21 April 2018   Uri Avnery: The Great Day! - By: Uri Avnery


19 April 2018   Sisi’s Socioeconomic Agenda And Human Rights - By: Alon Ben-Meir



13 April 2018   Uri Avnery: Eyeless in Gaza - By: Uri Avnery



11 April 2018   The March Continues - By: Hani al-Masri


6 April 2018   Uri Avnery: A Song is Born - By: Uri Avnery
















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

10 كانون أول 2012

"العدل العليا" تعيد موظفا بعد فصله من وزارة الاقتصاد تعسفا


أقدم المستدعي ، محمود علي عبد الرحمن العملة بواسطة وكيله المحامي محمد وائل خالد محمد اسليم، بتقديم دعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده وزير الاقتصاد الوطني بصفته الوظيفية - رام الله -.
 

الأسباب
الإجراءات
بتاريخ 3/7/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ع/1 وختم بينته ملتمسا إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون.

بتاريخ 2/7/2011 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى .
بتاريخ 22/11/2011 كررت رئيسة النيابة العامة لائحتها الجوابية وقدمت بينتها المبرز ن/1 وختمت بينتها وترافع الطرفان .
بتاريخ 25/6/2012 ختمت إجراءات المحاكمة وتلي القرار التالي . 

التسبيب
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين أنها مقدمة بتاريخ 8/6/2011 ضد وزير الاقتصاد الوطني للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 13/2/2011 المتضمن إنهاء خدمات المستدعي .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب الشكل وعيب عدم الاختصاص وعيب إساءة استعمال السلطة وقد ردت النيابة العامة بان انهاء خدمات المستدعي صدر لعدم كفاءته وان أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين .

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي عين موظف صحافه واعلام في وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 12/12/2010 وبتاريخ 30/12/2010 وافق ديوان الموظفين العام على هذا التعيين وباشر المستدعي عمله بتاريخ 4/1/2011 وبتاريخ 13/2/2011 اصدر وزير الاقتصاد الوطني القرار المطعون فيه المتضمن إنهاء خدمات المستدعي بموجب المادة (30/3)من قانون الخدمة المدنية واشعر ديوان الموظفين بهذا القرار الذي رد بأنه لا امكانية لإنهاء خدمات المستدعي كونه لم يكمل فترة التجربة المنصوص عليها في المادة(30/3) من قانون الخدمة المدنية وبتاريخ 8/2/2011 تظلم المستدعي إلى وزير الاقتصاد الوطني من القرار الطعين وبتاريخ 8/6/2011 تقدم المستدعي بهذه الدعوى .

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فأننا وفي ضوء احكام المادة (114) من قانون الخدمة المدنية التي أعطت الموظف حق التظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار اداري خلال عشرين يوما من علمه به وان هذا التظلم يعتبر مرفوضا اذا انقضت مدة ستين يوما دون ان يرد عليه خطيا وان للموظف حق اللجوء إلى القضاء خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه او انقضاء مدة ستين يوما دون الرد خطيا عليه وحيث ان المستدعي قد تظلم من القرار المطعون فيه خلال المدة القانونية ولم ترد الادارة على تظلمه خطيا فان الطعن يكون مقدما ضمن المدة القانونية .

وفي الموضوع وبالرجوع لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون الخدمة المدنية والذي جاء على النحو التالي (( يخطر الموظف الخاضع للتجربة في حالة عدم اجتيازها عن إنهاء عمله قبل أسبوعين من انتهائها ويتم اشعار الديوان بذلك )) وبالرجوع للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على انه يتم تقييم أداء الموظف وفقا للنماذج والضوابط والإجراءات التي توضحها اللائحة التنفيذية وبالرجوع لإحكام المادة 36/2 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على انه يعد الرئيس المباشر تقارير شهرية على النموذج المخصص لذلك عن الموظف إثناء فترة التجربة وتقدم إلى رئيس الدائرة المختص وبالرجوع لنص المادة 37 من اللائحة المذكورة والتي تنص على انه لا يجوز إنهاء عمل الموظف الخاضع للتجربة إلا إذا امضى فترة التجربة وتبين عدم اجتيازه لها ما لم يرتكب مخالفة تأديبية عقوبتها تصل إلى انهاء الخدمة .

بالرجوع لكل هذه النصوص يتبين إن الموظف تحت التجربة لا يجوز إنهاء خدماته لعدم الكفاءة قبل ان يجتاز فترة التجربة وعليه فان إنهاء خدمات المستدعي بعد 40 يوما من تعينه يكون مخالفا للقانون.
 
منطوق الحكم
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضده بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة، وذلك بتاريخ بتـاريخ 25/6/2012.

بتاريخ 8/6/2011 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 13/2/2011 رقم 2011/14/MO14) والقاضي بإنهاء خدمات المستدعي.

نعى المستدعي على القرار المطعون فيه بأنه مخالف للقانون.
* --- - ---



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان



24 نيسان 2018   نحو أفضل انعقاد للمجلس الوطني الفلسطيني - بقلم: د. أحمد جميل عزم


24 نيسان 2018   التهافت السياسي عند أهل المعاصي..! - بقلم: عمر حلمي الغول

24 نيسان 2018   جلسة المجلس الوطني: رسالة للمشاركين..! - بقلم: حســـام الدجنــي

24 نيسان 2018   الإجراءات العقابية وصفقة ترامب والمصالحة..! - بقلم: هاني المصري


24 نيسان 2018   قتل البطش اخفاق ام انجاز..؟! - بقلم: خالد معالي


23 نيسان 2018   "الله يرحمه" لا تكفي..! - بقلم: حمدي فراج


23 نيسان 2018   النقد والنبي داوود..! - بقلم: بكر أبوبكر

22 نيسان 2018   أميركا تصب الزيت..! - بقلم: عمر حلمي الغول

22 نيسان 2018   آه غزة هاشم..! - بقلم: شاكر فريد حسن








31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي




8 نيسان 2018   حنّون على أسلاك غزّة..! - بقلم: د. المتوكل طه

7 نيسان 2018   في أعالي المعركة..! - بقلم: فراس حج محمد

3 نيسان 2018   فوانيس سليم المضيئة..! - بقلم: عمر حلمي الغول


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية