13 September 2018   Jordan and Jerusalem - By: Daoud Kuttab

11 September 2018   The Veiled Danger of the ‘Dead’ Oslo Accords - By: Ramzy Baroud


6 September 2018   Funding UNRWA should not be placed on shoulders of Arabs - By: Daoud Kuttab



30 August 2018   UNRWA again in the Trump Cross hair - By: Daoud Kuttab


24 August 2018   My Fifty Years With Uri Avnery - By: Adam Keller




16 August 2018   No enabling environment for radicalism - By: Daoud Kuttab














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

8 نيسان 2018

المصالحة الفلسطينية..
"مقاربة ديمقراطية"


بقلم: محسن أبو رمضان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

عندما نستمع إلى الشخصيات المسؤولة لدى السلطة الفلسطينية وفي نفس الوقت لقيادات حركة "حماس" نجد ان أحد التبريرات الرئيسية للاستمرار في ادارة الحكم في غزة أو الضفة يكمن بالشرعية.

فالشخصيات الرسمية الفلسطينية تؤكد شرعيتها من خلال انتخابات الرئيس في عام 2005 إلى جانب رئاسته لـ"م.ت.ف" وللسلطة واعادة تجديد هذه الشرعية من قبل الجامعة العربية بعد انتهاء الولاية الزمنية له وكذلك اعتراف المجتمع الدولي بمؤسساته وحكوماته المختلفة به، الأمر الذي يعطيهم المبررات للحديث عن التمكين كآلية لإنهاء الانقسام عبر توفير الممكنات اللازمة للحكومة لمد سيطرتها الكاملة على قطاع غزة دون الاخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تمت خلال سنى الانقسام لأكثر من 10 سنوات والتي تم بناء بها وقائع ومؤسسات ومراكز قانونية بالقطاع تختلف عن الضفة وهي بحاجة إلى ألية تدرجية وتراكمية لتحقيق الوحدة بعيداً عن سيطرة طرف على حساب طرف آخر وبما يضمن توفير مناخات من الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وبالمقابل فإن قادة حركة "حماس" يعتبروا انفسهم نتاجاً للشرعية الانتخابية، حيث حصلت الحركة على العدد الاكبر من اعضاء المجلس التشريعي، إلى جانب شرعيتها الوطنية والنضالية، وبأن القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية يعتبر المجلس مستمراً وشرعياً حتى لحظة تسليم مهامه لمجلس آخر، بما يعنى التبرير لاستمرارية عمل "البرلمان" بغض النظر عن مبدأ دورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة الذي يعتبر روح الديمقراطية وذلك فيما يتعلق بالمشاركة والمسائلة وتجديد الشرعيات.

لم تعط حركة "فتح" في بداية تسلمها للسلطة الفلسطينية عام 1994 نموذجاً مشرقاً بالحكم، حيث تمت التعينات بالوظيفة العمومية على اساس الولاء السياسي واحياناً الشخصي، كما لم يكن القضاء مستقلاً، وتم تعطيل آلية المراقبة والمساءلة بالمجلس التشريعي كما برز اثناء متابعة ملف الفساد، والذي استقال على خلفيتها الراحل الكبير د. حيدر عبد الشافي كما أبرزت التقارير المحلية والدولية مدى سوء الادارة وهدر المال العام وتوفير شبكة من الامتيازات واحياناً الاحتكارات لصالح المتنفذين بالسلطة.

وبالمقابل فلم يتم التعلم من اخطاء قيادة "فتح" للسلطة عندما حصلت عليها حركة "حماس" في غزة وذلك على خلفية احداث عام 2007 والتي ادت إلى الانقسام السياسي والجغرافي بين كل من غزة والضفة، حيث تم استنساخ عملية التوظيف وفق الولاء الحزبي والسياسي، كما تم السيطرة على جهاز القضاء وباتجاه تسيسه، كما لم تجر عملية مسائلة ومحاسبة للمتنفذين بصورة واضحة وشفافة وامام الرأي العام.

تكمن معضلة الانقسام بادعاء كل طرف من طرفيه بأنه يملك الشرعية، حيث تملك حركة "فتح" الشرعية التاريخية والسياسية كما تملك حركة "حماس" الشرعية الكفاحية المجسدة بالمقاومة والانتخابية بناءً على انتخابات المجلس التشريعي التي تمت في عام 2006.

ومع تقديري للشرعية التاريخية والثورية والسياسية لكلا الحزبين الكبيرين، إلا ان هذه الشرعية بحاجة دائماً إلى التجديد وفق المقاربة الديمقراطية، فالرئاسة انتهت ولايتها الزمنية بعد 4 سنوات من اجرائها أي في عام 2009 وهذا ينطبق ايضاً على المجلس التشريعي التي انتهت ولايته في عام 2010 وذلك دون الحاجة إلى تبريرات من هذا الطرف او ذاك، حيث ان الشعب مصدر السلطات وهو بالتالي المخول وحده في تجديد الشرعية واعادتها لمن يستحق بناءً على نتائج صندوق الاقتراع التي تتم بالانتخابات الدورية.

لقد غاب البحث في اطار حوارات المصالحة عن اسس ومرتكزات النظام السياسي الفلسطيني والذي يمر في مرحلة تحرر وطني وديمقراطي في تداخل جدلي بينهما، حيث تفترض هذه المرحلة العمل على استيعاب كل المكونات السياسية والمجتمعية في اطار المؤسسات التمثيلية الجمعية لكي توحد الجهود والطاقات في مواجهة الاحتلال، ولكي نستطيع إدارة الاختلاف بآلية ديمقراطية سواءً عبر الحوار أو صندوق الاقتراع بعيداً عن آليات العنف أو الاقصاء التي مورست بالحالة الفلسطينية وأدت نتائجها إلى الانقسام الذي يشكل ربحاً صافياً للاحتلال، كما افرزت ادوات حكم مركزية بعيدة عن الديمقراطية والمشاركة.

لقد بات من ضروري العمل على اجراء حوار جاد بين الاطراف السياسية والمجتمعية بهدف الاتفاق على عقد اجتماعي يعمل وفق برنامج سياسي متوافق عليه يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والتي تم التوافق عليها بالقاهرة عام 2005 ويعمل على تطويرها، كما يستند إلى اسس لإدارة الحكم مبني على قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة والحق بالتعددية الحزبية والرأي والتعبير والتجمع السلمي وكذلك إلى سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام الحريات العامة، أي يستند إلى القانون الاساسي الفلسطيني للسلطة الذي جرى اعتماده عام 2003.

إن الوحدة الوطنية بحاجة إلى الشراكة واحترام التعددية وتغيب آليات التفرد والاقصاء أو العنف كوسائل لحل الخلافات وبحاجة إلى إعادة هيكلة النظام السياسي، بحيث يتم اعادة احياء وبناء ودمقرطة "م.ت.ف" بوصفها البيت المعنوي للشعب الفلسطيني والمعبر عن الهوية الوطنية الجامعة له وذلك في مواجهة سياسة التجزئة والتفتيت وكذلك العمل على اعادة صياغة السلطة لتصبح مرجعيتها المنظمة والتحرر من قيود اتفاق اوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي والتنسيق الامني  تنفيذاً لقرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة.

من غير المنطقي الابقاء على حالة الانقسام في ظل الحراك الشعبي الكبير الذي تمارسه الجماهير بكل فئاتها على حدود قطاع غزة، خاصة في مرحلة تزداد بها الهجمة الامريكية والاسرائيلية شراسة على حقوق شعبنا.

إن التعامل بملكية خاصة مع مؤسسة المنظمة والسلطة من جهة ومؤسسات قطاع غزة من جهة ثانية بحاجة إلى مراجعة وذلك عبر احداث حالة من الهيكلة تنقل مؤسسات السلطة إلى الدائرة المهنية غير الفئوية او الحزبية، كما تنقل مؤسسات المنظمة إلى حالة من الشراكة لدمج كل مكونات شبعنا في بنيتها.

وعليه وبهدف اعادة تجديد الشرعية للنظام السياسي بمكوناته السياسية والمؤسسية فنحن بحاجة إلى تطبيق اتفاق القاهرة 2011 بما يشمل الاتفاق على العقد الاجتماعي، وذلك عبر آليتي الحوار والتوافق كمرحلة انتقالية على طريق تنفيذ آلية الانتخابات التي وحدها وعبر اعمال مبدأ أن الشعب مصدر السلطات تعمل على تجديد الشرعية وتعيد انتاجها لمن يحظى بثقة الجمهور.

* كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - muhsen@acad.ps



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان



19 أيلول 2018   العصا لمن عصا.. عقوبات أمريكا الاقتصادية..! - بقلم: د. أماني القرم


18 أيلول 2018   "الإرباك الليلي" وسكين مسافة الصفر..! - بقلم: د. أحمد الشقاقي

18 أيلول 2018   جبهة إنقاذ وطني قبل فوات الأوان..! - بقلم: هاني المصري

18 أيلول 2018   بعد انهيار السلطة الفلسطينية؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم


18 أيلول 2018   تطوير منظمة التحرير..! - بقلم: عمر حلمي الغول


17 أيلول 2018   ذكرى المجزرة لا يندمل..! - بقلم: عمر حلمي الغول

17 أيلول 2018   لماذا يا ترى لم ينصرهم ولم يسدد خطاهم؟ - بقلم: حمدي فراج

17 أيلول 2018   يبدو أن هذا الختيار يصرخ في واد؟ - بقلم: بكر أبوبكر


16 أيلول 2018   جون بولتون.. ليس ارهابيا..! - بقلم: د. هاني العقاد





8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر








27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


12 أيلول 2018   الثقافة بين التعهير والتطهير..! - بقلم: فراس حج محمد

8 أيلول 2018   حتى أسمع مخاضك..! - بقلم: حسن العاصي

7 أيلول 2018   كيف تعلم مكسيم غوركي الكتابة؟ ولماذا؟ - بقلم: فراس حج محمد

3 أيلول 2018   لماذا لا أحب السلطان ولا مُنخل الرئيس؟! - بقلم: بكر أبوبكر



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية