تتزايد الاسئلة حول الأزمة والمأزق السياسي الذي يمر به النضال الوطني الفلسطيني، فالاحتلال تكرس وسد آفاق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عبر تكثيف الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس واقامة منظومة من المعازل والكنتونات تعزيزاً لمنظومة الفصل العنصري الذي يأتي في سياقها حصار قطاع غزة واعتباره بانتوستان معزول عن البتوستانات الثلاث الرئيسية بالضفة الغربية.

لم تبق اسرائيل لشبعنا بالضفة الغربية اكثر من 50% من مساحة الارض والتي يعيش بها سكان الضفة في ظل السيطرة على الاغوار والتي تقدر مساحتها بـ 23% من مساحة الضفة و80% من منابع المياه في الجبال إضافة إلى تسمين الكتل الاستيطانية الضخمة وتوسيع القدس الكبرى التي همش بها التواجد العربي الفلسطيني عبر اجراءات التهويد الممنهجة من سحب الهويات وهدم المباني وغيره.

لقد انتهى حل الدولتين وانتهى من خلاله وهم الرهان على المفاوضات كمسار وحيد لتحقيق الدولة المستقلة، وعملت اسرائيل على تحويل السلطة والتي كان من المفترض ان يكون دورها انتقالياً ينتهى في عام 99 إلى دولة مستقلة، حولتها إلى حل دائم يدير الحكم الذاتي للسكان بأموال المانحين وكوكيل أمني للاحتلال في اطار ما يسمي بالتنسيق الأمني، الأمر الذي أدى إلى تخلي الاحتلال عن مسؤوليات بحكم وثيقة جنيف الرابعة، وترك مسالة إدارة السكان على السلطة التي اصبحت تتعرض للابتزاز الدائم إذا ما قامت القيادة الفلسطينية بمحاولة التوجه للأمم المتحدة أو ضمان شروط محدودة لاستئناف المفاوضات بحيث تستند للشرعية الدولية وتتوقف عملية الاستيطان، حيث قامت اسرائيل عدة مرات بوقف تحويل المقاصة كما قامت الدول المانحة بوقف التمويل كوسائل للضغط الأمر الذي وضع السلطة في موقع الرهينة التابع غير المقرر ومسلوب الإرادة الذاتية.

لقد آن الأوان لتغيير المسار عبر اعادة بناء “م.ت.ف” كجبهة وطنية لقيادة النضال الوطني ضد الاحتلال وبكافة الاشكال المشروعة وبالاخص المقاومة الشعبية واستنهاض أوسع حملة للتضامن الشعبي الدولي وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلية أمام المحاكم الدولية وتفعيل تقرير غولدستون وتنشيط حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات BDS بهدف عزل اسرائيل كدولة احتلال استيطاني وعنصري ليست جديرة بأن تكون عضواً بالأسرة الدولية.

إن إعادة تصويب المسار بحاجة إلى جهد ثقافي وطني واجتماعي ضاغط على حكومتي الضفة وغزة.

لقد افرز الانقسام أداءً اقتصادياً وسياسياً محبطاً ومخيب للآمال الأمر الذي عرض الحكومتين للانتقاد سواءً في ملف الحريات عبر الاعتقالات السياسية والاستدعاءات واغلاق الجمعيات الأهلية والنقابات ووسائل الإعلام التابعة للطرف الآخر، أو الملف الاقتصادي والإداري حيث الاحتكارات والتداخل ما بين القطاع الخاص والسلطة و المدينوية وارتفاع الاسعار ومحدودية المداخيل والأجور بالضفة الغربية إلى جانب الامتيازات التي تحققت لشريحة محددة في غزة عبر تجارة الانفاق والاراضي والسيارات والمباني والتحويلات النقدية، كل ذلك في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتزايد التقاطب الطبقي والاجتماعي.

إن عدم الرضا عن أداء الحكومتين تبرز مظاهره بدرجات مختلفة حيث أنها كانت أعلا بالضفة من خلال موجة التحركات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها شوارع المدن مؤخراً في مواجهة لسياسة ارتفاع الاسعار، إلا ان الوجهة العامة للراي العام يشير إلى عدم الرضا عن اداء الحكومتين.

لقد بات مطلوباً تشكيل حكومة ظل وطنية تعتبر بمثابة حكومة ائتلاف وطني  والتي هي أحد البنود الرئيسية في اتفاق المصالحة الذي ابرم في 4/5/2011 وذلك بهدف تجاوز حالة الانقسام  السائدة بين غزة والضفة ومن أجل رصد الاداء السلبي وتصويبه بصورة مهنية ومنهجية وعلمية بنائية وسلمية وديمقراطية من جهة وبهدف إثارة بالحيز العام الحاجة إلى تشكيل حكومة واحدة وموحدة على انقاض الانقسام البغيض الذي كرس الفئوية والذاتية والمصالح الضيقة.

الوظيفة الأخرى لحكومة الظل الوطنية الموحدة المساهمة بالإجابة على سؤال ما العمل؟ للخروج من أزمة انسداد الآفاق ووصول حل الدولتين إلى طريق مسدود وكيف يمكن استعادة المبادرة على أسس تحررية جديدة؟

لقد ملت الأغلبية الواسعة من اوساط شعبنا من حالة الانقسام ومن انسداد الأفق السياسي ومن غياب المشروع الوطني التوحيدي، ومن سيادة الرؤى الفئوية الضيقة والخاصة والحزبية على حساب الرؤية الوحدوية الجمعية، فعبر مقترح حكومة الظل الوطنية نحاول تحريك المياه الراكدة على طريق تحسين الأداء الذاتي لصالح جماهير شعبنا ومن اجل تعزيز الصمود ولصالح قضية التحرر والانعتاق الوطني من ربقة احتلال مديد.

من المناسب أن تتكون هذه الحكومة من شخصيات وطنية سواء كانت سياسية ومن المثقفين       والمجتمع المدني والإعلاميين شريطة أن لا يكون لهم مصالح مباشرة بواحدة من الحكومتين أو منحازين لأياً منهما على أن تتشكل هذه الحكومة على قاعدة وطنية مستقلة وليست فئوية؟

لعل ما تقدم يشكل مقترحا باتجاه محاولة كسر حالة الجمود التي تؤدي يومياً إلى مزيد من التآكل الذاتي..

إن هذا المقترح الخاص بتشكيل حكومة الظل الوطنية ليس بديلاً عن الإطار القيادي المؤقت لـ "م.ت.ف" والتي يجب ان تناط به مسؤولية الإجابة على السؤال الهام بآلية الخروج من المأزق وعبر أية أشكال وكيف يمكن تنظيم إدارة الصراع مع الاحتلال؟ على أن يصبح خاسراً ضمن تعديل توازنات القوى، حينها تصبح هناك حالة من التكامل ما بين دور الهيئة القيادية المؤقتة لـ "م. ت. ف"، وبين حكومة الظل الوطنية كوسيلة ضغط إعلامي وثقافي بهدف السعي لتشكيل حكومة وطنية موحدة بديلاً لحالة الانقسام البغيض.