دعا خبراء قانونيون إلى ضرورة تعديل عدة تشريعات، بعد مناقشة مشروع معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، ومشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2003، ومشروع معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وقال مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الفلسطينية، منسق عام الخطة التشريعية للحكومة المستشار فواز أبو زر، خلال افتتاحه ورشة عمل، عقدتها المجموعة الوطنية للخطة التشريعية بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، في مدينة رام الله، إنه سيتم إدخال الملاحظات التي قدمت من قبل المشاركين بالورشة، ومن ثم ستعمل المجموعة الوطنية للخطة التشريعية على صياغة الملاحظات وعكسها على هذه التشريعات لعرضها على جلسة مجلس الوزراء القادمة، تمهيدا للمصادقة عليها، ومن ثم التنسيب للسيد الرئيس لإصدارها.

وأضاف أن مجلس الوزراء يسعى للتشاور ومشاركة كافة جهات الاختصاص والمهتمين في التشريعات قبل إصدارها، مؤكدا هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، الذي لم يعد مقتصرا على جهة معينة، وإنما أصبح مسؤولية تشاركية بين كافة مؤسسات الوطن، وأشار إلى أن هذه الورشة ستفتح نافذة للحوار بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

بدوره، قدم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي حازم ادكيدك شرحا تفصيليا عن مبررات وأهمية إجراء التعديلات على التشريعات المذكورة، من باب التخفيف على المواطنين للحد من الاختناق القضائي.