كتنبنا في هذا المكان، وفي السياق العام، نؤيد الإجراء التنظيمي، بفصل الذين رشحوا أنفسهم خارج قائمة "فتح" محُذرين من سلبيات التعارض الفتحاوي ـ الفتحاوي في أية عملية انتخابية. الآن، وقد أسفرت النتائج عما سمّاه ناطق فتحاوي بـ "فوز كاسح" للحركة؛ لا بد من وقفة موضوعية أمام دلالات النتائج، لاسيما وأن "الاكتساح" الموصوف، لم يتأت بدون جمع عدد المقاعد، التي تحصّل عليها الفتحاويون الذين التزموا مع أولئك الذين لم يلتزموا، وأعلنت القيادة عن فصلهم. فما لم يكن يصح قوله، قبل الانتخابات؛ يصح قوله اليوم، وهو أن إشكالية عدم الالتزام، جاءت بالدرجة الأولى، من خلل الاختيار الفتحاوي، في العديد من البلديات. ولدينا الآن حرج تنظيمي على صعيد المجالس المنتخبة. ففي رام الله مثلاً، هل تنضم الأقلية الفتحاوية، التي التزمت وفازت بمقاعد، الى الأغلبية الفتحاوية التي لم تلتزم وفازت؟ من الطبيعي أن تجتمع القائمتان، على قاعدة الرؤية الفتحاوية الواحدة، ولكن ماذا عن قرارات الفصل؟ وبماذا يفيد استمرارها؟ ولماذا لا تؤخذ باعتبارها قرارات، انبثقت عن تقييمات خاطئة للمرشحين وللمؤهلين، إن كان على مستوى التكليف أو على مستوى الاستبعاد؟!

*   *   *

في رام الله ونابلس وجنين، وهي تجمعات بلدية كبيرة ومهمة، تأثرت التقييمات، ومن ثم التكليف والاستبعاد؛ باعتبارات ثانوية إما شخصية أو على قاعدة تقاطعات وعلاقات، تخص الراغبين الفتحاويين في خوض السباق الانتخابي، وهذا المنحى ليس صائباً. وعند السؤال عن الأصوات صاحبة هذا التوجه، يقال إنهم متنفذون يقررون و"لجنة مركزية" لا تمحّص الأمور، لكي تخرج بالأفضل والأوفر حظاً من الخيارات والتكليفات. هؤلاء باتوا الآن أمام بهجة الفتحاويين بفوز الكثيرين ممن خرجوا عن قرارات التكليف الفتحاوية. وهذه وحدها، ظاهرة مقلقة، يُبنى عليها القول، إن هناك فجوة بين القيادة والقاعدة، لا بد من معالجتها، قبل أن نجد أنفسنا أمام استحقاق انتخابي سياسي. والمأمول في هذا السياق، أن لا يؤخذ الكادر الفتحاوي، بجريرة اجتهاد أو موقف أو اعتراض أو علاقة ما. فالفتحاويون ينتمون الى مدرسة في العمل الوطني، تتسم بالأريحية وبالهامش المعقول على صعيد التفصيلات، طالما كان الكادر يحافظ على الخط الوطني الفتحاوي العام. نحن لسنا حركة للسمع والطاعة، وإنما حركة النقاش والمبادرة والتداخل مع ساحات عملها. وما الاعتراضات والمواقف التي لا تُرضي مركز القيادة، إلا نتاجاً طبيعياً لعدم التمساك التنظيمي والفكري، واغتراب البعض القيادي عن قاع المجتمع.

وعلى الرغم من ذلك كله، فقد حققت الحركة نجاحاً، يُقاس بمفردات عملية الانتخابات المحلية وأرقامها. كان الإقبال معقولاً، لأنه لن يصل في أية مرحلة وفي أي بلد الى 75% وعندما تكون المشاركة نحو 55% فإن الهامش الذي تقوم عليه افتراضات الآخرين الذين لم يشاركوا؛ لا يتعدى 25% غير مضمونة لهم. هنا يكمن النجاح. لكننا، وباعتبارنا حركة رائدة وكبيرة، نطلب المزيد الذي نستحق، بسبب إرث كفاحي ممتد لأكثر من أربعة عقود..!

لا بد من معالجة مسؤولة وموضوعية، لنتائج الانتخابات المحلية في الضفة، لكي نتلافى الثغرات. أول الدروس المستفادة، يتعلق بآلية الاختيار المترفعة عن الحسابات الصغيرة، وهناك دروس أخرى، تتوجب مذاكرتها، لكي لا نتراجع في انتخابات يشارك فيها منافسون أقوياء..!