انهمرت المكالمات الهاتفية على احد المحامين العاملين في مدينة بيت لحم في جلسة عامة حيث لوحظت تلك المكالمات بشكل واضح بعد ان انهمك فيها ليتبرع ويتحدث للحضور وكنت احدهم عن اسباب تلك المكالمات التي اربكت الجلسة فقال انها جائت من قبل اقارب احد المواطنين الذي كانت مستاجر احد العقارات من مالكها ولكنه رفض الالتزام بتسديد ما عليه من ديون بعد ان انهى استئجار هذا العقار ، الامر الذي جعل صاحب الملك التوجه الى هذا المحامي كي يعمل على مساعدته في احصيل الديون المستحقة له .

ويوضح المحامي ذاته والذي فضل عدم ذكر اسمه ان المستأجر ولدى مراجعته وابلاغه بدفع ما عليه من اموال تعامل بطريقة اسماها المحامي بانها فوقية ولا مبالية متذرعا انه لا يملك تلك الاموال وعادا اياها بتوفيرها خلال شهر من الزمن ومضى الشهر دون ان يسدد الاموال ولدى مراجعته مرة اخرى طلب مهلة شهر اخر وبعد ذلك اغلق هاتفه الجوال لتدوم حالة المماطلة على مدى سبعة اشهر ، مما جعل المحامي ان يتقدم بشكوى لدائرة التنفيذ القضائية الموجود مقرها في بناية محكمة الصلح ببيت لحم ، وهناك تحرك موظفو هذه الدائرة وارسلوا بطلب للمدعى عليه الذي امتثل بالامر وقد حررت بحقه مذكرة توقيف لتهربه من الدفع لتنهمر بعد ذلك المكالمات على المحامي المشار اليه والذي اعرب عن استغرابه من الناس حسبما قال واضاف ” لقد حفي لساني مع هذا الرجل وبكل الاساليب كي يسدد ما عليه ولكنه ظل رافضا ويمارس المماطلة بامتياز “، موضحا انه استخدم ايضا العديد من الاساليب كي لا تصل الامور الى حد الاحتجاز ومن بينها التحدث مع اخوانه واقاربه كي يضغطوا عليه ولكن الجواب كان بالسلب ، الى ان تم اعتقاله فانهمرت مكالماتهم علي كي يتم حل المشكلة وقد عرضوا تسديد الاموال بالتقسيط في الوقت الذي كانوا يرفضون هذه الحلول ولذا فان عرض التقسيط اصبح بعد الاعتقال غير وارد ونحن اليوم نطالب بكامل المبلغ ، واشار المحامي ان ذلك لا يمكن ان يحدث بدون تطبيق القانون لان الناس هنا يعتقدون بان القضاء لا زال غائبا وان ادوات تطبيق القانون كدائرة التنفيذ القضائية هي ادوات ضعيف ولذا فان ظاهرة ادارةو الظهر لتسديد الديون لازالت ظاهرة متفشية ولن تنتهي الا بتطبيق القانون ويشعر المواطن بذلك بشكل ملموس .

واجاب المحامي المذكور عن كيفية حل المشكلة بقوله انه لا يحب احتجاز المواطن وهو اسلوب ضاغط لا اكثر ولا اقل بعد ان سدت الطريق امامنا مؤكدا انه في حالة تسديد الاموال فسيتم الافراج عنه .

وفي قضية اخرى فقد قامت دائرة التنفيذ القضائية باحتجاز احد المواطنين المتخلف عن دفع مستحقات مالية عليه وكان ذلك قبل يومين من عيد الاضحى الاخير ليقع الخبر على ابنائه وعائلته كالصاعقة ليتحركوا باتجاه المحامي الذي يمثل الخصم وعرضوا عليه حلولا تقضي بتسديد الاموال المستحقة على هذا المواطن وعندما توصل الطرفان الى حل كان الوقت قد مضى ودخلت عطلة العيد الى حيز التنفيذ والنتيجة ان الشخص المعتقل ظل قيد الاحتجاز حتى انتهى عطلة العيد حيث بقي قيد الاعتقال نحو ستة ايام متواصلة .

وبهذا الصدد فقد اشاد المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في محافظة بيت لحم باجراءات دتفعيل دائرة التنفيذ القضائية والتي من شانها ان تطكون بمثابة الحارس الامين للقرارات القضائية وحينها يشعر المواطن باهمية القانون وبعدالة القضاء ولا شك ان ذلك هو هدف سام لكافة الجهات الحريصة على تطبيق القانون ونزاهة القضاء ن مشيرا الى ما يميز قرارات دائرة التنفيذ القضائية سرعة تنفيذها مؤكدا ان هذه الدائرة تحتاج الى مزيد من الجهد لمضاعفة تفعيلها من خلال توفير الكزيد من العناصر الشرطية لديها كي تصبح دائرة التنفيذ اسرع وبشكل ملموس .

وكان تعميميا صادرا عن مجلس القضاء الاعلى قبل نحو عشرة اشهر وجه إلى رؤساء محاكم البداية وقضاة الصلح وقضاة التنفيذ دعاهم الى توحيد إجراءات التنفيذ في جميع المحاكم منذ بداية تسجيل الملف وحتى انقضائه ، حيث ستكون إجراءات التنفيذ الموحدة ، المرجع الذي تستند إليه دائرة التفتيش في تقييم سير العمل في دوائر التنفيذ.

وتناول قرار توحيد إجراءات دوائر التنفيذ ثلاثة جوانب هي تسجيل دعوى التنفيذ، وإدارة سير الملف التنفيذي، تسديد ملف التنفيذ وتبعاته. وأكد القرار على وجوب إعداد كشف بكافة الملفات المتروكة دون تعقب من أصحابها لمدة ستة أشهر من آخر إجراء تم بشأنها، وفصل هذه الملفات بوضعها في مكان مخصص لها في دائرة التنفيذ