أعلن المحامي حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس ان الرئاسة ستحترم قرار "المحكمة العليا" بصفتها "المحكمة الدستورية" بخصوص قضية النائب محمد دحلان.
ورفع دحلان بواسطة وكيله المحامي داوود درعاوي دعوى يطالب باستعادة الحصانة البرلمانية التي رفعت عنه بموجب "قرار بقانون" صدر عن الرئيس عباس وحمل رقم 4-2012.
وقال درعاوي انه "لا يحق قانونا للرئيس ان يرفع الحصانة عن أيِّ من النواب".
وبدوره اعتبر المستشار العوري أن لجوء دحلان الى المحكمة "سلوكا حضاريا".