23 November 2017   No more blaming the victim - By: Daoud Kuttab


17 November 2017   Uri Avnery: A History of Idiocy - By: Uri Avnery

16 November 2017   Jordanian and Palestinian Evangelicals unite in Amman - By: Daoud Kuttab

16 November 2017   Losing The Last Vestiges Of Our Moral Fabric - By: Alon Ben-Meir

15 November 2017   Anti-BDS Laws and Pro-Israeli Parliament: Zionist Hasbara is Winning in Italy - By: Romana Rubeo and Ramzy Baroud


13 November 2017   Israel lobby is slowly being dragged into the light - By: Jonathan Cook

10 November 2017   Uri Avnery: Two Meetings - By: Uri Avnery

9 November 2017   Important to implement joint Orthodox council - By: Daoud Kuttab


3 November 2017   Uri Avnery: Who is Afraid of the Iranian Bomb? - By: Uri Avnery













5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



25 اّذار 2010

تقرير ليالي جرابعة: 
القضاء العسكري الفلسطيني: بعدٌ قانوني، وآخر سياسي


بقلم ليالي جرابعة- يحتل القضاء العسكري حيزاً كبيراً من النقاش في أوساط الخبراء القانونين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، الذين يطالبون بتعديل التشريعات الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية بشأن نظام القضاء العسكري ورفض توسيع نطاق صلاحيات المحاكم العسكرية واختصاصاتها على حساب المحاكم المدنية، حيث يمثل المدنيون أمام محاكم عسكرية، التي و كما تصفها منظمات حقوق الانسان، خالية من الضمانات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة.

في زيارة للسجن العسكري بالخليل، ومن أجل إلقاء نظرة عن كثب حول تهم الموقوفين، وتصنيفهم بين عسكري ومدني، تبين ان الخمسة عشر متهم والذين يتشاركون ثلاث غرف، هم خليط بين مدنيين متهمين بقضايا تمس أمن الدولة  وعسكريين متهمين بجنايات  وجنح، على سبيل المثال، من ضمن الموقوفين، شاب يعمل مرشد سياحي متهم بالتخابر مع العدون  وصاحب محلات صرافة متهم بتحويل أموال للحكومة المقالة، من جهة أخرى، هناك، عسكري يعمل بجهاز المخابرات وهو متهم  بقضية شيكات بدون رصيد بقيمة 90 الف شيكل، وأيضا رقيب اول في الشرطة السياحية(سابقا) متهم بتلقي اموال من الحكومة المقالة.

الاطار التشريعي للقضاء العسكري
القضاء العسكري هو قضاء مختص بالشأن العسكري وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 92  والتي تنص على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".

ويعتبر القضاء العسكري الفلسطيني امتدادا للقضاء الثوري لقوات الثورة الفلسطينية والفصائل المنضوية تحت منطمة التحرير الفلسطينية،و من حيث اطاره التشريعي فان قانون العقوبات الثوري لعام 1979 فهو الاطار الرئيسي المنظم لعمله، هذا الاطار ينظر اليه كثير من القانونين والحقوقين بعين القلق ويصفونه بغير الدستوري وغير الشرعي، فالخبير القانوني والمحاضر في جامعة بيرزيت محمود علاونة يوضح ذلك قائلا:" لا يوجد لهذا القانون سند قانوني او دستوري يسوغه، بناء على مرسوم رقم (1) لسنة 1995 والصادر عن الرئيس ياسر عرفات، حيث نصت المادة الاولى على استمرار العمل بالقوانين والانظمة والاوامر التي كانت سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل تاريخ 5/6/1967  وبما أن القانون الثوري لم يكن ساريا في الضفة والقطاع فان تطبيقه يشكل مخالفة للمرسوم الرئاسي".

من جهته أكد رئيس النيابة العسكرية في الخليل المقدم القاضي عيسى عمرو أن الأساس التشريعي للمحاكم العسكرية هو القانون الثوري، إضافة إلى قانون العقوبات الأردني الذي يتم الاستفادة من بعض بنوده في قضايا معينة، وأوضح بأن العمل بالقانون الثوري لا يشكل انتهاكا، حيث أن هذا القانون هو قانون الثورة الفلسطينية التي انبثقت عنها منظمة التحرير وإن المحاكم العسكرية هي اساسا امتداد للقضاء الثوري وبالتالي فلها ذات الاطار التشريعي.

مساحة الاختصاصات والصلاحيات
تعتبر المحاكم العسكرية محاكم خاصة واستثائية اي أن صلاحياتها تشمل القضايا ذات الشأن العسكري والاشخاص ذوو الصفة العسكرية بحكم التصنيف القانوني او الوظيفي، يؤكد على ذلك المقدم عيسى عمرو، ويصف عمل المحاكم العسكرية بملاحقة العسكريين الذين يقومون بجرائم تمس الشأن العسكري، إضافة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تمس أمن الدولة وسلامة المجتمع مثل الخيانة وحيازة السلاح غير المرخص، حتى لو كانو مدنيين فلابد من مقاضتهم عسكرياً نظراً لخطورة الجريمة.

هذا التبرير يرفضه المحامي بسام كراجة من مركز القدس للمساندة القانونية "مساعدة"، قائلا: "قانون العقوبات الأردني المطبق لدينا يضمن للمحكمة المدنية مقاضاة المدنيين المتهمين بجرائم تمس أمن الدولة، فلماذا نلجأ لقانون غير شرعي وغير دستوري في مقاضاتهم؟" ويضيف بأن محاكمة المدنين امام القضاء العسكري مخالف للفقرة (1) من المادة 30 من القانون الأساسي والتي تنص على "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا".

وفي ذات السياق يتحدث المحامي علاء البكري: "نحن كقانونين لسنا ضد المحاكم العسكرية فهي ضرورية ولا بد من وجودها ولكن ضمن الشأن العسكري ووفقا للقانون، و لكن عندما تمتد صلاحياتها الى المدنين فان هذا يشكل انتهاكا للقانون الاساسي وتحديدا للمواد 101 و6، وكذلك انتهاك لحقوق الانسان بحكم المادة 30".

 

المحاكم العسكرية بعد الانقسام
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" في كانون اول 2008 تقريراً بعنوان (احتجاز المدنيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقرار هيئة القضاء العسكري) التقرير من إعداد المحامي غاندي ربعي والذي إعتمد في التقرير على أكثر من مئة حالة، كان أصحابها رهن الاحتجاز التعسفي على يد جهازي الوقائي والمخابرات في عملية احتجازهم  ووضعهم رهن الاعتقال على ذمة هيئة القضاء العسكري، وفقاً للقانون الثوري للعام 1979 .

إن مثول المدني أمام قاض عسكري، قضية تؤرق القانونين والحقوقين على حد سواء فمن الناحية القانونية يذكر علاونة أن مقاضة المدني في محكمة عسكرية مخالف للمواد (101) و(11) و(12) من القانون الأساسي، وهي المواد التي تكفل للمواطن الحرية الشخصية  وتنظم عمليات التوقيف والاعتقال والتقاضي العادل، فإن مخالفتها تشكل انتهاكاً لحقوق الانسان، وفي هذا السياق يوضح كراجة: " نقوم بمتابعة قضايا أشخاص موقوفين من قبل الأجهزة الأمنية بناءاً على مذكرات صادرة عن القضاء العسكري أو المدعي العسكري، وهذا خطير جداً، فالمحاكمة تتم على أساس القانون الثوري وهو يحتوي على 72 جريمة عقوبتها الأعدام".
أما ضمانات التقاضي فتبدو أكثر خفوتاً في المحاكم العسكرية، فحسب البكري فإنه لا يوجد ضمانات قضائية كافية في هذه المحاكم فالتوقيف قابل للتجديد بحجة عدم انتهاء التحقيق وإجراءات الزيارة معقدة وصعبة وكذلك إجراءات توكيل المحامي إضافة إلى سرعة الاجراءات وصعوبة الاستئناف.

في هذا السياق أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 16/10/2008  كتاب لمدراء الأجهزة الأمنية (الوقائي والمخابرات) بوقف عرض المدنيين هلى هيئة القضاء العسكري إلا في حالات معينة، الأجهزة الامنية بدورها تلكأت في تطبيق القرار بناء على تقرير الهيئة المستلقة، الأمر الذي يصفه علاونة بالسياسي أكثر من كونه قانوني، أما حول عدم تطبيق قرارات محكمة العدل العليا التي قضت بالافراج عن عدد من المدنيين الموقوفين على ذمة القضاء العسكري،  فينظر اليها علاونة بعين الخطر فهي مؤشر على تغول السلطات من شأنه الاخلال بسيادة القانون، وهو يشكل خرقاً واضحاً لقرارات المحاكم وللقوانين والانظمة المنظمة لعمل القضاء.

من جهته أشار رئيس جهاز المخابرات في الخليل خالد ابو يمن ان تأجيل الافراج عن المدنين الصادرة بحقهم قرارات الافراج من المحكمة العليا بسبب المحكمة نفسها التي تتأخر في تسليم جهاز المخابرات كتاباًً رسمياً بالافراج عن الموقوف.

خلصت الهيئة المستقلة من خلال تقريرها الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات منها، "سيطرة النزعة السياسية على القضاء عقب احداث غزة في حزيران 2007 مما سيؤدي الى تقويض نظام العدالة اذا ما استمرت هيئة القضاء العسكري بغصب السلطات الاصلية للقضاء العادي.
هذا الاستنتاج تجده على ألسنة الموقوفين على ذمة القضاء العسكري الذين يؤكدون أنه لولا الانقسام ما كانوا موجودين هنا ""في السجون العسكرية"".

* --- - ---



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

23 تشرين ثاني 2017   مصالحة بالنقاط وليست بالضربة القاضية..! - بقلم: د. وجيه أبو ظريفة

23 تشرين ثاني 2017   "حق" اليهود بالقدس وعمان وبيروت..! - بقلم: بكر أبوبكر

23 تشرين ثاني 2017   زيت الزيتون يبكينا..! - بقلم: خالد معالي

23 تشرين ثاني 2017   لماذا يضيعون فرصة غزة؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم


22 تشرين ثاني 2017   أقلّيات إثنية في أمَّة مُجزّأة..! - بقلم: صبحي غندور

22 تشرين ثاني 2017   قرن على ثورة إكتوبر..! - بقلم: عمر حلمي الغول

22 تشرين ثاني 2017   "نتانياهو" وصفقة القرن.. السكوت علامة الرضا..! - بقلم: د. عادل محمد عايش الأسطل



21 تشرين ثاني 2017   فتيان السياسة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

21 تشرين ثاني 2017   بوتين/لافروف وفساد المنظمات غير الحكومية - بقلم: ناجح شاهين

21 تشرين ثاني 2017   لماذا المصالحة؟ - بقلم: د. مصطفى البرغوتي

21 تشرين ثاني 2017   إشكال الديني والسياسي والبحث عن مرجعية ناظمة..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش

21 تشرين ثاني 2017   مكتب منظمة التحرير.. "عقوبات وقائية"..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم




31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 تشرين ثاني 2017   فيلم "ميلاد مر"؛ أو "يلعن أبو إسرائيل"..! - بقلم: ناجح شاهين


24 تشرين أول 2017   الطّلقة الأخيرة على رأسي الغبيّ* - بقلم: فراس حج محمد




8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية