سُجلت دعوى دستورية جديدة لدى المحكمة "العليا" بصفتها المحكمة "الدستورية" حملت رقم 6/ 2012 للطعن بـ"عدم دستورية" القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس رقم 4 لعام 2012 والذي تضمن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وقال وكيله في القضية المحامي داوود درعاوي إن الصلاحيات التي منحتها المادة 43 للرئيس في حال غياب المجلس التشريعي "تشريعية" وليست صلاحيات "رقابية" تتضمن رفع الحصانة عن أيِّ من النواب.
واعتبر المحامي درعاوي أن الصلاحيات التشريعية الاستثنائية المعطاة للرئيس في حالة الضرورة يجب أن لا تتحول إلى ولاية تشريعية كاملة وإلا "سقطت دولة القانون، وسقطت ولاية المجلس التشريعي".. لمزيد من التفاصيل يمكن الاستماع الى المقابلة التالية مع المحامي داوود درعاوي.