افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير العدل علي خشان مقرّ السجل العدلي في وزارة العدل برام الله ظهر اليوم، وأعلن وزير العدل أن السجل العدلي سيوفر للمواطنين آلية مؤقتة للحصول على شهادة عدم محكومية ، بحيث يكون مقر رام الله فاتحة لبدء العمل في المقرات الأخرى في كافة مدن الضفة الغربية، وأصدر السجل العدلي أول شهادة عدم محكومية لرئيس الوزراء سلام فياض على أن يتم البدء باستقبال طلبات الجمهور في بداية آب أغسطس القادم.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين أشار وزير العدل إلى أن شهادة عدم المحكومية لا تشكل بديلا لشهادة حسن السلوك، وأضاف " إن العمل جار لإنجاز شهادة واحدة تغني عن الشهادتين " دون أن يحدد موعدا أو أن يوضح شكل الإجراءات. ونفى الوزير علي خشان أن يكون عدم تعيين وكيل للوزارة معطلا لعمل مجلس القضاء الأعلى ، مؤكدا أن الوزارة تعمل إلى جانب جميع العاملين في قطاع العدالة لتوفير حق التقاضي العادل للمواطنيين.
يشار إلى أن مشروع السجل العدلي نفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم بالتعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية.