وسط رمال متحركة يشهدها العالم والمنطقة العربية، وعلى وشك انتهاء صخب الحملات الانتخابية بين الحزبين المتنافسين على كرسي سدة البيت الابيض، تعتزم القيادة الفلسطينية التوجه الى هيئة الامم المتحدة للتصويت على قرار يرفع مكانة التمثيل الفلسطيني من كيان مراقب، الى دولة غير عضو بصفة مراقب بعد افشال الطلب الفلسطيني السابق الحصول على عضوية كاملة عبر مجلس الامن الدولي خلال شهر ايلول العام المنصرم، حينها لم يكن واردا بالحسبان عند صانعي القرار الفلسطيني ايجاد بدائل معدّة سلفا تحدد الخطوة اللاحقة، ولا يظنّ احدا ان هناك خطة فلسطينية جاهزة في حال النجاح او الاخفاق هذه المرة ايضا تتعامل مع اليوم التالي باستثناء التوصيفات اوالتوقعات التي يبرع بها الكثيرون، يأتي ذلك في خضم تفاعلات الاوضاع الداخلية المازومة على اكثر من صعيد حيث لا زال الانقسام يتعمق يوما اثر يوم نحو الانفصال الفعلي لقطاع غزة عن بقية الجسد الفلسطيني بعد دخول عوامل عربية واقليمية شتّى تعزز هذا المنحنى، في الوقت الذي ينبغي تمتين الجبهة الداخلية ورصّ الصفوف في مواجهة التحديات القادمة، كما هي الحاجة الماسة الى تظافر كل الجهود العربية لاجل انهاء الانقسام لا تكريسه على ارض الواقع وتحشيد الدعم الكامل لانجاح المسعى الفلسطيني عبر المؤسسات الدولية، ثم الشروع بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي في بغداد التي تقضي توفير شبكة امان اقتصادية مالية لمواجهة الاعباء المترتبة على احتمال فرض عقوبات اقتصادية امريكية اسرائيلية تطال الشعب الفلسطيني مباشرة، ليس ذلك فحسب بل يظهر العديد ممن ينفخون في نار هشيم الازمة الى فتح جبهات متعددة اخرى تطرب لها بعض الاذان هنا او هناك من قبيل تعميم فكرة اعادة الاراضي الفلسطينية الى الولاية الاردنية تحت ذريعة عدم قانونية فك الارتباط بين الضفتين، او تبني مواقف قادة التطرف الصهيوني الذين يدّعون بأنهم لم يحتلوا اراض ٍ من الفلسطينيين كي يكونوا ملزمين باعادتها اليهم، مشاريع قديمة جديدة، افكار شاذة يطلقها هؤلاء لارباك الوضع الفلسطيني المربك اصلا لا تخدم سوى مخططات الاحتلال الرامية الى شطب الحقوق الفلسطينية السياسية والتاريخية.

إن الحراك السياسي الفلسطيني الجديد تجاه دول العالم ضرورة لا بد منها بعد معرفة مواقف الدول الاوروبية المختلفة حيث لوحظ بوضوح الفوارق بين مواقفها السابقة والتراجع الحاصل نتيجة الضغوطات التي تمارسها الادارة الامريكية اذ ربطت الاعلان عن توجهاتها بصيغة القرار الفلسطيني المنوي تقديمه للجمعية العامة للامم المتحدة بينما تفردت بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم والمسؤولة مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني باصطفافها الى جانب الموقف الامريكي الصهيوني وفضلت اسداء النصيحة بالذهاب الى مفاوضات مباشرة بين الطرفين لا يدري احد مدى الجدوى منها بعد ان استمرت عقدين دون نتائج تذكر، وفي كل الاحوال ليس من المتوقع ان تصوت الدول الاوروبية لصالح القرار الفلسطيني بل ستمتنع العديد منها عند التصويت خاصة فرنسا والمانيا وآخرين وربما يكون هناك مفاجات اخرى على غرار الموقف الروسي في اليونسكو الذي طالب تأجيل التصويت ستة اشهر على عدة قرارات تدين جرائم الاحتلال تجاه المواقع التراثية والتاريخية في فلسطين وهو امر تم تجاهله فلسطينيا دون معرفة الاسباب الموجبة لاتخاذ هكذا موقف.

خطوة الذهاب الى هيئة الامم المتحدة هامة للغاية حتى لو جاءت متاخرة يفرضها واقع فشل عملية التسوية السياسية ووصول المفاوضات الى طريق مسدود جراء تعنت حكومات الاحتلال التي لا يعنيها مطلقا الوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية يعيد الحقوق لاصحابها وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة حق عودة اللاجئين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من الصراع يتوقع ان تكون حامية الوطيس، خاصة انها تتزامن مع التنافس المحموم بين الاحزاب الاسرائيلية المتطرفة على الفوز بأغلبية مقاعد الكنيست القادمة وفي مثل هذه الاجواء التي يتجه المجتمع الصهيوني نحو نزعة التطرف والعنصرية تكون الحقوق الفلسطينية مادة دسمة تلقى رواجا هائلا لاستقطاب غلاة المتطرفين الذين لم يدخروا جهدا في تسريع وتائر الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس وانشاء معازل حقيقية للمناطق الفلسطينية، تعيدنا بالذاكرة الى نظام الفصل العنصري "الابارتهايد" في جنوب افريقيا، ولكن ذلك كله جزء من السياسات الاستعمارية المتوقعة، بينما يختلف المشهد الفلسطيني حيث تسود اللامبالاة قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني تجاه اهمية خطوة الذهاب الى الامم المتحدة يعود السبب الى غياب الفعل المؤثر للاداء الوطني العام، سلطة وفصائل واحزاب وقوى مجتمعية، وكان يكفي تسليط الاضواء على ردود حكومة الاحتلال المنفلته، حتى يعلم الجميع مدى اهمية القرار الفلسطيني المرتقب، لا تحتاج الساحة الفلسطينية الى ضجيج اخر في هذا الوقت المفصلي بالذات، وكل حديث يدغدغ عواطف الاخرين في الخارج، ويثير مشاعر السخط في الساحة الوطنية لا داعي له، خاصة في قضايا تمس الوجدان الفلسطيني، بغض ّ النظر عن التهويل الذي يجيده الكثيرون المتصيدون بالماء العكر العازفون على اوتار التجويع والحصار وقطع الرواتب، اما الفئة الثانية فلا تقل خطورتها عن الاولى اصحاب مقولات التبسيط والتقليل من اهمية التوجه للامم المتحدة وكلاهما يشيران بوضوح الى امرين، اما التساوق مع الموقف الامريكي الاسرائيلي او الدفع بالازمة الداخلية الى ذروتها باتجاه الفوضى وفقدان السيطرة على الامور وفي ذلك يجتمعان على هدف واحد خطير يتمثل بالنيل من المشروع الوطني برمته ولا يخدم سوى مخططات الاحتلال التوسعية.

إن شعبنا احوج ما يكون هذه الاوقات الى ضخ الامل بالمستقبل من خلال تهيئة المناخ الوطني الذي يوحد ولا يفرق في مقدمته التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، فلا احد يملك ترف الاجتهاد بالقضايا الوطنية المصيرية مهما كانت ضغوطات اللحظة الراهنة فالشعوب لا ترتهن بنمط معين من اجل حريتها بل تبقي كافة الخيارات مفتوحة على مصراعيها والحرية للشعوب تستحق التضحيات الجسام والشعب الفلسطيني لم يبخل بشيء من اجل تاريخه وماضيه ومستقبله، فليكرس الجميع كل الجهود من اجل صياغة المستقبل الخالي من قيود الاحتلال، وليقل الشعب كلمته الاخيرة لانهاء الانقسام واستعادة وحدته الوطنية.