قال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان امتناع وزارة التربية والتعليم عن توظيف المعتصمين أمام مجلس الوزراء احتجاجا على "التجاوز" عن دورهم في التوظيف ل"أسباب سياسية"، يعتبر قرارا اداريا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا...التفاصيل في الرابط التالي..