلغ تعدادها مجتمعة حوالى 372 مليون نسمة من مجمل تعداد سكان العالم البالغ حوالى 7 مليارات نسمة، وهي نسبة تحمل دلالة خاصة إذا عدنا إلى 65 عامًا إلى الوراء، وتذكرنا كيف نجحت واشنطن في التأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة -حينذاك- وجعلتهم يصوتون إلى جانب قرار التقسيم الجائر.

الشعب الفلسطيني كله في الضفة، والقطاع، وعرب 48، والشتات احتفل بهذا الحدث التاريخي الهام رقصًا وإنشادًا وهتافًا؛ باعتباره قفزة نوعية نحو الدولة الفلسطينية، التي حددها الرئيس عباس، وحدد كافة الثوابت المتعلقة بها في هذا الخطاب التاريخي الهام، بما في ذلك عدم المساس بكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وعلى الأخص القرار 194 الصادر في ديسمبر 1948، الخاص بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. وربما أن الأغلبية الساحقة التي حظى بها قرار اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين من كيان مراقب إلى دولة غير عضو بصفة مراقب، وهو ما يعني ضمنًا الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة، وأنها بوضعها الراهن دولة محتلة، ربما أن تلك الأغلبية تحققت لأن خطاب الرئيس أبومازن كان بمثابة مرافعة قانونية ناجحة، عبّرت بكل الوضوح عن الحالة الفلسطينية، وصوّرت بكل دقة جرائم الحرب والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من احتلال، وترانسفير، وقتل، واغتيال، وحصار، واستيطان، واعتقال، وضم، ومصادرة للأراضي، واعتداء على المقدسات، لكن يمكن القول أيضًا إن التوقيت البارع الذي اختاره الرئيس عباس، ولعبت فيه الأقدار دورًا حاسمًا كان له تأثيره البالغ في تحقيق هذا النصر الدبلوماسي الكبير، فعدا أن الطلب الفلسطيني جاء في ذكرى صدور قرار التقسيم، واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإنه جاء أيضًا بعد بضعة أيام قليلة من النصر العسكري الذي حققته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بقيادة "حماس".

بهذا النصر، وما أعقبه من حدثين مهمين: مباركة أبومازن لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، ومباركة مشعل للرئيس عباس التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية غير عضو بصفة مراقب.

بقي لهذا النصر المزدوج أن يتوج بالمصالحة التامة دون أي تأخير.. حتى يترجم الحلم الفلسطيني بالدولة والاستقلال والعودة على أرض الواقع، فجرًا بعد فجر، ونصرًا بعد نصر في ظل وحدة وطنية جامعة، وقيادة وطنية موحدة، وبرنامج وطني موحد.