17 June 2020   The Last Chance For A Viable Two-State Solution - By: Alon Ben-Meir


11 June 2020   خيانة الجمهوريين الغادرة للشعب الأمريكي..! - By: د. ألون بن مئيــر



















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

7 كانون أول 2012

"العدل العليا" ترد دعوى ادارية لعدم صحة الخصومة


أقدم المستدعون،أحمد موسى الزعانين، غزة سالم رشدي حمدان دغمش،غزة اورهان حسن طه الخطيب، غزه اسامة أحمد حسين الشريف، جباليا أحمد اسماعيل عبد الله عياد، غزه تيسير سالم عطيه واكد، غزه حسين محمد حسين ابو القصمان ، غزه محمود عبد الجليل عبد اللطيف المناعمه، جباليا سعيد راسم بكير صيام ، غزه حماده أحمد عطيه جرغون، خان يونس ناصر عبد الرحمن محمود ابو شاويش ،النصيرات مازن سليمان أحمد ابو عامر، عبسان الكبيره محمود محمد أحمد البشيتي، رفح اشرف زكي محمود عدوان، بيت حانون رؤوف رفيق رباح القيشاوي، غزه نائل خليل محمد خليل، خزاعه محمد عبد الله عبد الرؤوف البيومي، دير البلح نسرين ابراهيم سليم الاخرس، خان يونس فايز يوسف شعبان الحداد، غزة ريم فؤاد بشاره خوري، غزه ريم مصلح ابراهيم ابو منسي، بواسطة وكيلهم المحامي جاسر خليل ، بتقديم دعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده رئيس ديوان الموظفين العام ويمثله رئيس الديوان .
 
الأسباب
بتاريخ 16/6/2011 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى في الطعن في القرار الصادر عن امتناع المستدعى ضده عن اصدار قرار بمنح علاوة المخاطرة للمستدعين منذ صدور نظام علاوة المخاطرة رقم 78 لسنة 2005بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وذلك الامتناع من تاريخ سريان النظام وتنسيب أسماء المستدعين من قبل وزارتهم ( وزراعة الزراعة) بتاريخ25/3/2006 وذلك حسب النسب المحدودة في النظام طبقاً للجدول الذي تضمنه واستناداً للمسمى الوظيفي لكل مستدعي وذلك حسب ما هو مبين في لائحة الاستدعاء مما يشكل مخالفة جسمية للقانون.

يستند المستدعون في طعنهم إلى ان القرار المطعون فيه منعدم .
الوقائع
في جلسة 22/6/2011 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار التمهيدي المتفق مع احكام القانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 19/7/2011 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
 
في جلسة 12/12/2011 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعين بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى .


التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفيين، تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء الإداري على ان امتناع الإدارة في اتخاذ أي قرار يتولد عنه قراراً ادارياً قابلاً للطعن امام محكمة العدل العليا، يكون عندما توجب القوانين والأنظمة السارية المفعول على الإدارة اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه أما بالإيجاب او الرفض، أي ان تكون سلطة الإدارة هي سلطة مقيده حيث يمنح المشرع الإدارة العامة صلاحية اتخاذ قرار او عمل إداري معين.
فقد يفرض على الجهة الإدارية المختصة التقرير والتصرف على نحو معين اذا توافرت شروط معينة حددها مسبقاً وبذلك يتمثل دور السلطة الإدارية في التحقيق والتثبت في توافر الشروط القانونية التي حددها المشرع مسبقاً فاذا تبين لها ان تلك الشروط القانونية قائمة ومتوافرة نجد مسلكها وتصرفها محدداً مسبقاً من المشرع، لهذا يتحتم على الجهة الإدارية التصرف على نحو معين اذا توافرت شروط معينة فتأمرها القاعدة القانونية بالتصرف على نحو معين وفقا المسلك المحدد والمرسوم مسبقاً وبهذا يتعين على السلطة الإدارية التصرف ايجابياً اذا توافرت الشروط القانونية المحددة مسبقاً لممارسة هذا الاختصاص.
 
لذا فيتعين عليها اتخاذ القرار الإداري المحدد فليس لها سلطة اختيار القرار المناسب من بين عدة قرارات إدارية لان مسلكها محدد مسبقاً بالقاعدة القانونية ذاتها وبذالك لا تملك الإدارة في حالة الاختصاص المقيد الامتناع عن القيام بالعمل او أن تعمل على خلاف ما بينه القانون من أوضاع معينة لمباشرة هذا العمل والا عد تصرفها باطلاً وغير مشروع وعرضه للإلغاء القضائي وحيث ان علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والأنظمة واللوائح وان مركز الموظف مركزاً قانونياً يجوز تغييره في أي وقت متى كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك .

وبما ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم (6/0/38/13/م و /س.ف) لعام 2010 بشأن تشكيل لجنة فنية لوضع المعايير الضابطة لتنفيذ العلاوات الواردة في قانون الخدمة المدنيةيعمل به بتاريخ 22/2/2010 وان الهدف من قرار مجلس الوزراء هو تشكيل لجنة فنية لدراسة تنفيذ العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لا سيما علاوة المخاطرة وصرف هذه العلاوة للفئة التي تنطبق عليها المعايير التي تضعها اللجنة التي تضم في عضويتها كل من 1 - الامانه العامة لمجلس الوزراء 2- وزارة المالية 3- ديوان الموظفين العام 4- الوزارة المختصة وتقوم هذه اللجنة بعرض توصياتها على اللجنة الإدارية الموازية الدائمة لدراستها ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الأصول بعد ان تقوم بعمل الخطوات التالية في عملها :

1. مخاطبة المؤسسات الحكومية لتشكيل لجان فنية داخلية يرأسها الوكيل او احد موظفي الفئة العليا، على ان تقوم كل دائرة حكومية بإعداد قائمة تشمل ( اسم المرشح ، الوظيفة ، طبيعة العمل، مكان العمل ) وفق المعايير المذكورة في لائحة علاوة طبيعة العمل السارية ونظام منح علاوة 2. المخاطرة الى اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ العلاوات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الإدارية الوزارية .

3. تتولى اللجنة الفنية بدارسة الترشيحات التي تنطبق عليها المعايير الواردة من كافة الوزارات ورفع التوصيات النهائية بالخصوص الى اللجنة الإدارية الوزارية لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.

يستدل من ذلك ان مجلس الوزراء هو الذي يصادق على من يستحق علاوة المخاطرة بعد ان يرفع له ذلك بموجب تنسيب صادر عن اللجنة الفنية لدارسة تنفيذ العلاوات وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (06 /38 /13 /م.و / س.ف ) لعام 2010 المذكور أعلاه وليس ديوان الموظفين كما ذهب إليه وكيل المستدعين في دعواهم وحيث ان المدعيين لم يقيمو الدعوى على اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ العلاوات وعلى مجلس الوزراء الذي يصادق على قرارات اللجنة فان الدعوى تكون مقامة على غير خصم حقيقي مما يوجب ردها خاصة وان الخصومة من النظام العام يجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها حتى ولم يثرها احد من الاطراف .


منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى، وذلك بتاريخ 25/6/2012.
* --- - ---



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

6 تموز 2020   رؤية إستراتيجية لمستقبل "أونروا"..! - بقلم: علي هويدي


6 تموز 2020   جماجم الثوار تعمد الإستقلال..! - بقلم: عمر حلمي الغول

6 تموز 2020   شجب الضم غير رادع بدون جزاء..! - بقلم: المحامي إبراهيم شعبان

6 تموز 2020   أمن مصر وأمن الأمة العربية..! - بقلم: د.ناجي صادق شراب

5 تموز 2020   العروبة ليست تهمة.. أنا عربي وأفتخر بعروبتي - بقلم: د. إبراهيم أبراش

5 تموز 2020   المستهترون وأصحاب نظرية المؤامرة - بقلم: حاتم عبد القادر

5 تموز 2020   في لقاء الحركتين الكبيرتين..! - بقلم: محسن أبو رمضان

5 تموز 2020   سقط القناع عن وجه زهافا غلئون المزيف..! - بقلم: زياد شليوط

5 تموز 2020   اين نحن من المعركة الفكرية لقضيتنا؟ - بقلم: داود كتاب

5 تموز 2020   الشهداء يعودون هذا الأسبوع..! - بقلم: راسم عبيدات



5 تموز 2020   عودة ينتصر للوحدة والسلام..! - بقلم: عمر حلمي الغول

5 تموز 2020   العرب.. وذكرى الثورة الأميركية..! - بقلم: صبحي غندور







20 حزيران 2020   "طهارة السلاح"... موروث مضمّخ بدماء الفلسطينيين..! - بقلم: سليمان ابو ارشيد


18 أيار 2020   نتنياهو مع انطلاق حكومته الخامسة: "أنوي طرح مسألة الضم بسرعة"..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي





4 تموز 2020   بورتريه سوريالي للمشهد الحالي..! - بقلم: د. المتوكل طه

4 تموز 2020   مع رواية "دائرة وثلاث سيقان" لخالد علي - بقلم: شاكر فريد حسن


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2020- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية