1 -  أوهام حل الدولتين.....
إن خطوة الاعتراف بحقوق السيادة السياسية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، عبر حل الدولتين، وفق شروط العدو الإسرائيلي، هو حل أقرب إلى الوهم في ظل ميزان القوى المختل راهناً، ولا يشكل حلاً او هدفاً مرحلياً، وانما يمثل ضمن موازين القوى في هذه المرحلة – تطبيقاً للرؤية الإسرائيلية الأمريكية، التي تسعى الى مسخ وتقزيم هذا المفهوم واخراجه على صورة "حكم ذاتي موسع" او "دويلة مؤقتة، مفتتة، ناقصة السيادة" او تقاسم وظيفي او أي مسمى اخر لا يتناقض مع الشروط الاسرائيلية الامريكية. أمام كل ذلك لم يعد مفهوماً الحديث عن حلول مرحلية، يعزز هذا الاستنتاج الفشل الذريع لكافة الاتفاقيات التي عقدتها "م.ت.ف" لأسباب تعود إلى طبيعة اتفاق أوسلو ومحدداته من ناحية ولأسباب سياسية وطبقية حكمت معظم هيئاتها القيادية، وبذريعة شعارها الزائف حول ما يسمى "القرار الفلسطيني المستقل" من منطلقها البائس في كون الصراع فلسطيني إسرائيلي وليس عربياً إسرائيلياً، هنا تتبدى الضرورة لإعادة النظر –بمنهجية موضوعية وعميقة- في كافة المنطلقات السياسية التي ارتبطت بشعار الحل المرحلي، وصولاً إلى النضال من أجل تحقيق هدف دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية، الذي يتوجب اليوم أن يكون هدفاً استراتيجياً لكافة قوى التحرر العربية عموماً وللقوى اليسارية الديمقراطية في فلسطين بشكل خاص.
 
 2 - الصراع العربي الصهيوني واوهام الحل المرحلي......
إن تحليل جوهر الصراع بيننا وبين العدو الإسرائيلي كصراع عربي إسرائيلي إلى جانب الوضعية الرئيسية لدولة العدو الإسرائيلي التي تحولت اليوم إلى حالة امبريالية صغرى عززت دورها ووظيفتها في تكريس أدوات ومظاهر التبعية والتخلف واستمرار احتجاز التطور في بلدان الوطن العربي بما يضمن حماية وتكريس مصالح نظام العولمة الامبريالي في بلادنا، وبالتالي لم يكن مستغرباً في مثل هذه الأوضاع تمسك التصور الصهيوني بلاءاته الخمسة: لا انسحاب من القدس، لا انسحاب من وادي الأردن، لا إزالة للمستوطنات، لا عودة للاجئين، لا للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة..!!

أمام كل ذلك لم يعد مفهوماً الحديث عن حلول مرحلية، يعزز هذا الاستنتاج الفشل الذريع لكافة الاتفاقيات التي عقدتها "م.ت.ف" لأسباب تعود إلى طبيعة اتفاق أوسلو ومحدداته من ناحية ولأسباب سياسية وطبقية حكمت معظم هيئاتها القيادية، وبذريعة شعارها الزائف حول ما يسمى "القرار الفلسطيني المستقل" من منطلقها البائس في كون الصراع فلسطيني إسرائيلي وليس عربياً إسرائيليـاً.

هنا تتبدى الضرورة لإعادة النظر –بمنهجية موضوعية وعميقة- في كافة المنطلقات السياسية التي ارتبطت بشعار الحل المرحلي، وصولاً إلى ممارسة النضال بكل اشكاله من أجل تحقيق هدف دولة فلسطين الديمقراطية العلمانية، الذي يتوجب اليوم أن يكون هدفاً استراتيجياً لكافة قوى التحرر العربية عموماً وللقوى اليسارية الديمقراطية في فلسطين بشكل خاص، آخذين بعين الاعتبار مسألة جوهرية يتوجب على كافة قوى اليسار الفلسطيني والعربي أن تتبناها للخروج من هذا المأزق الذي وصلنا إليه، والذي يتمثل في محددين رئيسيين يتصارعان لتحقيق هدفهما، الأول: يتمثل في قوى اليمين الكمبرادوري البيروقراطي ممثلاً في السلطة الفلسطينية وفي معظم الأنظمة العربية وأحزابها الحاكمة، والمحدد الثاني: هو التيار الديني أو على وجه الدقة الإسلام السياسي الذي لا يختلف من حيث جوهره الطبقي عن المحدد الأول، إلى جانب ما يمثله من تكريس للتخلف والتبعية، وما يزعمه من تحقيق الهوية الإسلامية باسم "الخلافة أو الأمة الإسلامية".

وبالتالي فإن حديثي عن حل الدولة الديمقراطية العلمانية هو حديث يستدعي استنفار كل طاقات اليسار من أجل إعادة النظر في الخطاب السياسي وصولاً إلى خطاب/برنامج يستجيب لمعطيات وضرورات المرحلة الراهنة والمستقبل، الأمر الذي يستدعي حواراً جاداً ومعمقاً بين أطراف اليسار الماركسي العربي لتحقيق هذه الغاية، ليبدأ مرحلة جديدة في نضاله من اجل إعادة تأسيس المشروع القومي التحرري الديمقراطي النهضوي، كفكرة مركزية توحيدية تلتف حولها الجماهير الشعبية في فلسطين وبلدان الوطن العربي، وفي الطليعة منها الطبقة العاملة وكل الكادحين والفقراء والمضطهدين والمُستَغَلين العرب الذين سيمثلون روح هذه النهضة وقيادتها وأدواتها.

