اطلعتُ على وثيقة أمريكية ليست سرية، وإنما صريحة بما يتجاوز حدود الوضوح، إلى عين الوقاحة. الوثيقة هي عبارة عن رسالة من إحدى سفارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى وزارة الخارجية في دولة أوروبية. موضوعها هو "التنسيق بشأن المبادرة الفلسطينية المحتملة للحصول على عضوية دولة مراقبة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

أستطيع أن أدّعي أن في الولايات المتحدة، دستور من أفضل دساتير العالم، وفيها عدالة، وديمقراطية، وحرية، وشفافية، وأخلاق، اسمحوا لي أن أصفها بالرائعة. لكن المفارقة، أن كل هذه الحسنات والمزايا، تتحول إلى نقيضها بالضبط، إذا كان الموضوع المطروح على الطاولة، يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

تشير الوثيقة في فقراتها الأولى إلى أن الولايات المتحدة تحث الطرفين على عدم القيام بإجراءات أحادية مستفزة، من شأنها أن تقوض السلام. وتستطرد: "هذا يتضمن جهود الفلسطينيين المحتملة للحصول على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعطي فلسطين وضعية دولة مراقبة غير عضو". تتابع الوثيقة: "مثل هذا القرار، له آثار سلبية كبيرة على عملية السلام، وعلى نظام الأمم المتحدة، وأيضاً على قدرتنا على الاستمرار في الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. إن قراراً من الجمعية العامة بشأن الدولة الفلسطينية، يمكن أن يفتح الباب أمام المشاركة الفلسطينية بصفة دولة، في المنظمات الدولية الأخرى، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ومجموعة من الوكالات الأممية المتخصصة".

لقد تعلمت أن السياسة هي طريقة للحكم والإدارة، وعرفت أنها لغة المصالح، والمصالح فقط. وأن القوي قوي بما يملك من أدوات ضغط، بغض النظر عن الحق. وأن الضعيف، في السياسة، هو صاحب الحق الذي لا يملك أدوات ضغط. وحالنا اليوم في فلسطين، تجسيد واضح لذلك. ويُقال أن السياسة هي فن الممكن، ولكني لم أكن أعرف أنها فنّ الوقاحة، فن "القوي (عايب)"، فن "إن لم تستحِ فافعل ما شئت". وفي ذلك تقول الوثيقة: "الدولة الفلسطينية يمكن أن تتحقق فقط من خلال المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين".

قال نزار قباني: "عشرون عاماً فوق درب الهوى، وما يزالُ الدرب مجهولاً". وكذلك نحن، عشرون عاماً من المفاوضات، لم نحصل فيها على 22% من فلسطين، واليوم يعيدونا إلى درب المفاوضات المجهول.

تختتم الوثيقة بالقول: "نعتقد أن حكومتكم تتفهم الخطورة هنا، وتريد، مثلنا، أن تتفادى أي تصادم في الدورة القادمة للجمعية العامة. نأمل أن تدعموا جهودنا، من خلال محادثاتكم مع الحكومات الأخرى، ومع الفلسطينيين بشكل مباشر، حيث أن مثل هذا القرار في الجمعية العامة، سيكون له نتائج عكسية بالغة".

من الواضح أن هذه الوثيقة التحريضية، الصريحة من حيث الهدف والمضمون، قد أرسلت إلى كثير من الدول. وعليها يستحق الاحتلال الإسرائيلي أن نحسده على الدعم الأمريكي اللا أخلاقي، واللا محدود، واللا مُستحي. وأما القدس ونحن الفلسطينيون، فنستحق الشفقة على الدعم العربي والإسلامي اللا مُجدي واللا معقول. إذا كان القوي (عايب)، فالضعيف مَعيب.