(سفير دولة الاحتلال مايكل أورن: حصلت إسرائيل على دعم متميز لا تردد فيه من الولايات المتحدة وكل أفرع الحكم، من البيت الأبيض ومن الكونغرس ومن الحزبين)

لا يجب المرور مرور الكرام على "مشاركة" الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق "التهدئة" لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بعد أن قال سفير دولة الاحتلال لديها مايكل أورن إنها منحت "الضوء الأخضر" للعدوان وبعد أن أحبطت مشروعين مغربي وروسي في مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى وقفه، بقدر ما يجب التوقف عند تراجع مصر عن دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوقف العدوان في بدايته إلى إشراك واشنطن خارج مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق "التهدئة" في قطاع غزة المحاصر قبل العدوان والذي استمر محاصرا بعده.

لقد أكد السفير الإسرائيلي أورن ما أكده مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية يوم الاثنين الماضي من أن "الولايات المتحدة أعطت ضوءا أخضر لعملية إسرائيلية في غزة" عندما قال أورن يوم الجمعة قبل الماضي إن "الولايات المتحدة منحتنا الدعم الكامل لاتخاذ أي إجراءات تكون ضرورية للدفاع عن مواطنينا من إرهاب حماس. وقد حصلت إسرائيل على دعم متميز لا تردد فيه من الولايات المتحدة وكل أفرع الحكم، من البيت الأبيض، من الكونغرس، ومن الحزبين، دعم كامل من الحزبين".

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اجتمع مع السفراء الأجانب عشية العدوان، ومنهم السفير الأمريكي، وقال وزير البيئة في حكومته جلعاد إردان إن الايجاز الذي قدمه نتنياهو لهم كان يستهدف تهيئة الرأي الرأي العام العالمي ل"ما هو على وشك أن يحدث" قائلا لهم إن هناك تصعيدا كبيرا محتملا "خلال ساعات قليلة"، وإن "حماس تتحمل المسؤولية. ويجب أن يدفع رؤوس حماس الثمن وأن لا يناموا الليل. وأنا لا أتوقع العودة إلى القتل المستهدف، بل ونشاطا واسعا جدا (للجيش) أيضا"، كما أوضح إردان لراديو إسرائيل، في إشارة إلى علم الولايات المتحدة باستهداف قادة حماس في عملية اغتيالات إسرائيلية جديدة خارج القانون بدأت باغتيال القائد العسكري لكتائب القسام أحمد الجعبري الذي كان اغتياله بداية عدوان الأيام الثمانية على قطاع غزة.

وبينما أعرب الكونجرس الأمريكي بمجلسيه عن دعم "حق إسرائيل في العمل للدفاع عن النفس"، فإن القرار رقم 599 الذي اتخذه مجلس الشيوخ صدر "بالاجماع"، وتبناه (62) سيناتورا، ولم يتضمن أي حث على "ضبط النفس" ولا أي إشارة إلى حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس أو أي ذكر لحصار غزة أو لـ"الاحتلال" الإسرائيلي وضرورة إنهائه ولو بالتفاوض خارج إطار الأمم المتحدة.

وكرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عمليا موقف الكونجرس في مكالمة هاتفية مع نتنياهو سوغ فيها العدوان بقوله إنه "لا يمكن أن نتوقع من أي بلد احتمال الهجمات بالصواريخ ضد المدنيين"، ومؤكدا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" و"تكثيف الجهود لمساعدة إسرائيل في معالجة احتياجاتها الأمنية، ... خصوصا في موضوع تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى داخل غزة" بينما حملت وزارة خارجيته حركة حماس "المسؤولية عن العنف".

وفي مجلس الأمن الدولي أحبطت إدارة أوباما مشروعين مغربي وروسي لوقف العدوان على غزة، متذرعة بضرورة التوصل قبل اتخاذ أي إجراء من المجلس إلى اتفاق طويل الأمد يحقق لدولة الاحتلال ما عجزت عن تحقيقه بالعدوان العسكري فيضمن عدم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أولا ويضمن حرمان القطاع من وصول أية وسائل دفاعية إليه ثانيا باعتبار هذين المطلبين هما "السبب الأساسي" للعنف وليس الحصار والاحتلال، بالرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون إلى "وقف فوري لاطلاق نار" حالت المعارضة الأمريكية له دون تبني مجلس الأمن الدولي له حتى ولو ببيان رئاسي، لأن "الاهتمام" الرئيسي للولايات المتحدة ينصب على "تعزيز أمن إسرائيل والاستقرار الاقليمي" الذي يضمن أمنها كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.

لا بل إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها لرام الله لم تشعر بأن وقت العدوان على غزة والانحياز الأمريكي السافر لهذا العدوان لم يكن مناسبا للمزيد من الاستفزاز الامريكي للكرامة الوطنية الفلسطينية بتجديد تهديدها للرئيس محمود عباس بفرض العقوبات عليه وبـ"اغتياله" سياسيا إذا صمم على التوجه إلى الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي بقولها له: "إذا توجهت للأمم المتحدة ... ستدمر نفسك سياسيا"، على ذمة كبير مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.   

والمفارقة المفجعة أن الولايات المتحدة قد نجحت في تجنيد دول عربية واقليمية لدعم موقفها في مجلس الأمن الدولي، مستفيدة مما وصفه أوباما بـ"براغماتية" الرئيس المصري محمد مرسي، مما يذكر بأن مصر أعلنت مع بدء العدوان أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي للتدخل من أجل وقفه، ويذكر كذلك بأن مجلس جامعة الدول العربية في الثامن عشر من هذا الشهر دعا مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ التدابير الكفيلة بردع" دولة الاحتلال الاسرائيلي عن مواصلة عدوانها.

لكن مصر وقطر وتركيا اللواتي شاركن في التوصل إلى اتفاق "التهدئة" بالقاهرة خارج إطار مجلس الأمن الدولي ثم أشركن الولايات المتحدة في "فضل" الإعلان عن التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي كانت هي "الضامنة" لوقف ما سماه الاتفاق "الأعمال العدائية" المنطلقة من قطاع غزة ولمنع "تهريب الأسلحة" إلى القطاع، و"إذا أوفت مصر" بضماناتها "سوف تكون الولايات المتحدة قد أعادت اكتشاف الشريك الاقليمي القوي" الذي افتقدته في مصر بعد الاطاحة بنظام حسني مبارك حسب تقرير للأسوشيتدبرس يوم الجمعة الماضي.

وكانت هذه الدول الثلاث هي التي شاركت عمليا في إنقاذ واشنطن من حرج الاضطرار لاستخدام حق النقض "الفيتو" لاجهاض أي مشروع قرار بوقف العدوان يتخذه المجلس. لقد كان جسدا أوباما وكلينتون في آسيا أثناء العدوان، لكن كل جهودهما تركزت على تحقيق هذا الاختراق الأمريكي للقرار العربي والفلسطيني بطلب تدخل مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان، ليهاتف أوباما محمد مرسي ست مرات قبل ان يستغني عن مساعدة كلينتون له في مهمته الآسيوية ويرسلها إلى القاهرة لضمان إنجاز هذا الاختراق.

يوم الخميس الماضي قال تقرير لـ"رويترز" إن مرسي "اجتاز اختبار أول أزمة إسرائيلية – فلسطينية له" بإثباته أن "بنيان سلام الشرق الأوسط يمكنه أن ينجو من الربيع العربي" ليحظى بـ"مديح سريع وقوي من واشنطن". وقد فسر مستشار أوباما السابق لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس "الحافز الرئيسي" الذي دفع مرسي للتنسيق مع واشنطن في التوصل إلى اتفاق "التهدئة" هو "استعداد الولايات المتحدة.. لمساعدة مصر اقتصاديا، ... بشرط محافظتها على معاهدة السلام مع إسرائيل"..!!