أقدم جهاز الدفاع المدني على فصل المواطن شذاي حسين عودة من طولكرم من وظيفته بتاريخ 9-8-2008 بعد خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتم تبليغه بقرار طرده من الجهاز شفويا دون تسليمه أي كتاب رسمي. 

وفي تاريخ 21.3.2011 أصدرت محكمة العدل العليا بناء على دعوى رفعها المواطن شذاي يطعن فيها بقرار فصله أصدرت قرار بالغاء طرده من الخدمة، لكن القرار ظل حبيس الأدراج دون تنفيذ. 

تقول الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان لديها كتابا رسميا من الدفاع المدني يفيد فيه بان لا مشكلة لديه في اعادة المواطن المذكور الى الخدمة منذ نحو عام، لكنه لم يعد عمليا. 

يقول النقيب لؤي بني عودة مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني إن الجهاز يتبع وزارة الداخلية وبالتالي فإن كل الامور المتعلقة بالأخذ على القيود أو إعادة القيود وجميع الأمور الإدارية تتبع هيئة التنظيم والإدارة، ولفت الى ان القرار الرئاسي بوقف التعيينات قد يكون السبب وراء تأخير إعادته. 

وفي رد على سؤال حول صدور قرار المحكمة قبل القرار الرئاسي بوقف التعيينات قال النقيب بني عودة إن الامور الادارية في كل الحالات تتبع هيئة التنظيم والادارة. والنتيجة يبقى قرار المحكمة دون تنفيذ.