أثار مشروع معالي وزير العدل  المقدم لمجلس الوزراء الفلسطيني من أجل إصلاح قطاع العدالة، موجة صاخبة من النقاش بل النقد للمشروع وصاحبه. وما لبث الأمر أن اتخذ نقاشا حادا بين مؤيد ومعارض سواء على المواقع الإلكترونية أو على صفحات الصحف أو التلفزة وغيرها من وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة والمرئية. وقد وصل الأمر بنادي القضاة دعوة أعضائه إلى الإصطفاف بشكل اعتصامات أو إضرابات في أيام أو ساعات محددة ضد هذا المشروع. وهو أمر لم تعهده السلطة القضائية من قبل، لا هنا ولا في الخارج. ويبدو أن هذا هو السبب في العودة عن هذه الدعوة غير المعهودة. بل إن بيان نادي القضاة فيه غمز واضح بالمجلس القضائي الأعلى حينما قال "عليه أن يصدع بالحق وأن لا يكون دفاعه عن استقلال السلطة القضائية من قبيل ردود الأفعال". ووصل الأمر ذراه في سابقة غير مسبوقة، أن دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة أعضاءه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عند اجتماعهم به إلى إقالة الوزير فورا من منصبه.

 الغريب أن مجلس القضاء الأعلى  في ظل توتره من مشروع الوزير وردة فعله الأولية، راح يطالب الرئيس بأمر غير قانوني وهو إقالة وزير العدل، وهو ليس من صلاحيات الرئيس، ولم ينص عليه القانون الأساس المعدل إطلاقا. فما نص عليه الأخير أمر مختلف تماما وهو أن  "رئيس الوزراء مسئول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله  وعن أعمال حكومته" (ف 1  من م 74 من القانون الأساس). وتأكيدا على عدم مسئولية الوزير أمام الرئيس ما نصت عليه الفقرة الثانية من ذات المادة حيث قررت "الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء، كل في حدود اختصاته وعن أعمال وزارته". فالوزراء يتبعون رئيس الوزراء وليس الرئيس. وليس هناك نص دستوري يخول الرئيس إقالة وزير من عمله أو إحالة وزير للتحقيق، فهذه ليست من صلاحياته رغم الإحترام الكامل لوظيفة الرئيس. وإذا كان هذا هو . والفهم الدستوري لموضوع إقالة وزير، لقضاء يجلس كمحكمة دستورية فتلك مشكلة في الفقه الدستوري. أضف أن المادة 45 من القانون الأساس لا تسعف المجلس القضائي الأعلى في طلبه إقالة وزير العدل، فقد نصت على أن "يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته وله أن يطلب دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد". وواضح من النص السابق أن الرئيس وإن خول صلاحية إقالة رئيس الوزراء لكنه لم يخول صلاحية إقالة الوزراء، ولو أراد المشرع الدستوري ذلك لصرح به. ومادام لم يصرح به فلا نستطيع حمله على الفهم العام لرئيس الوزراء لأن القانون الدستوري مختلف تماما عن القانون المدني، ولأن القضاء لا يستطيع خلق القواعد القانونية، وليس بالضرورة من يملك الأكثر يملك الأقل. فصلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء محددة بنص القانون الأساس. فضلا أن العرف الدستوري عندنا، وفي هذا الأمر بالتحديد لم يسعفنا لأنه لم يوجد بسبب قصر فترة الحياة النيابية.

إذا تركنا هذا الجانب الشكلي، وتوجهنا صوب الموضوع الأساسي لنقد مشروع وزير العدل، لوجدنا أن الحملة لمشروعه تمثلت في  القول في خرقه لمبدأ الفصل ما بين السلطات، واعتدائه على السلطة القضائية واختصاصاتها. وقضية الجمع بين النيابة ووزارة العدل وتوغل السلطة التنفيذية على القضاء وموضوع الموازنة وغيرها من الأمور.

 موضوع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، أمر على قدر كبير من الأهمية وبخاصة في الدولة القانونية وسيادة القانون. وبدونه تغدو الدولة بوليسية أو استبدادية. لذلك ما فتئت الدساتير تنص على هذا المبدأ الهام، وتضمنه نصوص دساتيرها. وقد أثير جدلا حول مفهومه واستقر على أن المقصود به هو الفصل المرن وليس الفصل الجامد المطلق، لأن الأخير معيق كبير للحياة الدستورية بل يستحيل الأخذ به. وهذا ما أخذ به القانون الأساس وأقام صلة التعاون بين السلطات الثلاث، كل في حدود وظيقته واختصاصه ورفض الفصل الجامد بين السلطات الثلاث. ومن أمثلة ذلك التعاون، مشاريع القوانين وتقديمها من قبل مجلس الوزراء للسلطة التنفيذية، ومشروع الموازنة ونقض مشاريع القوانين من الرئيس.

ويبدو أن الحملة التي تعرض لها وزير العدل، مردها فهم السلطة القضائية مبدأ فصل السلطات بشكل جامد وليس بشكل مرن. وتوجسها أو حساسيتها المفرطة مع وزارة العدل منذ زمن بعيد. فمنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ساد توجس من الآخر في العلاقات ما بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والدائرة القانونية في المجلس التشريعي والنيابة العامة ونقابة المحامين وديوان الخدمة المدنية يوما والمستشار القانوني للرئاسة. وكل أراد وبكل قوة أن يجعل من نفسه القوة المحركة الوحيدة الواحدة، وكان الثمن الغالي لهذا التوجس غير المقبول وغير المعقول، النيل من العدالة بكل تفاصيلها.

لقد قام القضاء الفلسطيني بمهمة شاقة وكبيرة في ظل الإحتلال والتقاطعات السياسية. وضرب مثلا في الإستقامة والعمل الدؤوب والتطور المستمر، لكن هذا لا يعني أنه محصن ضد النقد أو إبداء الرأي الآخر أو الإقتراح أو التعليق وإلا لتمتع بقداسة وأخذ يصدر صكوك غفران. فمن حق الجميع أن يتمتعوا بحرية الرأي التي سنها القانون الأساس والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سواء في القضاء أو في الفن أو في السياسة أو أي موضوع آخر. وإلا ساد الجمود القطاع الذي يحظر النقد باسم مبدأ الفصل ما بين السلطات. ويجب ان يقبل القضاء بكل أشكاله الرأي والرأي الآخر. بل إن أهم الأخكام القضائية في العالم لم تصدر بالإجماع بل بالأغلبية. وبعد وقت ليس بطويل غدت الأقلية المخالفة هي الأغلبية السائدة.
 
في يوم ما، أمسك بيدي وقال لي أين أنت من زمان، اريد التحدث إليك. ألم تعلم أنني قابلت الشخصية الرفيعة السياسية الفلانية، فبادرته بالسؤال وبماذا تحدثتم؟ قال تحدث معي فقط حول أسباب قبول أوسلو وتبريرات ذلك على الساحة السياسية. فقلت وبحيرة شديدة، وماذا بشأن القضاء، ألم تناقشوا القضاء وأنت ترأس أرفع جهاز قضائي. قال انتهى الإجتماع ولم نناقش أية قضية قضائية أو قانونية. من وقتها خشيت على المرفق القضائي وعلى العدالة. بعدها بدأ التخبط والإرتجال وسادت الشخصنة والتسييس قرارات كثيرة، في السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. وكتب في هذا الموضوع كثير من التقارير والأبحاث من قبل منظمات خاصة بحقوق الإنسان، وليس سرا أنها نشرت ولكن لا حياة لمن تنادي. فالوضع استمر وازداد تفاقما. مياه كثيرة سرت منذ ذلك الوقت وقضايا كثيرة أثيرت وبحق ولكنها طمرت وقبرت باسم المصلحة العامة.

تصوروا أن يحال قصي العبادلة وهو قاضي القضاة آنذاك إلى التقاعد بقرار من رئيس ديون الخدمة المدنية؟! ألم تنتزع صلاحيات وزارة العدل واحدة تلو أخرى عبر نقاش سطحي في المجلس التشريعي، وحينما عين النازع وزيرا للعدل أراد استرجاع المنزوع، لكن الوقت قد فات. هل يستطيع أحد أن يفحص جملة التعيينات في جهاز النيابة العامة التي هي جزء من السلطة القضائية، وعلى أي أساس تمت؟! وهل تمت تشكيلات المجلس القضائي الأعلى الأول بشكل سليم قانونيا أم تم فيه خرق القانون؟! ألم تقم المحكمة الدستورية في غزة باستباق قانون السلطة القضائية الجديد الموعود بالإصلاح القضائي وألغته بالكامل وليس نصا أو نصين، قبل أن يجف المداد الذي كتب فيه؟! وإذا كانت جمعية القضاة ذات شخصية اعتبارية قانونية ومسجلة لدى الجهات المختصة، فهل نادي القضاة يتمتع بشحصية قانونية مماثلة، وإن لم يتمتع بشخصية قانونية فلماذ تم إنشاؤه، ذلك أمر يجب التوقف عنده؟! وإذا كان منصب النائب العام يتم تعيينه بناء على  تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، فهل تم تعيين النائب العام وفق ذلك؟! وهل النيابة العامة جهاز مستقل بذاته، ومن يراقب عملها وقس ذلك على القضاء، أم أنهما فوق المراقبة والمساءلة؟! ألم يقم المحافظون مرارا وتكرارا باستدعاء قضاة لمجالسهم، بعض القضاة رفض، والآخر قبل. لماذا لا يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه بينما يثور الكثيرون إذا أدلى وزير بتصريح أو قدم مشروعا بالشأن القضائي؟! هل يفهم القضاة في الموضوع المالي حتى يقدموا موازنة سنوية للسلطة القضائية وهل هذا فهمهم للفصل ما بين السلطات؟! ولماذا يقوم القضاة بعمل إداري محض بشأن الموظفين الإداريين لينشغلوا عنها بفض المنازعات والخصومات؟! لماذا يقبل المجلس القضائي أو جزء من السلطة القضائية دعوات مختلفة من منظمات المجتمع المدني حتى لو كان مهمتها تطوير القضاء والأخذ بيده وتحديثه؟! وهل عمل الكتاب بالعدل عمل إداري أم عمل قضائي، ولماذا الإصرار على ضمهم للسلطة القضائية؟! وهل بطىء الإجراءات القاتل يجب السكوت عنه بحجة المساس بفصل السلطات؟! وهل يعقل أن تمكث قضايا في العدل العليا أكثر من سنتين وهي المحكمة التي نص القانون بشكل خاص أن تتسم إجراءاتها بالسرعة؟! ألم يشتكي كثير من المحامين عن تأخر ساعة افتتاح المحاكمة اليومية والتأجيلات المستمرة من قبل بعض القضاة؟! وفوق هذا وذاك لماذا لا تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام المحاكم النهائية وتتراخى في ذلك. لقد ذكرني ذلك بتصريحات اللواء "الجبالي" لهيئة الإذاعة البريطانية حول أحكام المحاكم وتنفيذها.

لن يناقش هذا المقال ما ورد في مشروع وزير العدل المقدم لمجلس الوزراء الفلسطيني بالتفصيل، ففيه نقاط تستحق التحقيق، وقضايا خلافية تستحق المناقشة. فالإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. فهذه رؤيا تستحق المناقشة، تماما كأي رؤيا يطرحها المجلس القضائي الأعلى. ونرجو أن يتوقف التعامل مع الآخرين من عل أو من برج عاجي من أي كان. ويجب أن لا تشخصن الأمور بل بحثها بشكل موضوعي.

يبدو أن مبدأ الفصل ما بين السلطات غير مفهوم بدقة أو بشكل غمامي. فالمجلس القضائي الأعلى أي السلطة القضائية راح يشكو همه من عضو في السلطة التنفيذية (وزير العدل) لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية الأعلى، ونسي هنا مبدأ الفصل بين السلطات بينما كان جوهر الشكوى تعدي وزير العدل على مبدأ الفصل ما بين السلطات. فالمجلس القضائي الأعلى قبل أن يذهب للرئيس، وكأن السلطة التنفيذية أعلى من السلطة القضائية وإلا لما ذهب إليه شاكيا. هنا السلطة القضائية تشكو السلطة التنفيذية أو جانبا منها للسلطة التنفيذية، فهل هذا أمر متسق فغدت السلطة التنفيذية خصما وحكما في آن واحد. لنفترض أن هذا الأمر قد سوي، فما هو الحال إذا أرادت السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى) أن تتصدى لأمر قرره الرئيس نفسه وليس وزيرا من مجلس الوزراء. فهل تتوجه السلطة القضائية للرئيس في نزاع دستوري مثلا أم ماذا؟!

ليس سرا أن القضاء الفلسطيني بحاجة إلى إصلاح، وهذا ليس طعنا ولا قذفا فيه بل حرص وحماية له واللاجئين إليه. ليس سرا أن هناك آراء عدة تتقاذف الإصلاح القضائي. ولكن من المؤكد أننا نحتاج إلى قضاء إداري على درجتين، ومحكمة دستورية، وتنشيط المعهد القضائي والتفتيش القضائي، وتأصيل دور النيابة العامة ومكانتها ومركزها القانوني، والبحث عن وسائل لتسريع الإجراءات القضائية بما فيها التسوية القضائية التي نص عليها منذ اثني عشر عاما ولم تفعل ليومنا هذا. كثيرة هي القضايا المطلوبة ويجب أن لا نحتج في مواجهتها بالموضوع المالي، فهذا يقحم التمويل الأجنبي ويجعلنا عرضة للتأثر والهوى الأجنبي وهواه السياسي ورغباته الجامحة الذي يغلفها بغلاف ناعم.

اختصاصات السلطات الثلاث يجب أن لا يعامل كإقطاعيات أو ملكيات خاصة، ولا في إطار التنازع المستمر والتخندق وكأن الجميع في ساحة حرب. للأسف الشديد كل طرف يعتقد أنه يملك الحقيقة المطلقة والرأي الأصوب، مع أن العالم القضائي يعج بالأساليب والنظريات المتصارعة. فالجميع في مركب واحد، وأي عسف فيه أو أي تفرد فيه قد يغرقه. فلا القضاء يملك كل الكفاءات، ولا نقابة المحامين، ولا وزارة العدل، ولا كليات الحقوق، ولا منظمات حقوق الإنسان، ولا المجلس التشريعي الحردان. يجب أن يطلق العمل الفردي بشكل بائن وأن نبدأ بعمل جماعي واع وقانوني عقلاني، وإلا فإن المأساة قادمة ونعمل على تأجيلها لزمان آخر..!!

الإصلاح  القضائي رياضة روحية، تبدأ برسم سياسة عليا وإيجاد إرادة سياسية عليا، ووضع خطة عمل واضحة للإصلاح، وإعادة صياغة العلاقة بين الجهات المتنازعة، عبر مجلس يضم الكفاءات القانونية غير المسيسة فصائليا. الإصلاح القضائي يوجب التدقيق في سياسة المانحين، ويوجب التكامل بين جميع الجهات المختصة وفوق هذا وذاك حسن النوايا. فالشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات والعيون الكثيرة ترى ما لا تراه العين الواحدة..!!