18 June 2018   End the Wars to Halt the Refugee Crisis - By: Ramzy Baroud

15 June 2018   Uri Avnery: The Siamese Twins - By: Uri Avnery


10 June 2018   Knesset foils efforts to end Israeli apartheid - By: Jonathan Cook


8 June 2018   Uri Avnery: Are YOU Brainwashed? - By: Uri Avnery

7 June 2018   Open letter to PM designate Omar Razzaz - By: Daoud Kuttab


1 June 2018   Uri Avnery: Strong as Death - By: Uri Avnery


















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

18 كانون ثاني 2018

قراءة قانونية لبعض قرارات المجلس المركزي الفلسطيني..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

اختتم المجلس المركزي الفلسطيني أعماله، وأصدر بيانا ختاميا يلخص فيه أعماله وقراراته التي اسفر عنها اجتماعه الأخير. بعض هذه القرارات أو التوصيفات التي صيغت بمفردات عائمة غائمة تتصل بتحليل قانوني والبعض الآخر اتصلت باوصاف سياسية او دينية أو وطنية هنا وهناك. بعض هذه القرارات أو الأوصاف لها من  التبعات والنتائج أهمية قصوى، فمثل هذه القرارات تثير سؤالا من حيث طبيعتها ومدى إلزاميتها، ومدى انصرافها للمحاكم والسلطة القضائية الفلسطينية، والبعض الآخر لمدى تقيد السلطة التنفيذية، بقرار لما يشبه السلطة التشريعية ألا وهو المجلس المركزي. ام أن الموضوع برمته، لا يعدو ثرثرة سياسية، ولا أساس قانوني له.

بداية، قرر المجلس المركزي نهاية أوسلو، باعتبار أن أوسلو واتفاقياته محكومة بفترة زمنية نهايتها عام 1999 كما قررت عبر نصوصها الصريحة. وفي ظل عدم تجديد صريح لهذه الإتفاقيات، يصبح السؤال هل جددت هذه الإتفاقات ضمنيا وليس صراحة وذلك عبر التطبيق اليومي الفعلي لهذه الإتفاقيات. وكأن السياسيين الفلسطينيين عبر بيانهم للمجلس المركزي، قرروا زيادة الغموض غموضا. فما هو المقصود من " انتهاء أوسلو "؟ هل المقصود انتهاء اتفاقيات أوسلو عمليا، أي إلغائها من القاموس القانوني الفلسطيني التنفيذي، والإنسحاب منها من طرف واحد ألا وهو الطرف الفلسطيني، أم هو مجرد وصف للواقع الزمني. وهذا يشمل ابتداء  إعلان المبادىء مرورا باتفاقية القاهرة وانتهاء باتفاقية واشنطن ملحقا بها كل الملاحق. مع التذكير بأن المحكمة الدستورية الفلسطينية كانت قد اعتبرت الإتفاقيات الدولية في مركز أسمى من القانون الداخلي.

وإذا كان المقصود المعنى الثاني، وهو الإنتهاء الزمني لأوسلو كحقبة زمنية، دون المساس بأية آثار قانونية على الإطلاق. سيقول البعض، كيف ستلغى اتفاقيات ترتب حقوقا وواجبات من شتى الأنواع، على الطرف الفلسطيني والإسرائيلي بجرة قلم، ودونما مراعاة لما رسمه قانون المعاهدات لعام 1961 ولما رسمته اتفاقيات أوسلو. وكأن هذا الطرف يفرق بين الزمن والنصوص التعاهدية. أي ان الزمن انتهى بينما النص باق ونافذ. فلم يتغير شيء والأحاديث السياسية لا تجر وراءها آثارا قانونية بالضرورة. وحتما سيثير البعض اسئلة حول كون هذه الإتفاقية معاهدة دولية أم لا عملا بالمادة الثانية من اتفاقية فينا لعام 1961؟ بل إن البعض سيثر سؤالا حول انطباقها على دولة فلسطين بعد أن تغيرت من سلطة فلسطينية إلى دولة فلسطينية؟

وتدليلا على تعقيد الموضوع، نشير إلى تطبيق قاعدة إقليمية القانون المنتقص بموجب اتفاقيات أوسلو في الرقعة الجغرافية المعروفة بالضفة الغربية . بمعنى انه بموجب اتفاقيات أوسلو، لو أن شخصا إسرائيليا ولو كان من عرب الداخل طبيعيا كان او معنويا ارتكب جرما مهما صغر أو كبرفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فلا يسري عليه القانون الفلسطيني ولا يحاكم أمام المحاكم الفلسطينية عملا بقاعدة إقليمية القوانين، بل يحال للمحاكم الإسرائيلية. وفي هذا انتقاص واضح خلقته شوائب أوسلو، بل إن الأمر ذهب بعيدا وبتجاوز مقصود حينما شمل ذلك التطبيق العرب الفلسطينيين سكان شرقي القدس بينما هم ليسوا بالإسرائيليين فعليا وقانونيا. فلو قبض على إسرائيلي يسوق لتجارة المخدرات أو الدعارة في رام الله مثلا، فما على الشرطة الفلسطينية سوى نقله وتسليمه للشرطة الإسرائيلية  عبر التنسيق الأمني ولا تستطيع محاكمته. ومن باب أولى وأخطر لو أن مستوطنا قتل أو جرح فلسطينيا في الضفة الغربية اعتداء أو انقاما وفي أي مكان منها، فلا تستطيع النيابة العامة القبض عليه أوالتحقيق معه أو تقديمه للمحاكمة العادلة الفلسطينية وتطبيق قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربي عملا بأحكام أوسلو. فهل نحن أمام نهاية سياسية لأوسلو وبقاء لأوسلو القانونية ام أن الأمر لا يعدو مجرد الأماني والرغبات؟ ولماذا لا تكون الألفاظ صريحة وقاطعة التي يتم استعمالها في المحطات الحاسمة، تجنبا لأي تفسير خاطىء أو غير دقيق؟!

وإذا كان أوسلو قد انتهى حقا كما يقولون، فهل انتهت معه جميع التقسيمات الإدارية للضفة الغربية من "ألف" و"باء" و"جيم" التي جلبها معه. وهل عادت منطقة جيم وهي تشكل أكثر من ستين بالمائة من مساحة الضفة الغربية لسلطة الدولة الفلسطينية ولها حق التنظيم فيها، وليس للحكم العسكري الإسرائيلي، أو ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، اية صلاحية فيها، ولن تستطيع من الآن فصاعدا، هدم اي مبنى أو بيت حتى لو كان من الصفيح. انتهاء اوسلو ليس تعبيرا يدغدغ العواطف الجياشة المتقدة بل هو انتهاء حقوق واجبات الطرفين اللذين وقعا اتفاقيات أوسلو وعودة إلى المربع السابق للتوقيع. انتهاء أوسلو يعني التوقف عن أوسلو الإقتصادي وكل تبعاته، فهل سنتوقف عن دفع ضريبة البلو على مشتقات النفط لأن أوسلو انتهى.

الموضوع الثاني الذي في هذه العجالة يستحق التوقف عنده في بيان المجلس المركزي، هو تعليق الإعتراف بالدولة الإسرائيلية، وإحالته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وواضح هنا أن التعليق غير الإلغاء وغير السحب. فإلغاء الإعتراف بإسرائيل، يعني اعتباره كأن لم يكن ويزيل كل آثاره من الوجود. ويبدو أن الجانب الفلسطيني آثر التريث في هذا الموضوع، ولم يرغب في الوصول إلى نهاية الطريق بسحب الإعتراف بإسرائيل. ويا ليتنا حينما اعترفنا بالكيان الإسرائيلي توطئة لأوسلو حصلنا على الإعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه الدائمة غير القابلة للتصرف  من الطرف الإسرائيلي كمقابل. لذا من غير المفهوم قرار المجلس المركزي الفلسطيني القاضي بتعليق الإعتراف بإسرائيل بدلا من إلغائه، في زمن وفي وقت تشرعن فيه إسرائيل ضم القدس ومستعمراتها ومنطقة " جيم " والإستيلاء على الحرم القدسي الشريف.

غاب عن المجلس المركزي الفلسطيني التحليل القانوني القاضي بتحميل دولة الإحتلال مصاريف الإقليم المحتل من تعليم وصحة وعمل وأمن وكافة المصروفات المتعلقة برفاهية الشعب الفلسطيني. وهذا ليس منّة ولا صدقة بل هو التزام على الدولة المحتلة عملا باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، والتي لم تذكر في بيان المجلس، وذكر بدلا منها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولم يذكر البروتوكول المكمل لها لعام 1977.
 
قضايا قانونية عديدة يثيرها انتهاء أوسلونتركها لمقال آخر،لكن أبرزها وجود السلطة الفلسطينية بحد ذاتها، فالأصل هي منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت اتفاقيات أوسلو، والمخلوق والمولود هو السلطة الفلسطينية من ثنايا  الخالق والوالد هي اتفاقيات أوسلو. الجزئيات تتبع الكليات والتكتيكات تتبع الإستراتيجيات، وهذا الذي لم يؤكده أو يوضحه المجلس المركزي بشكل قاطع في دورته الأخيرة.

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

20 حزيران 2018   الزيارة الفاشلة سلفا..! - بقلم: عمر حلمي الغول

20 حزيران 2018   الانقسام وشماعة العقوبات على غزة..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش

20 حزيران 2018   حتى لا تنحرف البوصلة..! - بقلم: محسن أبو رمضان


20 حزيران 2018   "السرايا" على درب "المنارة"..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

20 حزيران 2018   العالم ينقلب من حولنا..! - بقلم: د. أماني القرم

19 حزيران 2018   تنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني..! - بقلم: د. هاني العقاد

19 حزيران 2018   مثل استهداف انسان بصاروخ وتمزيق جسده..! - بقلم: مصطفى إبراهيم

19 حزيران 2018   لن يوقف الوهم العد التنازلي لانفجار غزة..! - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت

19 حزيران 2018   طيب الكلام..! - بقلم: خالد معالي

19 حزيران 2018   على ماذا نختلف بالضبط؟! - بقلم: بكر أبوبكر

19 حزيران 2018   المتسبب..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

19 حزيران 2018   مغزى وآفاق قمع التحرك الشعبي لرفع العقوبات..! - بقلم: هاني المصري

18 حزيران 2018   الديمقراطية والعالم الثالث -2- - بقلم: عمر حلمي الغول



8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر







31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


21 أيار 2018   رسالــــــة.. إنك تحرثين روحي - بقلم: فراس حج محمد

20 أيار 2018   حكواتي.. في رمضان قديم - بقلم: د. المتوكل طه

20 أيار 2018   ورحل "حارس التراث الفلسطيني" الباحث نمر سرحان - بقلم: شاكر فريد حسن

6 أيار 2018   حول القراءة ومظاهرها غير الثّقافيّة..! - بقلم: فراس حج محمد



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية