في الوقت الذي لم تتوقف فيه  ردود الأفعال على العدوان الإسرائيلي على غزة والذي اسفر عن استشهاد اكثر من 75 طفلا وسيدة وشيخا 700 جريح  بالاضافة الى اغتيال قائد قوات حركة "حماس" أحمد الجعبرى،  والذي امتدت ردود الفعل  إلى عدد من الدول العربية من بينها مصر خاصة بعد الخطوات، التي اتخذها الرئيس الدكتور محمد مرسي،  باستدعاء السفير المصرى من إسرائيل، وايفاد رئيس وزرائه هشام قنديل الى غزة في ظل حالة غير واضحة حول طبيعة العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد وصول أول رئيس مدني للبلاد، والتى استهلها الرئيس بإرساله خطابًا لبيريز يوحي بتحسين العلاقات بين الجانبين.. أعلن الرئيس الدكتور مرسي  رفضه عن ما يحدث بغزة،  وظهور حالة من التوتر على الحدود المصرية الإسرائيلية، مما يطرح تساؤلا حول مدى تأثير قرار استدعاء السفير على العلاقة بين مصر وإسرائيل، وهل الخطوات، التي من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد بين الطرفين أم لا؟

 والواقع إن الخطوات التي اتخذها الدكتور محمد مرسي تجاه ما حدث في غزة، لم تبتعد عن المنظور الدبلوماسي وتمثل في مجملها دعوة لتحرك دبلوماسي عربي ودولي بمساعدة الأمم المتحدة.

 والملاحظ أن أي نجاح ستحققه مصر والدول العربية ويساعد على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يمثل نجاحًا دون أن يتطلب الأمر تدخلا عسكريا، خاصة أنه لا يوجد هدف مباشر من للمواجهة العسكرية مع إسرائيل فإذا كان تهدف إلى فك الحصار ووقف العدوان على غزة كلها أهداف يمكن تحقيقها دبلوماسيا وليس عسكريا..

إن القرار المصري المدعوم من بعض الدول العربية في اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عقد السبت الماضي في القاهرة  يمثل تصعيدا ضد الجانب الإسرائيلي ويعبر عن رفض القيادة المصرية للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن هذا لن يؤدي إلى حدوث صدام مع الجانب الإسرائيلي ولن يتعدى الأمر حدود الردود السياسية دون حدوث قتال.

وبعيدا عن التوتر الدبلوماسي بين البلدين، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والكيان الصهيوني منذ قيام ثورة الـ25 من يناير، تأثرا ملحوظا على مستوى قطاع السياحي، والقطاع الاقتصادي، فقد انخفض معدل التجارة بين مصر وإسرائيل، خلال عام 2011 بنسبة 23% عن عام 2010، وبلغ حجم التجارة بين الدولتين العام الماضي، 388 مليون دولار، فى حين زادت الصادرات الإسرائيلية إلى مصر بنسبة 42% بالمقارنة مع عام 2010، ووصلت إلى 210 ملايين دولار، بسبب زيادة الصادرات الإسرائيلية من الكيماويات، فيما انخفضت واردات إسرائيل من مصر بنسبة 50% لتصل إلى 180 مليون دولار، وانخفضت حجم التجارة بين مصر وإسرائيل، عن شهري فبراير ويناير من العام الحالى بنسبة 21%، بسبب وقف تصدير الغاز المصري.

يأتىي ذلك فى الوقت الذي أعربت فيه الحكومة المصرية عن رغبتها في تعديل اتفاقية "الكويز"، التي تعفي المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية، في موانئ الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل احتوائها على مواد من إسرائيل، بنسبة 10 ونصف في المائة، وتطالب الحكومة المصرية بضرورة تخفيض تلك النسبة، لتصل إلى 8 ونصف% فقط، في حين كشف تقرير حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الـ7 أشهر الأخيرة، والصادر عن وزارة السياحة، أن السياحة الإسرائيلية إلى مصر تراجعت بنسبة 61%، خلال الستة أشهر الماضية، وأورد التقرير أن الانخفاض يرجع فى الأساس إلى التحذيرات الإسرائيلية المستمرة، عن الحالة الأمنية في سيناء.

أن دخول مصر في أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل كما يقول المراقبون، يقضي تماما على خطط التنمية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها مصر منذ سنوات، وانخفاض احتياطي البنك المركزي إلى 15 مليار دولار، يدخل من ضمنها مليار ونصف، هى قيمة الوديعة القطرية، ومثلها الوديعة السعودية، ودخول مصر في حرب يعني الحاجة إلى توجيه ميزانية الدولة كاملة إلى الجيش، وهو الأمر الذي لن يجدي نفعا، فى ظل دعم أمريكا الكامل لإسرائيل، وتصريح الرئيس الأمريكي أوباما أكثر من مرة، على أن دولته لن تسمع بأن تفوق قوة الدول العربية مجتمعة، قوة إسرائيل.

 ويرى المراقبون أن سحب السفير المصري من إسرائيل، واستدعاء السفير الإسرائيلي، خطوة جيدة، تعيد لمصر دورها في المنطقة العربية، وتعلن المساندة الصريحة للقضية الفلسطينية، لكنها تطرح في نفس الوقت عددا من التساؤلات الهامة، فهل كان الرئيس سيقدم على نفس الفعل، في حالة ما إذا كانت غزة تحت حكم غير حكم "حماس" المقربة من جماعة الإخوان المسلمين؟ ولماذا لم يقم الرئيس برد فعل بنفس السرعة والقوة، بعد مقتل جنودنا على الحدود، خلال إفطارهم فى شهر رمضان الماضي؟

 ومن البدهي القول، إنه في غياب توازن القوى بين العرب وإسرائيل وفي وجود التشرذم العربي والانقسام الفلسطيني، بالإضافة إلى عدم وجود خطة عقلانية وإرادة حقيقية لحل النزاع العربي الإسرائيلي ستستمر مجازر الأبرياء وجاء ذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي وهذا يتطلب عقد قمة عربية في اقرب وقت ممكن للضغط على الولايات المتحدة الاميركية لتغيير مواقفها من الشعب الفلسطيني ودعمها اللامحدود لاسرائيل خاصة بعد نجاح اوباما في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

 والواقع، أن فشل مجلس اﻷمن في إصدار بيان يدين العدوان اﻹسرائيلى على غزة كان متوقعًا، مشيرا إلى أن أمريكا وبريطانيا وقفتا في صف إسرائيل، فالدولة الأولى مهدت لها باحتلال فلسطين وتشجيع الهجرة اليهودية، واﻷخرى أول من اعترف بها ودعمها عسكريا واقتصاديا طوال 60سنة، وحماها من أي إدانة في المحافل الدولية.

 ويرى المراقبون: "وكأن اﻷمم المتحدة أنشئت من أجل إقامة إسرائيل وحمايتها، وقضايا هامشية أخرى، بينما يتم تهديد محمود عباس بالويل والثبور وعظائم اﻷمور من أمريكا وإسرائيل لمجرد أنه يريد تنفيذ ما أعلنه من سنة، وأخرى بسبب الضغوط الشديدة، للحصول على اعتراف مضمون من غالبية أعضاء الجمعية العامة بدولة فلسطين كدولة مراقب غير عضو باﻷمم المتحدة، موجها حديثه إلى الرئيس الفلسطينى قائلا: "افعلها يا أبو مازن، ﻻ تخضع هذه المرة، دعنا نفضها سيرة".

 والواضح أن المعركة الدائرة على الأرض التي أطلقت عليها اسم (حجارة السجيل)، ستحدد معالم جديدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال الذي حمله المسئولية الكاملة عن هذه الحرب المفتوحة التي بدأها "ولا يملك قرار إنهائها؛ لأن ذلك مرهون بالثمن الذي سيتكبده على يد المقاومة".

 والمطلوب العمل على ضرورة أن يضع الزعماء العرب استراتيجية جديدة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة المقاومة وصولًا لإنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية إلى النفير العام لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

  ومن الواضح القول ان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مطالبة  برفع اليد الثقيلة عن المقاومة في الضفة المحتلة ووقف التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتأكيد على وحدة الدم والمصير،خاصة  أن العدو الذي يحاول استخدام دماء الشعب الفلسطيني في معركته الانتخابية سيكلف ساسته ومستقبلهم السياسي.