في خطوة دراماتيكية باتت مستهلكة من كثرة تكرارها، وقف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، مساء الثلاثاء الماضي أمام كاميرات التلفاز ليعلن عن حل حكومته "الأكثر استقرارا" في السنوات الأخيرة على حد تعبيره، وتقديم موعد الانتخابات، وهو يجاهر بلغة "الأنا" الديكتاتورية بأنه لن يسمح بتخريب الدولة! وكأنه بات الوصي الوحيد عليها.

لنتنياهو اعتبارات عديدة لتقديم موعد الانتخابات، وليس السبب الوحيد والأهم اقرار ميزانية العام القادم، وربما تكون هذه ذريعة او سببا مباشرا لقرار نتنياهو، لكن وراء هذا السبب عدة أسباب تعمل لصالح نتنياهو في قراره ذاك ومن أهمها:

نتنياهو يعرف ويدرك أنه لا يوجد له منافس حاليا ولن يكون خلال الفترة القريبة القادمة على رئاسة الحكومة، وأن نجاحه في العودة لرئاسة الحكومة في الانتخابات السريعة القادمة مضمون، وهذا ما تؤكده ليس استطلاعات الرأي فحسب، بل يؤكده الواقع السياسي والحزبي، لأنه لا يوجد أي مرشح أو رئيس حزب حاليا يمكنه منافسة نتنياهو على رئاسة الحكومة، لذا فهو يريد اغتنام الفرصة كي يعود لرئاسة الحكومة بسرعة ودون أي أخطار فجائية.

بالمقابل فان نتنياهو قلق من احتمال عودة رئيس الحكومة السابق ايهود أولمرت للساحة السياسية بعد تبرئته في المحكمة، وعودته تشكل تهديدا جديا لاحتمالات فوز نتنياهو بالانتخابات، ولذا فان تعجيل الانتخابات يسقط هذا الخطر عن نتنياهو. وهو قلق أيضا من عودة تسيبي ليفني الى الحلبة السياسية على رأس حزب جديد، خاصة وأن الاستطلاعات الأخيرة تشير الى أن ليفني تبقى أقوى المنافسات لنتنياهو على منصب رئاسة الحكومة، ولهذا فهو يريد اغلاق الباب أمامها، وأمام حليفها حاييم رامون الذي يسعى لتشكيل كتلة سياسية برئاسة ليفني، من تشكيل هذه الكتلة والعودة لمنافسته وتشكيل خطر جدي عليه.

ان تبكير موعد الانتخابات يربك الأحزاب الاسرائيلية وخاصة المنافسة لليكود وتطرح مرشحين منافسين لنتنياهو، فتلك الأحزاب غير منظمة وغير مستعدة للانتخابات وتحتاج الى وقت طويل لتحريك وتفعيل محركها الانتخابي، مقابل استعداد الليكود وتماسكه كحزب قوي ويلتف حول رئيسه غير المنازع، ويتطلع لأن يعود للحكم كأكبر حزب في الكنيست، تجعله جاهزا لخوض الانتخابات خلال فترة قصيرة وتحقيق فوز كبير فيها.

إن تبكير موعد الانتخابات الاسرائيلية الى أواخر كانون أول أو أوائل شباط القادم، تتزامن مع دخول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد الى البيت الأبيض، وما يأمله نتنياهو أن يفوز مرشح الحزب الجمهوري روميني، ربيبه وصديقه الشخصي، مما سيتيح المجال أمام نتنياهو لبدء مرحلة جديدة مشتركة مع الولايات المتحدة في التعاون العسكري خاصة فيما يتعلق بايران، ورغبة نتنياهو بضرب المفاعل النووي فيها بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفوز روميني سيحقق له ذلك بسهولة، وهذه الضربة سواء نجحت أو فشلت لن تؤثر على مكانة نتنياهو وعلى رئاسته للحكومة، حيث سيكون فائزا جديدا في الانتخابات وحاصلا على تأييد الشارع الاسرائيلي، الذي لن يجرؤ على النزول الى الشارع مطالبا باستقالة نتنياهو الذي انتخبه بالأمس. واذا عاد براك أوباما للبيت الأبيض في ولاية ثانية وعاد نتنياهو لرئاسة الحكومة بقوة، لن يكون بمقدور اوباما معارضة رغبة نتنياهو بقصف ايران كما يعارضه حاليا، لأنه لن يكون بحاجة لنيل ثقة الشعب الأمريكي مرة ثالثة، وبالتالي سيرضخ لإلحاح نتنياهو الذي لن يخسر شيئا خاصة وأنها المرة الأخيرة التي سيكون فيها رئيسا للحكومة.

ان عودة نتنياهو الى رئاسة الحكومة سيؤجل مرة أخرى حل القضية الفلسطينية، حيث نجح نتنياهو وبأحابيله السياسية في ازاحة الاهتمام بالقضية الفلسطينية بل وتهميشه، ووضع قضية الخطر النووي الايراني على رأس جدول الأعمال والأبحاث والاعلام أيضا، وعودته لرئاسة الحكومة ستتيح له الاستمرار في هذا النهج مما يعني تأجيل الحل النهائي للقضية الفلسطينية ومواصلة تهميشها مما يخدم سياسته ويجعل اسرائيل بعيدة عن الضغوط الدولية خاصة في ظل قيادة فلسطينية ضعيفة ومفككة ولا تحمل رؤية واضحة لحل القضية في المرحلة الأخيرة.

بناء على كل ذلك نلاحظ أن ما يشغل تفكير نتنياهو هو تحقيق طموحاته الشخصية بالأساس، وضمان رئاسته للحكومة لفترة أخرى، وليس قضية الميزانية أو "مصلحة الدولة" إلا من منظوره الخاص بالطبع.