أثار إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية تحفظ جمهور القانونيين لاحتوائه على ثغرات كثيرة، فضلا عن امكانية الطعن بتشكيل المحكمة الدستورية في ظل الانقسام السياسي. النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم يكشف في هذا البرنامج عن تدخل لمنع نشر قانون المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية.