رام الله 4-12-2012 وفا- ملاك حسن، يزن طه

طالب مركز شؤون المرأة في قطاع غزة بضرورة تسريع إجراءات التقاضي؛ التبليغ، وإصدار الأحكام، وتنفيذها.

وتشير الأرقام الصادرة عن المركز إلى أن 56.6% من النساء في قطاع غزة واجهن مشاكل في إجراءات التقاضي، في ظل توجه أكثر من 80% منهن إلى المحاكم للحصول على حقوقهن.
والمتتبع للأرقام الواردة ضمن استطلاع الرأي الذي أجراه المركز، وناقشه قبل أيام، يلحظ أن ثقة النساء مرتفعة بعمل القضاء في القطاع رغم تأكيدهن أن إجراءات التقاضي تأخذ وقتا طويلا، حيث إن 58.43% من النساء، المستطلعات يعتقدن بأن عدم لجوء بعض أفراد المجتمع للمحاكم سواء ––الشرعية أو النظامية سببه بطء إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام.

وشمل الاستطلاع 757 امرأة من أصل 1650 سيدة، لديهن قضايا في المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة، ومدرجة بقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج العون القانوني الموجودة لدى نقابة المحامين حتى الأول من شهر آب الماضي.

وبين الاستطلاع أن 84.4% من النساء توجهن لمحكمة شرعية للحصول على حقوقهن بينما توجهت 14.9% منهن لمحكمة نظامية، فيما كن المدعيات في 82% من القضايا، بينما كان مدعى عليهن 13.7% من القضايا الأمر الذي يعكس انتهاكات لحقوق النساء، حسب المركز.

ورغم ذلك قالت 50.55% من النساء المستطلعات أن لديهن ثقة بالأحكام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة، إلى جانب إشارة 53.8% من المستطلعات بسرعة إصدار الأحكام القضائية من قبل المحاكم الغزية، إلى جانب تأكيد 52.11% منهن أن الأحكام القضائية التي حكمت بها المحاكم بحقهن منصفة وعادلة.

وشرحت 49.69% من النساء المستطلعات بأن إجراءات التقاضي تعتبر واضحة بالنسبة لهن.

كما أوضحت 56.81% من النساء بأن أتعاب المحامين الموكلين للترافع عنهن، تشكل أيضا عبئا ماليا عليهن، الأمر الذي يدفع الكثيرات والكثيرين للتفكير مليا قبل تعيين محام ورفع قضية في المحكمة، كما قالت حوالي 50% من النساء بأن المحكمة تعتبر غير مجهزة من حيث المكان والتهوية والتكييف والأثاث المناسب والأجهزة المساعدة لعملية التقاضي.

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع؛ قال الناشط الحقوقي ومدير الهيئة الفلسطينية لتعزيز حقوق الشباب في غزة كارم نشوان إن الإجراءات المطولة بعد الوصول إلى الحكم تعد من أكبر المشاكل التي تواجهها المرأة عند التوجه إلى المحاكم.

وأضاف أن: "القوانين المعمول بها في المحاكم والإجراءات الطويلة والمتعبة والمكلفة مازالت تسبب مشكلة للنساء وتؤثر على وضع المرأة، وأن الشيء الإيجابي الوحيد هو تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحاكم، وعدم تجاهلها".

وبالعودة إلى الاستطلاع فإن 63.17% من النساء أكدن وجود تمييز في المعاملة داخل المحكمة بين المرأة والرجل.

ويقول نشوان إن التمييز في المحكمة مرتبط أكثر في القضايا الشرعية، إذ "لا تستطيع المرأة إنهاء الزواج إلا في عدة حالات كالهجران والنفقة والاعتقال، أما الحب أو الكره أو الراحة النفسية فهي ليست من المبررات لإنهاء الزواج".

ودعا نشوان لزيادة تمثيل المرأة في المؤسسة القضائية لضمان حقوقها، وتحسين وضعها، وبناء قدراتهن وتحسين علاقتهن بالجمهور، لأن "أعداد النساء المنخرطات في السلك القضائي ضئيل جدا".

ودعا المركز في ختام استطلاعه؛ إلى ضرورة تسريع إجراءات التقاضي التي تضم التبليغ، وإصدار الأحكام، وتنفيذها، وإلى ضرورة زيادة أعداد القضاة في المحاكم وبناء قدراتهم، وأن تكون عملية اختيار القضاة وفق معايير محددة مسبقاً ونزيهة وشفافة، إلى جانب استقطاب قضاة ذوي خبرة ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتفعيل الرقابة الداخلية داخل المحاكم، تخفيض رسوم القضايا لإفساح المجال أمام الجميع للاستعانة بالجسم القضائي.