لم ينتظر بنيامين نتنياهو طويلاً ليؤكد أن الاتفاق لا يشمل سوى قطاع غزة، فبادر إلى اعتقال مجموعات من "حماس" في الضفة، من بينهم بعض نوابها.

أما اسماعيل هنية، الذي يقدمه الإعلام رجل "حماس" الأقوى في غزة، وأحد المرشحين لوراثة مشعل في رئاسة مكتبها السياسي، فقد ضرب الطاولة بقبضته مؤكداً أن على الجميع في القطاع أن يلتزم الاتفاق. وعندما خرقت إسرائيل الاتفاق فقتلت مواطناً فلسطينياً، اكتفى هنية، بإبلاغ القاهرة، باعتبارها الضامن للتنفيذ لدى الطرفين.

"اتفاق القاهرة"، في نصه الإنكليزي (النص المعتمد رسمياً)، تم صوغ بعض بنوده بطريقة غامضة، ما يتطلب مواصلة التفاوض للاتفاق على "القضايا الأخرى" التي لم يرد ذكرها. فإسرائيل ما زالت تطالب بضمانات لمنع وصول السلاح إلى غزة، وضبط الفصائل التي لم توقع على الاتفاق. وظهرت في الصحافة رغبة أكيدة لدى الرأي العام الإسرائيلي بضرورة تحويل الاتفاق هدنة دائمة، تخرج غزة من دائرة الفعل، وتبقى الضفة وحدها في المواجهة.

في المقابل، تحتاج "حماس" إلى خطوات تتجاوز الاتفاق، لتؤكد "انتصارها". فما زال الشريط الحدودي (35% من الأرض الزراعية) تحت السيطرة الإسرائيلية، وما زال بحر القطاع محرماً على الصيادين وعلى البواخر الآتية إلى غزة. وليس واضحاً ما إذا كانت طائرات إسرائيل ستواصل تجسسها على القطاع، فضلاً عن حاجة "حماس" إلى مفاوضات بعيداً عن الأضواء مع مصر "لترتيب" قضية الأنفاق، بوظيفتها التجارية والعسكرية معاً.

"اتفاق القاهرة" يثير تساؤلات عن مصير الانقسام الفلسطيني مع أن مشعل ومعه رمضان شلح جدّدا رغبتهما بإنهائه والعودة إلى الوحدة. لكنهما ربطا هذا التبني بما أطلقا عليه اسم "برنامج المقاومة"، وكأنهما ينعيان ما حققته الوثيقة المصرية من خطوات تصالحية، ويقولان ما معناه أنه آن الأوان لترحل الورقة المصرية للمصالحة مع رحيل نظام مبارك ولتحل محلها أسس جديدة هي "برنامج المقاومة". ما يعني أيضاً أن موازين القوى في الحالة الفلسطينية قد اختلت لغير مصلحة الرئيس عباس، وأن كفة "حماس" (المقاومة) باتت هي الراجحة، وأن من يرغب بالمصالحة بات عليه أن يأخذ هذا المتغير في عين الاعتبار.

لم تستقر الأمور بعد، بشكل نهائي وواضح، غير أن بعض المؤشرات لم تعد تخفي أن الحالة الفلسطينية مقبلة على تداعيات في طياتها مضامين جديدة لبعض العناوين كـ"الدولة الفلسطينية"، التي باتت تتأرجح بين غزة، التي تقترب من مصر، بأسرع مما كان يتوقعه هنية نفسه، والضفة التي يعترف قادتها في جلساتهم المغلقة، بأن انتشار الاستيطان فيها بات يغلق الطريق أمام قيام دولة فلسطينية "قابلة للحياة".