3 - نحو استعادة مكانة ودور "م.ت.ف"
منذ توقيع اتفاق اوسلو وما تلاه من مسار سياسي هابط وصولا الى اللحظة، جرى تحويل المنظمة بفعل السياسة القاصرة إلى مجرد إطار تستخدمه القوة المهيمنة لتوفير الشرعية لخياراتها وبرنامجها الخاص.. وفي المقابل لم تتخط قوى المعارضة على تلاوينها المختلفة، هذا الخلل المنهجي، وإن كان خطاب بعضها وممارساته يعاكس أو يتقدم نسبياً على ممارسة ومواقف "م.ت.ف"، لكن المظهر الرئيسي لفكر قوى المعارضة وممارستها كان الانضباط، بوعي أو بدونه، لأصول اللعبة كما صنعتها وكانت تديرها قيادة "م.ت.ف" التي تعاملت مع المنظمة كإطار لتنظيم عمل الفصائل وعلاقاتها، وبالتالي استنزاف الصراع على "الكوتا" بينما وظيفة المعارضة ودورها هو كبديل ديمقراطي تاريخي شامل قولاً وفعلاً، ولم تقصر القيادة المتنفذة في استخدام عجز وضعف وتشتت المعارضة لتعميق حالة الاستنزاف تلك وصولا الى اللحظة الراهنة .....بناء على ما تقدم، يمكن اعتبار "م.ت.ف" - اليوم -إطاراً أدى دوراً ووظيفة وطنية في مرحلة معينة، والآن استنفذت ذاتها، ووصلت إلى طور السقوط والتلاشي. وإن السكوت على هذا المآل سيؤدي إلى التقاطع مع هدف الاحتلال لتصفية المنظمة، إضافة أنه يضرب بصورة نهائية المضمون الأساسي للمنظمة كمعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني وكيانيته الشرعية ... لذلك لا بد من التحذير من أن بقاء الحال على ما هو عليه، وترك المسألة برمتها تحت رحمة الشروط الامريكية الاسرائيلية والتفاوض العبثي، سيؤدي الى إفساح المجال أمام المشروع الصهيوني الامبريالي لتصفية المنظمة دون مقاومة من ناحية، وتركها تحت رحمة وهيمنة الفريق المتنفذ أو خلق قيادة "جديدة" على شاكلة روابط القرى من ناحية أخرى.

يستدعي ما تقدم من كافة القوى الوطنية الرافضة لاوسلو وما تلاه، تحويل موضوع منظمة التحرير إلى ميدان مجابهة ضد نهج يبدد دورها ومكانتها ويواصل توظيفها بصورة استخداميه لخدمة خيار أوسلو وخارطة الطريق وتكريس الانقسام باتجاه ما يسمى بدويلة غزة الاسلامية، وهو ما يصب في خدمة محاولات الكيان الصهيوني شطب المنظمة وإنهائها. إذن فإن التعامل مع م.ت.ف مسألة متحركة ترتبط بمدى قدرة الفصائل والاحزاب الوطنية عموما واليسارية الثورية خصوصا على ممارسة كل اشكال الضغط الشعبي لكي تستعيد المنظمة التزامها بمبادئها وثوابتها الوطنية ومواثيقها ومواصلة النضال من اجل تحقيقها.

4- أبو مازن حينما تأخذه العزة بالإثم .....
حديثك عن التسليم بشرعية الاغتصاب الصهيوني، وتقزيم فلسطين في حدود 67 والغاء الحق التاريخي للشعب العربي الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية هو أمر خارج عن صلاحياتك او اوهامك  يا ابا مازن.. ذلك ان لفظة "السيادة" في العرف الشائع تعني السلطة العليا لدولة ما على أراضي معينة وعلى شعبها. ولكن السيادة تنطوي كذلك على مفهوم أرحب واعمق، وهو الحق الشرعي الذي لا يجوز التفريط فيه لملك او رئيس منظمة او رئيس سلطة في ارض من الاراضي، المتضمنة في إطار ذلك الحق الشرعي للشعب او للأمة (انظر نصوص القانون الدولي). وبناء على ذلك، فإن السيادة لشعبنا الفلسطيني على ارض وطنه فلسطين لا تنطفئ ولا تزول بفعل الاحتلال القسري للوطن أو بفعل الفتح والاغتصاب والاستيطان، ومن ثم "يجب التفريق بين السيادة القانونية لشعبنا وبين السيادة السياسية الراهنة للدولة الصهيونية، لان الاخيرة تعني السيطرة بوسائل القوة والاغتصاب والإكراه بينما الأولى تشير الى الحق التاريخي الذي لا يجوز التفريط فيه لشعب ما في ارضه .

إذن فالسيادة القانونية مرتبطة بالحق الشرعي (التاريخي)، وبالتالي فان كل أشكال السيطرة أو السيادة السياسية الصهيونية الاكراهية وكافة المتغيرات السياسية التي عرفتها فلسطين طوال الخمسة والستين عاما على النكبة، لا تلغي إطلاقا السيادة القانونية المرتبطة بالحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني على ارض فلسطين حاضرا ومستقبلا، وبالتالي حق المقاومة بكل اشكالها هو احد أهم اهداف حركة التحرر العربية وفي الطليعة منها الشعب الفلسطيني وفصائله الثورية من اجل استعادة كل الارض الفلسطينية واقامة دولة فلسطين الديمقراطية لكل سكانها كجزء لا يتجزأ من المجتمع العربي الديمقراطي الموحد وحل المسألة اليهودية ضمن هذا المنظور.