عكس البيان الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية في تاريخ 15-10-2012، والمتعلق بوقف الانتخابات في بلدة دورا والقرى المحيطة بها "حالة من الارتباك"، ليس فقط لدى القوائم التي كانت مرشحة، او جمهور الناخبين في المناطق المعنية، وانما في صفوف قانونيين ومراقبين أيضا. 

بيان لجنة الانتخابات المركزية الذي صدر تعليقا على قرار (محكمة العدل العليا) المُستعجَل الداعي لتأجيل الانتخابات لمدة أربعة أسابيع فقط حمل لغة غير مسبوقة. 

وقالت اللجنة إنها ترى في قرار المحكمة "مساسا بجوهر العملية الانتخابية ومصداقيتها، إلا أنها تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ القرار، وبذلك تم إقرار وقف الانتخابات في دورا". 

تعود حيثيات الموضوع الى قضية رفعتها لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا أمام محكمة العدل العليا تطلب فيها إلزام لجنة الانتخابات بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 أيلول 2012 بدمج دورا والقرى المحيطة بها، ليتسنى اجراء الانتخابات في "دورا الموحدة".

لجنة الانتخابات المركزية تؤكد في المقابل أنها حصلت على كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 10 تشرين أول 2012 يفيد بـ "عدم صدور أي قرار من مجلس الوزراء يتعلق بدمج بلدية دورا أو تأجيل الانتخابات فيها". مع العلم ان قانون انتخابات الهيئات المحلية جعل الاعلان عن موعد تنفيذ الانتخابات من صلاحيات مجلس الوزراء. 

وهنا يبدو التناقض واضحا بين حجة لجنة تسيير الاعمال في مجلس بلدي دورا حول قرار مجلس الوزراء بدمج دورا والقرى المحيطة بها وبين الكتاب الذي حصلت عليه لجنة الانتخابات المركزية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي يفيد بعدم وجود أي أي قرار بالدمج، وهذا ما أوحى الى وجود حلقة مفقودة من المشهد ككل جعلت المحكمة تصدر قرار بتأجيل الانتخابات. 

قرار محكمة العدل العليا نص على ان التأجيل لمدة أربعة اسابيع فقط في حين لم يكن هناك متسع من الوقت امام ترشح اية قوائم جديدة لاجراء الانتخابات في المرحلة التكميلية كما نص القرار. وهذا ما دفع لجنة الانتخابات المركزية الى إصدار قرار بـ "ايقاف" وليس "تأجيل الانتخابات. 

هذا فضلا عن خبيرا قانونيا تساءل حول إن كان قرار المحكمة استولى على صلاحيات السلطة التنفيذية مستندا في ذلك الى المادة 5 من قانون انتخابات مجلس الهيئات المحلية والذي نص على أن: "للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء". وقال هذا الخبير أن تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيات السلطة القضائية كان مألوفا خلال الحقبة الماضية إلا تجاوز محكمة لصلاحيات السلطة التنفيذية قد يكون حدث هنا للمرة الاولى. 

ويبقى الكلام الفصل في نهاية لقضاة محكمة العدل العليا الذين سيصدرون قرارا قطعيا في 24.10.2012 لنظر الدعوى.