قررت محكمة العدل العليا في رام الله، أمس، الإفراج عن ثلاثة موقوفين محتجزين منذ فترات متفاوتة  لدى أجهزة الأمن الوقائي والمخابرات.
وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي إيمان ناصر الدين وعضوية كل من القاضي صلاح مناع ورفيق زهد، ورئيسة النيابة العامة في النيابة الإدارية نجاة بريكي، ومحاميي الموقوفين،  ونظرت في خمس قضايا لموقوفين رفعوا قضايا ضد رئيس هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية التي تحتجزهم. 

وقررت المحكمة إخلاء سبيل كل من علي محمود محمد رشيد من بلدة يطا قضاء الخليل، والموقوف لدى جهاز المخابرات، وحسام جميل الجعبري ومنذر محمد حريز وجميعهم من مدينة الخليل.

وقررت المحكمة بعد الإستماع الى بينة محاميي الموقوفين إخلاء سبيلهم ما لم يكونوا على ذمة قضية آخرى.

وبعض الموقوفين الذين أمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم موقوف لدى منذ شهر تشرين الثاني 2008، وبعضهم منذ نحو شهرين.

وقال المحامي عبد الكريم فراح محامي الموقوفين الجعبري وحريز" إن محكمة العدل العليا بهيئاتها المختلفة دأبت على إعطاء قرارات إفراج للموقوفين لعدم قانونية التوقيف، ولأنه يخالف القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الذي يحدد عرض الموقوف على النيابة المختصة خلال 24 ساعة من التوقيف".

وكانت المحكمة قد نظرت بذات الجلسة بقضيتين، ردت أحداها بسبب الإفراج عن الموقوف قبل المحكمة بأيام، بينما ردت الدعوة الثانية لعدم حضور محامي المستدعي.

ويدور جدل كبير في الأوساط الحقوقية  حول صلاحية هيئة القضاء العسكري في الإعتقال والتي تنطلق فيه من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1979الخاص بمنظمة التحرير الفلسطينية.