أقدم المستدعي مجدي عبد المحسن صبري جابر، بواسطة وكيلاه المحاميان أحمد الصياد ويوسف شوكت، بتقديم دعوى للطعن في القرار الصادر عن المُستدعى ضدهم وهم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير عام الرواتب العامة في وزارة المالية،– رام الله-.
الأسباب
بتاريخ 3/8/2011، تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول( وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بتاريخ 23/5/2011 تم بإنهاء خدمات المستدعي بزعم انقطاعه عن العمل منذ تاريخ 13/2/2011 حتى تاريخ صدور هذا القرار، دون إبداء أي عذر يبرر هذا الانقطاع، وقيام المستدعى ضده الثاني(ومدير عام الرواتب العامة) بوقف صرف رواتب المستدعي بناء على هذا القرار، وقيامه بسحب راتب شهر 5/2011 من البنك بتاريخ 9/6/2011 بعد ان تم تحويله لحساب المستدعي لدى البنك بتاريخ 8/6/2011.
الوقائع
يستند المستدعي في طعنه إلى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب انعدام السبب.
في جلسة 10/8/2011، كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته وابرز حافظة المستندات، وختم بينته والتمس إصدار القرار التمهيدي المؤقت المتفق مع الأصول والقانون، وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة الى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إلغاءه.
بتاريخ 28/8/2011، تقدم المستدعى ضدهم بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان دعوى المستدعي واجبة الرد شكلاً و /أو موضوعاً.
في جلسة 5/10/2011، كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس إمهاله لتقديم بينته .
في جلسة 16/11/2011، قدم رئيس النيابة العامة بينته الخطية وابرز حافظة مستندات المبرز وختم بينته .
في جلسة 15/2/2012، صرح وكيل المستدعي بأنه لا يرغب في تقديم أية بينة مفنده والتمس إمهاله لمرافعة.
في جلسة 11/7/2012، طلب وكيل المستدعي رد الدعوى كون الجهة المستدعى ضدها قامت بسحب القرار موضوع الدعوى وأصبحت غير ذي موضوع في حين لم يمانع رئيس النيابة العامة في ذلك.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــابوبناء على طلب وكيل المستدعي وعدم ممانعة رئيس النيابة العامة فإننا نقرر رد الدعوى، وذلك بتاريخ11/7/2012.