المحكمة العليا


وهي المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 43) من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 والتي جاء فيها: "تشكل محكمة تعرف بالمحكمة العليا تقرر طريقة تأليفها بقانون. ومع مراعاة احكام أي قانون يكون لهذه المحكمة بصفتها محكمة استئناف صلاحية القضاء في كافة استئنافات الاحكام الصادرة من اية محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية أو الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة الاراضي.

ويكون لهذه المحكمة، لدى انعقادها بصفة محكمة عدل عليا، صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية اية محكمة اخرى مما تستدعي الضرورة فصله لاقامة قسطاس العدل".

واستنادا لنص المادة المذكورة فان طريقة تأليف هذه المحكمة ستتم بقانون يصدر لهذه الغاية، كما ان لهذه المحكمة صفتان هما :-

1- بصفتها محكمة استئناف :

تنعقد المحكمة العليا وتجلس للقضاء بصفتها محكمة استئناف حقوقية للنظر في كافة استئنافات الاحكام الصادرة من اية محكمة من المحاكم المركزية بصفتها محكمة ابتدائية، وكذلك الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات ومحاكم الاراضي، وبذلك تكون المحكمة العليا بمثابة محكمة درجة ثانية تنظر وتبت في كافة الاستئنافات المرفوعة اليها ضد الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الادنى.

2- بصفتها محكمة عدل عليا :

تنعقد المحكمة العليا كمحكمة عدل عليا لسماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية اية محكمة اخرى مما تستدعي الضرورة فصله لاقامة قسطاس العدل. واستنادا لما جاء في المادة (7 ) من قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لمحكمة العدل العليا بموجب احكام المادة المذكورة، فإن محكمة العدل العليا هي محكمة قضاء اداري.

واستنادا لمرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 صدر قانون المحاكم

 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية