أشاد قانونيون بقرار الرئيس محمود عباس بوقف نشر (القرار بقانون) المتعلق بقانون المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية. مؤكدين أن تعديل قانون هذه المحكمة او تشكيلها يتطلب توافقا مجتمعيا يصل الى "حد الاجماع".
جاء ذلك في اللقاء القانوني الذي عقده مركز "مساواة" لاستقلال القضاء والمحاماة يوم الاربعاء 12.12.2012. وقال المدير التنفيذي للمركز المحامي ابراهيم البرغوثي إن 125 شخصية قانونية فلسطينية شاركت في اللقاء... التفاصيل في الرابط التالي.