21 February 2017   Trump and Netanyahu: Embracing Illusions, Ignoring Reality - By: Alon Ben-Meir

17 February 2017   Uri Avnery: How did it Start? - By: Uri Avnery

16 February 2017   ‘Radio is you’ on World Radio Day - By: Daoud Kuttab


14 February 2017   There Will Be No Palestinian State Under Netanyahu's Watch - By: Alon Ben-Meir

10 February 2017   Uri Avnery: That's How It Happened - By: Uri Avnery

9 February 2017   The legislative end to the two-state solution - By: Daoud Kuttab


8 February 2017   Relocating the American embassy to Jerusalem - By: Alon Ben-Meir


3 February 2017   Uri Avnery: Respect the Green Line! - By: Uri Avnery

2 February 2017   The test of American democracy - By: Daoud Kuttab

2 February 2017   Erdogan: A Classic Case Of How Power Corrupts - By: Alon Ben-Meir











5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)




13 تشرين أول 2012

دعوى طعن في قرار صادر عن النائب العام ورئيس ديوان الموظفين


أقدم المستدعياياد عبد الرؤوف سعيد عطيه ، بواسطة وكلاؤه المحامون بسام كراجه و/ أو وائل قط و/ أو ساهر الرفاعي ، بتقديم دعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهما وكلاؤه رئيس ديوان الموظفين العام والنائب العام .

الأسباب
بتاريخ 16/8/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضده رئيس ديوان الموظفين العام، رقم ( ت ع /125926) الصادر بتاريخ 15/6/2009 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 28/7/2009 بواسطة دائرة شؤون الموظفين في مستشفى رام الله الحكومي.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بالتعسف في استعمال السلطة .
 
الوقائع
في جلسة 17/8/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار التمهيدي المتفق مع لائحة الدعوى وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و /أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
 
بتاريخ 31/8/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
 
في جلسة 14/10/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب بنتيجتها رد الدعوى .

في جلسة 19/4/2010 قررت المحكمة فتح باب المرافعة حيث ابرز الكتاب (س/1) "مكرر" كما تم إبراز المبرز (ك/2) وهو نموذج عن عقد المستدعي وكتاب عن إنهاء عمله .

بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انه قد جاء فيها :

اولاً: عين المستدعي على كادر وزارة الصحة الفلسطينية بوظيفة مصنفة – فني أشعة_ في شهر 10/2006 بعد اجتيازه كافة مسوغات التعيين الرسمية ونجاحه في اختبارات القبول – الامتحان التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية التي تجريها وزارة الصحة بعد استيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة لذلك.

ثانياً: على ضوء قرار التعيين الصادر للمستدعي من قبل وزيرة الصحة باشر المستدعي أعماله حسب قرار تعيينه والمكان الذي تحدد له – المستشفى الوطني في نابلس – وقام بالتوقيع على إقرار استلام ومباشرة عمل .

ثالثاً : بتاريخ 07/11/2006 تقرر تحويل مكان تعيين المستدعي من المستشفى الوطني في نابلس الى العمل في مستشفى رام الله الحكومي وذلك اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 وذلك بموجب الكتاب رقم ( م و/ 14 / 2426 /6 ) بتاريخ 7/11/2006 الصادر عن مدير عام الإدارة العامة لإدارة المستشفيات في وزارة الصحة حيث باشر المستدعي عمله لدى مستشفى رام الله الحكومي بتاريخ 16/11/2006.

رابعاً: استمر المستدعي في مزاولة ومباشرة وظيفته في انتظار صدور قرار التثبيت من قبل الجهات المختصة وهو على رأس وظيفته الى حين صدور القرار المطعون فيه .
 
 

التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الاطراف نجد انه بالنسبة إلى موضوع هذه الدعوى ان تحديد ما اذا كان المستدعي يعتبر موظفاً فيعتبر الطعن بقرار فقدانه لوظيفته قراراً ادارياً خاضعاً لاختصاص محكمة العدل العليا ام ليس كذلك يتوجب تحديد معنى الوظيفة العامة.
 
 وبما ان الوظيفة العامة يتحدد وفق الاتجاه السائد فقهاً وقضاءً استناداً الى نظرية المرفق العام وهو معيار موضوعي يقوم على طبيعة العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة العامة دون اعتداد بالأوصاف العارضة التي لا تمس جوهر هذه العلاقة وعلى أساس هذه النظرية يعتبر موظفاً عاماً كل شخص يعمل بعمل دائم تديره الدولة او احد أشخاص القانون العام بغض النظر عما اذا كانت الوظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف ام لا فيشترط وفقاً لهذه النظرية لاعتبار الشخص موظفا عاماً ان يكون معيناً بعمل دائم بقرار من المرجع المختص وان يكون هذا العمل في خدمة مرفق عام ولا أهمية لدخول الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف العامة أو الخاصة لان هذا العنصر لا يستهدف سوى إيجاد المصرف المالي للوظيفة العامة والمصرف المالي للوظيفة العامة ليس من عناصرها القانونية لان نظام الوظيفة العامة هو نظام قانوني امر وقواعده من النظام العام بحكم طبيعة العلاقة التي يحكمها هذا النظام وتخضع لقواعد القانون الإداري التي تهدف اساساً الى معالجة مراكز تنظيمية عامة لا تعادل في المصلحة بين اطرافها اذا ان المصلحة العامة لا تتوازى مع المصلحة الفردية الخاصة بل تعلو عليها ولذلك تسري قواعد الوظيفة العامة دون حاجة لقبول الموظف او موافقته فهو يخضع لما تقرره من احكام بمجرد تعيينه في الوظيفة .
 
وبما انه لا أهمية لوصف الوظيفة العامة ونوع العمل الذي يسند للموظف في تحديد معنى الوظيفية العامة فقد يسمى (موظفاً) او (مستخدماً) لان نوع العمل لا يدخل في صفة الوظيفة العامة وتحديد مدلولها القانوني وان هذا الاتجاه اخذ من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 وتعديلاته فقد جاء في المادة الأولى تعريف الموظف بأنه الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية اياً كانت طبيعة تلك الوظيفة او مسماها .
يستفاد من ذلك ان الموظف بعقد في وزارة الصحة هو موظف عام لان وزارة الصحة تعتبر من المؤسسات العامة الرسمية وبالتالي فان قرار عدم تجديد عقد الموظف هو إنهاء لخدمته وهو قرار إداري يخضع للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا " قرار محكمة العدل العليا الأردنية هيئة عامة رقم 283/2000" صفحة 1259 سنة 2000 وبما ان المدعي قد تم تعينه موظفا لدى دائرة الصحة بموجب عقد من تاريخ 16/6/2006واستمر في عمله الى ان تم صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 14/6/2009 أي بعد ثلاث سنوات من التعيين وان المادة (105) من قانون الخدمة المدنية تنص على انهاء خدمة الموظف بناءً على سبعة حالات جاءت على سبيل الحصر وهي: 1-بلوغ السن القانوني 2-عدم اللياقة الصحية 3-الاستقالة 4- فقد الوظيفة 5- الإحالة الى المعاش 6- صدور حكم عليه من المحكمة 7- الوفاة وان هذه الحالات الواردة في المادة (105) من قانون الخدمة المدنية ليس من ضمنها ما يفيد فقدان الوظيفة بسبب عدم توصية الأجهزة الأمنية على التعيين .


 ان الأصل في مشروعية القرار الإداري ان يكون صادراً عن صاحب الاختصاص القانوني ومعبراً عن قناعته الذاتية وليس عن رأي جهة اخرى وبما ان القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الأول يعبر عن وجهة نظر الأجهزة الأمنية وليس عن صاحب الاختصاص القانوني في إصداره لهذا فان هذا القرار يعتبر غير مشروع وباطل وواجب الإلغاء (( قرار محكمة العدل العليا الأردني الصادر بتاريخ 26/4/88 مجلة نقابة المحامين سنة 88 صفحة 1529 المنشور في موسوعة القضاء الإداري للدكتور علي خطار الشطناوي صفحة 939) هذا فضلاً على إن المستدعي يعتبر موظفاً بحكم القانون ولا يجوز إنهاء خدماته إلا بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (105) من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 المذكورة أعلاه .

وعليه يكون القرار المطعون به مخالفاً للقانون وحقيقاً بالإلغاء.


منطوق الحكم


تقرر المحكمة بالأغلبية إلغاء القرار المطعون فيه، وذلك بتـاريخ 25/6/2012.
* --- - ---



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

21 شباط 2017   دولة ترامب الملتبسة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

21 شباط 2017   محاكمة الجندي القاتل لا حدود للصورة..! - بقلم: مصطفى إبراهيم


21 شباط 2017   إحباط الحل المفروض..! - بقلم: هاني المصري



21 شباط 2017   سوداني يعلمنا الاتصالات فنفرح..! - بقلم: بكر أبوبكر

20 شباط 2017   إدعموا الفن..! - بقلم: عمر حلمي الغول

20 شباط 2017   نجمة شباط الحمراء..! - بقلم: نايف جفال


20 شباط 2017   وما كل الظن إثم..! - بقلم: حمدي فراج

20 شباط 2017   دولة غزة حقيقة واقعة..! - بقلم: حســـام الدجنــي

20 شباط 2017   فلسطين على برميل بارود - بقلم: جادالله صفا

20 شباط 2017   إسطنبول ليست مربط الفرس..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس



6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي








27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


18 شباط 2017   نص أدبي: هلوساتُ عاشقة..! - بقلم: محمود كعوش

2 شباط 2017   أشتاقُكَ وأنتظرُ منكَ سلاماً..! - بقلم: محمود كعوش

24 كانون ثاني 2017   للحوارُ بقية قد تأتي لاحقاً..! - بقلم: محمود كعوش

23 كانون ثاني 2017   مناقشة قصة "رسول الإله إلى الحبيبة" في دار الفاروق - بقلم: رائد الحواري

20 كانون ثاني 2017   من أخطاء الكُتّاب الشّائعة: مسكينةٌ يا باءَ الجرّ..! - بقلم: فراس حج محمد


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية