14 August 2019   Not Acting On Climate Crisis Is At Our Peril - By: Alon Ben-Meir


8 August 2019   Do zealot Jews have aspirations in Jordan? - By: Daoud Kuttab



1 August 2019   Can an illegal occupation be managed? - By: Daoud Kuttab

1 August 2019   The Stakes Have Never Been Higher In Israel’s Elections - By: Alon Ben-Meir and Arbana Xharra




18 July 2019   The Iraqi love fest with Palestine - By: Daoud Kuttab















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

11 تشرين ثاني 2012

دعوى ضد قرار وزير الاقتصاد الوطني وتم الغاء القرار


أقدم المستدعيمحمود علي عبد الرحمن العملة / بيت اولا ، بواسطة وكيله المحامي وائل خالد محمد اسليم ، بتقديم دعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده وزير الاقتصاد الوطني بصفته الوظيفية / رام الله 

الأسباب
بتاريخ 8/6/2011 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 13/2/2011 رقم 2011/14/MO14) والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي.
نعى المستدعي على القرار المطعون فيه بأنه مخالف للقانون.
الوقائع
بتاريخ 3/7/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 وختم بينته ملتمسا إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون.

بتاريخ 2/7/2011 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى.

بتاريخ 22/11/2011 كررت رئيسة النيابة العامة لائحتها الجوابية وقدمت بينتها المبرز ن/1 وختمت بينتها وترافع الطرفان.
بتاريخ 25/6/2012 ختمت إجراءات المحاكمة وتلي القرار التالي.

التسبيب
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين أنها مقدمة بتاريخ 8/6/2011 ضد وزير الاقتصاد الوطني للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 13/2/2011 المتضمن إنهاء خدمات المستدعي.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب الشكل وعيب عدم الاختصاص وعيب إساءة استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة بان انهاء خدمات المستدعي صدر لعدم كفاءته وان أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين .
وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي عين موظف صحافه واعلام في وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 12/12/2010 وبتاريخ 30/12/2010 وافق ديوان الموظفين العام على هذا التعيين وباشر المستدعي عمله بتاريخ 4/1/2011 وبتاريخ 13/2/2011 اصدر وزير الاقتصاد الوطني القرار المطعون فيه المتضمن إنهاء خدمات المستدعي بموجب المادة (30/3)من قانون الخدمة المدنية واشعر ديوان الموظفين بهذا القرار الذي رد بأنه لا امكانية لإنهاء خدمات المستدعي كونه لم يكمل فترة التجربة المنصوص عليها في المادة(30/3) من قانون الخدمة المدنية وبتاريخ 8/2/2011 تظلم المستدعي إلى وزير الاقتصاد الوطني من القرار الطعين وبتاريخ 8/6/2011 تقدم المستدعي بهذه الدعوى .
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فأننا وفي ضوء احكام المادة (114) من قانون الخدمة المدنية التي أعطت الموظف حق التظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار اداري خلال عشرين يوما من علمه به وان هذا التظلم يعتبر مرفوضا اذا انقضت مدة ستين يوما دون ان يرد عليه خطيا وان للموظف حق اللجوء إلى القضاء خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه او انقضاء مدة ستين يوما دون الرد خطيا عليه وحيث ان المستدعي قد تظلم من القرار المطعون فيه خلال المدة القانونية ولم ترد الادارة على تظلمه خطيا فان الطعن يكون مقدما ضمن المدة القانونية .

وفي الموضوع وبالرجوع لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الخدمة المدنية والذي جاء على النحو التالي (( يخطر الموظف الخاضع للتجربة في حالة عدم اجتيازها عن إنهاء عمله قبل أسبوعين من انتهائها ويتم اشعار الديوان بذلك )) وبالرجوع للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على انه يتم تقييم أداء الموظف وفقا للنماذج والضوابط والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية وبالرجوع لإحكام المادة 36/2 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على انه يعد الرئيس المباشر تقارير شهرية على النموذج المخصص لذلك عن الموظف إثناء فترة التجربة وتقدم إلى رئيس الدائرة المختص وبالرجوع لنص المادة 37 من اللائحة المذكورة والتي تنص على انه لا يجوز إنهاء عمل الموظف الخاضع للتجربة إلا إذا امضى فترة التجربة وتبين عدم اجتيازه لها ما لم يرتكب مخالفة تأديبية عقوبتها تصل إلى انهاء الخدمة .
بالرجوع لكل هذه النصوص يتبين إن الموظف تحت التجربة لا يجوز إنهاء خدماته لعدم الكفاءة قبل ان يجتاز فترة التجربة وعليه فان إنهاء خدمات المستدعي بعد 40 يوما من تعينه يكون مخالفا للقانون.
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضده بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة، وذلك بتـاريخ 25/6/2012.
* --- - ---



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

20 اّب 2019   انتقال العمليات الفردية إلى غزة..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

19 اّب 2019   ما الهدف من منع دوري العائلات المقدسية..؟ - بقلم: راسم عبيدات

19 اّب 2019   الكراهية والعنف مرحب بهما..! - بقلم: مصطفى إبراهيم


19 اّب 2019   صرخات القدس والأقصى..! - بقلم: شاكر فريد حسن

18 اّب 2019   هل سيكون الرئيس عباس آخر الرؤساء لفلسطين؟! - بقلم: د.ناجي صادق شراب


18 اّب 2019   أكبرُ أعدائنا؟ - بقلم: د. مصطفى البرغوتي

18 اّب 2019   قتل الأطفال الفلسطينيين.. إلى متى؟! - بقلم: زياد أبو زياد

18 اّب 2019   في الحالة الفلسطينية.. ماذا لو قفز الضفدع؟! - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت


18 اّب 2019   لماذا استقال د. ابراهيم ابراش؟! - بقلم: شاكر فريد حسن

18 اّب 2019   توارى قمرُ..! - بقلم: عمر حلمي الغول








3 تموز 2019   تحذيرات تلوث بحر غزة لم تنفر مصطافيه..! - بقلم: وسام زغبر







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي






24 تموز 2019   مقاطع من قصيدة حبّ لبيروت..! - بقلم: د. المتوكل طه


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2019- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية