23 April 2018   The Ghost of Herut: Einstein on Israel, 70 Years Ago - By: Ramzy Baroud

21 April 2018   Uri Avnery: The Great Day! - By: Uri Avnery


19 April 2018   Sisi’s Socioeconomic Agenda And Human Rights - By: Alon Ben-Meir



13 April 2018   Uri Avnery: Eyeless in Gaza - By: Uri Avnery



11 April 2018   The March Continues - By: Hani al-Masri


6 April 2018   Uri Avnery: A Song is Born - By: Uri Avnery















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

10 كانون ثاني 2018

لا تعولوا على الشرعية الدولية كثيرا..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

دأب السياسيون الفلسطينيون والمحللون وكتاب الأعمدة والمعلقون في وسائل الإعلام - المسموعة والمقروءة والمرئية - بل العامة من الشعب الفلسطيني، وغيرهم من العرب والمسلمين على اختلاف صفاتهم ووظائفهم، على تكرار ذكر الشرعية الدولية أو القانون الدولي العام ونظمه بشكل ممل، كسند أساسي، في نزاعهم مع دونالد ترامب، أو مع نتنياهو، سواء في موضوع القدس، أو في قضية الإحتلال الإسرائيلي الطويل الأجل.

ويبدو ان نمط التفكير هذا قد تسرب لجمهرة المثقفين على اختلاف توجهاتهم. وأخذ الجميع ينتصرون للشرعية الدولية، في جميع طروحات القضية الفلسطينية، وتعليقاتهم في موضوعوتها، حتى شيوخنا الذين كانوا يعتقدون بكفرها استندوا إليها وبنوا عليها. وكأنه لم يعد من ملاذ ولا من ملجأ سوى القانون الدولي العام، فقبض عليه الجميع بأسنانهم ونواجذهم كمنقذ ومخلص. وغدا ذكره والتأكيد عليه هو الوسيلة الوحيدة للنضال وكفى الله المؤمنين شر القتال. وكأننا غدونا أمام شعر تفريغي اسمه الشرعية الدولية، فيكفينا سماع هذا الشعر، ودغدغة عواطفنا به، والإستلقاء على الأريكة لنعتقد واهمين أننا أدينا واجبنا.

لتسطيح المشكلة وتبسيطها، غدا حل القضية الفلسطينية ماثلا فقط، في الرجوع للقانون الدولي العام وفروعه وأعرافه ومعاهداته. وها نحن نغرق في هذه المعادلة منذ قرن من الزمان، وما زلنا نغرق في هذا الشأن، ونبحث عن قيعان جديدة فيه، لنغرق فيها مرة تلو مرة، بعد ان اكتشفنا أن القاع الأخير لم يكن ألأخير. ونبادر ونستصدر قرارات من المنظمات الدولية تلو قرارات، ونغدق  المديح لها، ونكتب المراجع والشروحات عنها، ثم تقبع على رفوفها حيث يعلوها الغبار والنسيان. وفي كل مشكلة تتصل بالقضية سيقول العرب والفلسطينيون، سيقول الجميع بطريقة آلية واحدة وبنبرة واحدة، سنرفع الموضوع لمجلس الأمن الدولي، وإذا اصطدمنا بالفيتو الأمريكي سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وآخرون سيقترحون التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. والبعض منا قد يتوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لاستصدار رأي إفتائي في موضوع قانوني ما. وقد يشير البعض بالتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لنرفع له مظلمة ما. وقد يعتقد آخرون أننا يجب أن نتوجه للمحاكم المحلية في الدول الغربية لمقاضاة الشركات التي تخرق حقوق الإنسان الفلسطيني او التي تمارس أعمالا في المستوطنات أو في القدس المحتلة. وقد يجتهد البعض في التوجه للإتحاد السويسري لعقد اجتماع خاص بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وكيفية ضمان احترامها. وقد يتوجه البعض للمنظمات الحكومية الدولية مثل العمل واليونيسيف والصحة والطيران واليونسكو، في قضايا فلسطينية للمعالجة. فهل هذا كاف وفاعل ومفيد ومنتج ، مع أن معظمه غير متحقق؟

رغم أن سمات الفلسطينيين والعرب الإختلاف في كل شيء. إلا أنهم وجدوا موضوعا يوحدهم ويرفع رايتهم، بحيث بسطوه تبسيطا مخلا بمضمونه، ألا وهو الشرعية الدولية والإتكاء عليها وإحالة موضوع القضية الفلسطينية عل الأمم المتحدة ومن سبقها، والإكتفاء بها كرافعة للقضية.  فهم لم يختلفوا في وحدانية هذا الحل وتكراره في كل مناسبة وفي كل بيان وفي كل تعليق. وللاسف لم يذكروا سوى حسنات هذا الطريق بينما كانت له سوءات جسيمة. فمثلا قرار الإنتداب الأممي في عام 1922 الصادر عن عصبة الأمم تضمن في مادته الثانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. بل غدا صك الإنتداب أساسا قانونيا هاما لقيام الدولة الإسرائيلية. كذلك كان قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالا على القضية الفلسطينية وعلى القدس.

قطعا، يمكن القياس على عمل عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة عدم الإنحياز ومنظمة العالم الإسلامي، والإتحاد الأوروبي، والدول الأفريقية، وأمريكا الجنوبية. فهنا يصدر بيان أو قرار بعد التداول، وهناك يصدر بيان أو قرار بعد نقاش مستفيض، وهنا ينتهي الأمر، ويا دار ما دخلك شر. ولم يعلم كل أولئك أنه ما هكذا تدار الأمور.

أولم يسألوا أنفسهم عن سر فشلنا ونجاحهم؟ ألم نتوقف لنحلل سر تخاذلنا وتراجعنا المستمر؟ ألم نراجع معلوماتنا عن المنظمة الدولية وقدراتها؟ ألم نسأل خبيرا عن سر قوة وضعف الشرعية الدولية والقانون الدولي العام؟ وهل يمكن لهذا القانون ان يلزم دولة كأمريكا وكيف؟ وهل استطاع جونار يارنج الممثل السويدي للأمين العام للأمم المتحدة أن ينفذ مثلا  قرارا ك 242 لمجلس الأمن في عام 1967 في رحلاته المكوكية بين مصر وإسرائيل؟ بل لماذا فشل في محاولاته؟ لماذا لم تستطع الأمم المتحدة أن تضع حلا للقضية الفلسطينية وتنفذه خلال سبعة عقود زمنية وهي فترة ليست بالقليلة؟ لماذا لم يصدر قرار واحد لحل القضية مرتبطا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما حصل مع العراق حينما غزا الكويت، حيث صدر عشرات القرارات؟

يجب ان نكرر ما يعرفه كل مبتدىء بعلم السياسة ان عناصر القوة لها قطاعات متعددة وليست محصورة في عنصر واحد مهما كان مهما. للقوة عناصر اقتصادية واجتماعية ودولية ونفسية ودينية وثقافية ورأي عام وسياسة وقانون، ويجب استغلالها جميعأ مجتمعة. ولا يكون عنصر بديلا للعناصر الأخرى ولا يقوم مقامها. ويبدو أننا اكتفينا بالقانون الدولي وأهملنا غيره من عناصر القوة المؤثرة. آثرنا تبني أضعفها ورمينا بالقوي منها وبذا أصبنا بالهزيمة تلو الهزيمة.

يجب ان نتعلم من تاريخ الشعوب ونضالاتها أن القوة بمناحيها المختلفة هي الأساس والمرجع. فرغم القصف الألماني لبريطانيا إلا أنها لم تستسلم. ورغم احتلال ألمانيا النازية لفرنسا إلا أن الجنرال ديغول الذي كان خارج فرنسا لم يستسلم. ورغم هزيمة حزيران في عام 1967 وليس نكستها، إلا أن جمال عبد الناصر لم يستسلم بل مرّغ رموزا عسكرية إسرائيلية في الوحل، ورفع شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. ورفع لاءاته الثلاث المشهورة : لا مفاوضات ولا صلح ولا اعتراف. هل باتت هذه القضايا من أحلام اليقظة ام حلم ليلة صيف؟

ثمة أمر يتصل بالشرعية الدولية لا يخوض فيه الكثيرون عن كثب، سوى رجال القانون، ألا هو الجزاء الدولي. لقد غدا معروفا بأن أكبر عيوب القانون الدولي، ضعف الجزاء فيه فأنيابه غير حادة وأسنانه مهترئة،بل يقوم السياسيون بتسييس الجزاء فيه، مما حدا ببعض القانونيين إلى إنكاره. بكلام آخر، إن القانون الدولي ينظم جميع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول في زمني السلم والحرب. وبالتالي  تعتبر قواعده المرجع الرئيس لحل الخلافات الدولية، لكنها في ذات الوقت عاجزة عن فرض نفسها كأداة وآلية لتنفيذ الحل لهذا الخلاف الدولي أو الخرق الدولي، وشتان بين الأمرين. فمثلا حينما تقوم الولايات المتحدة أو إسرائيل بخرق قواعد الشرعية الدولية وكثيرا ما فعلتا،فكيف للقانون الدولي العام أن يعاقب أيا منهما، بل من يستطيع فرض حل على أمريكا أو على إسرائيل، إلا إذا قامت إرادة عالمية ونفذت خطوات عملية في مجال الجزاء الدولي ضد الولايات المتحدة أو ضد إسرائيل تنفيذا للقانون الدولي كما قامت في حالة الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

يجب ان لا نعول كثيرا على قواعد الشرعية الدولية فهي تعطي العدالة الدولية معنى ومفهوما ومرجعية، لكنها بحد ذاتها عاجزة عن أن تقدم حلا عمليا شافيا سوى الحل المعنوي الأدبي. وعليها أن تلجأ لعناصر القوة الأخرى لتحقيق العدالة وفق قواعد الشرعية الدولية فالسّنور الصياح لا يصطاد شيئا ومن قصرت يده مد لسانه..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان


25 نيسان 2018   أطوار انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني - بقلم: د. أحمد جميل عزم


25 نيسان 2018   نظريات وأسئلة التحرر..! - بقلم: سري سمور

24 نيسان 2018   التساؤل السطحي عن الخطة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

24 نيسان 2018   المجلس الوطني في مهب الخلافات..! - بقلم: معتصم حمادة



24 نيسان 2018   نحو أفضل انعقاد للمجلس الوطني الفلسطيني - بقلم: د. أحمد جميل عزم


24 نيسان 2018   التهافت السياسي عند أهل المعاصي..! - بقلم: عمر حلمي الغول

24 نيسان 2018   جلسة المجلس الوطني: رسالة للمشاركين..! - بقلم: حســـام الدجنــي

24 نيسان 2018   الإجراءات العقابية وصفقة ترامب والمصالحة..! - بقلم: هاني المصري


24 نيسان 2018   قتل البطش اخفاق ام انجاز..؟! - بقلم: خالد معالي








31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي




8 نيسان 2018   حنّون على أسلاك غزّة..! - بقلم: د. المتوكل طه

7 نيسان 2018   في أعالي المعركة..! - بقلم: فراس حج محمد

3 نيسان 2018   فوانيس سليم المضيئة..! - بقلم: عمر حلمي الغول


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية