10 December 2017   The ‘Last Martyr’: Who Killed Kamal Al-Assar? - By: Ramzy Baroud


8 December 2017   Uri Avnery: From Barak to Trump - By: Uri Avnery



1 December 2017   Uri Avnery: King and Emperor - By: Uri Avnery


24 November 2017   Uri Avnery: A Terrible Thought - By: Uri Avnery

23 November 2017   No more blaming the victim - By: Daoud Kuttab


17 November 2017   Uri Avnery: A History of Idiocy - By: Uri Avnery

16 November 2017   Jordanian and Palestinian Evangelicals unite in Amman - By: Daoud Kuttab

16 November 2017   Losing The Last Vestiges Of Our Moral Fabric - By: Alon Ben-Meir












5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



5 كانون أول 2017

قانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس غير دستوري وفق وجهة نظر أمريكية..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

عاد قانون 1995 القميء الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس في نهاية عام 1999 والذي سنه الكونجرس الأمريكي عام 1995 وحمل الرقم 1322 بتاريخ 23 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، ليطل برأسه البشعة من جديد، عبر تصريحات محتملة للرئيس ألأمريكي ترامب خلال الأيام القادمة. قانون كوعد بلفور تماما حيث قرر المستعمر البريطاني سلب الإقليم الفلسطيني من أهله  الفلسطينيين ومنحه لليهود، كذلك فعلت سلطة تشريعية أجنبية هي الكونجرس الأمريكي بمجلسيه – النواب (374 ضد 37)  والشيوخ (93 ضد 5)  - الذي لا يملك ذرة من ذرات السيادة على الأرض الفلسطينية، بتقرير مصيرها بأغلبية ساحقة، وبالتالي أمرت الرئاسة الأمريكية أي السلطة التنفيذية  بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس حتى نهاية العام 1999. ولم تكتف بذلك، بل قامت بصورة وقحة، برصد  الموازنات المالية والمخصصات لتنفيذ بنود هذا القانون.

بالرجوع لهذا القانون غير الدستوري وفق المعيار القانوني الأمريكي الموضوعي، وليس وفق معياري الفلسطيني العربي وإن اتفقا في النهاية، نجده قد تضمن ثمانية أقسام أو بنود مع مقدمة ارشادية تحضيرية لدوافع هذا القانون وكأنها مذكرة إيضاحية في العلوم القانونية العربية. ويلاحظ على معظم هذه البنود التوضيحية التحضيرية الواردة في المقدمة آراء سياسية غير قانونية، وجدلية إلى حد كبير، وغير مستقرة، وينفيها الثبات، وتغالط الحقائق التاريخية، ويميزها الإنحياز الواضح لإسرائيل والتي نفتها بشكل كامل، منظمة دولية حكومية حيادية هي اليونسكو فيما بعد.

فمثلا  تزعم هذه المذكرة أن القدس كانت عاصمة إسرائيل من عام 1950 حينما قرر بن غوريون بعمل منفرد جعلها عاصمة لإسرائيل، ولا تذكر المذكرة قرار التدويل للقدس وخلق جسم منفصل عبر القرار رقم 181 بكلمة واحدة، أي CORPUS SEPARATUM. وهي تقرر أن القدس مقر البرلمان الإسرائيلي والمحكمة العليا الإسرائيلية والوزارات والدوائر الإسرائيلية لذا هي جديرة بأن تكون العاصمة الإسرائيلية، مع أن مدينة نيو يورك في أمريكا ليست عاصمة الولايات المتحدة وهي اضخم من واشنطن العاصمة بكل المقاييس. وقالت المذكرة أن القدس هي الملهم الروحي لليهودية وأديان أخرى دون أن تذكرها حتى بالإسم بل تجاهلتها، ولا المسيحية لم تذكر. وتذكر المذكرة أن القدس كانت مدينة مقسمة مجزئة بين عامي 1948 وعام 1967، وأن القدس تم توحيدها بعد عام 1967 ولم تذكر المذكرة أو تبين الغزو الإسرائيلي للقدس وأنها ضمت المدينة بالقوة المسلحة، وأن هناك أكثر من ستة قرارات لمجلس الأمن للأمم المتحدة لوحده رفضت الإجراءات الإسرائيلية واعتبرت الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية وليس لها اي اثر، دون أية إشارة لقرارات الجمعية العامة المتعاقبة الخاصة بالقدس من عام 1947 حتى 1995. وأشارت المذكرة إلى غموض إعلان أوسلو للمبادىء لعام 1994 لموضوع القدس الذي لم يحسم مصيرها. وأشارت إلى احتفال اليهود بمرور ثلاثة آلاف عام على تولي الملك داوود صلاحياته في الدولة العبرية المزعومة، وأنه من غير اللائق أن لا يكون لدولة صديقة وحليفة للولايات المتحدة سفارة في عاصمتها اي في القدس. من هذه المبررات التي ساقتها المذكرة للكونجرس الأمريكي تم تبني القانون الأمريكي لعام 1995 الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.

 البند الوحيد في المذكرة الذي كان يعبر عن حقيقة قانونية راسخة يقرر أن كل دولة ذات سيادة عبر قواعد القانون الدولي العام تقرر عاصمتها لوحدها  دون سواها، وأن الكونجرس  الأمريكي نسي أو تناسى هذه القاعدة القانونية فنصّب نفسه وصيا عليها بطريقته الخاصة الملتوية وفي خدمة اللوبي الصهيوني.

إذا انتقلنا لنص القانون ذاته من ناحية موضوعية فهو يتحدث عن ثمانية بنود. ففي البند الأول يضع تسمية هذا القانون بكونه "قانون عام 1995 للسفارة في القدس". أما البند الثاني فقد كرس للمذكرة الإيضاحية التي اشرنا إليها آنفا وشكلت أسباب التشريع. أما البند الثالث فقد وضع جدولا زمنيا لسياسة الولايات المتحدة يتضمن: 1- وجوب بقاء القدس غير مقسمة بحيث تبقى الحقوق الإثنية والدينية للطوائف الأخرى محمية؛ 2- يجب الإعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل؛ 3- وجوب تأسيس سفارة للولايات المتحدة في القدس بتاريخ لا يتجاوز 31 أيار / مايو من عام 1999. أما بقية البنود حتى الثامن فتخصص موازنة بقدر مائة مليون دولار على الأقل لنقل السفارة، وتقديم التقارير الدورية حول إنجاز النقل للسفارة من تل أبيب إلى القدس، وإمكانية تذرع السلطة التنفيذية عبر مذكرات لعدم تنفيذ هذا القانون في حالة تعرض المصالح الأمريكية والأمن الوطني الأمريكي للخطر.

قانون 1995 لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب لمدينة القدس، هو قانون غير دستوري وفقا لرأي أمريكي قانوني  يسمى والتر ديلينيغر مساعد النائب العام الأمريكي عام 1995 ويسمى . WALTER DELLINGER . وهذا الرأي الرسمي منشور ضمن مجموعة آراء قانونية لمجلس المشورة القانوني، OPINIONS OF THE OFFICE OF LEGAL COUNSEL وتحديدا  في المجلد التاسع عشر لعام 2002 في الصفحة 123، وهو مجلس تابع لوزارة العدل الأمريكية مهمته أن يتابع القوانين الصادرة من الكونجرس الأمريكي ويبين مدى شرعيتها أي دستوريتها ومدى اتفاقها مع الدستور الأمريكي. ويستمد هذا المجلس شرعيته من قانون أمريكي صادر عام 1789 لتحديد صلاحيات النائب العام الأمريكي. ومنها بيان الرأي القانوني حول قوانين وقضايا قانونية إذا طلب ذلك الرئيس أو عماله الفدراليين أو الوحدات الفدرالية، أو العاملين في السلطة التنفيذية.

يقول هذا القانوني الأمريكي بأن قانون 1995 رقم 1322 هو تعد واضح على صلاحيات الرئيس بل سلب لها عملا بنصوص الدستور الأمريكي. فالدستور الأمريكي جعل العلاقات الخارجية لأمريكا من صلاحيات الرئيس الحصرية. وقد أيدت المحكمة العليا الأمريكية هذا التفسير القانوني، بل أورد الفقيه والتر سوابق عديدة لهذه المحكمة ضمنها رأيه، حيث بين أن لا صلاحية للكونجرس الأمريكي في العلاقات الدولية. وقد اشار هذا الباحث، بشكل قاطع إلى أن الرئيس الأمريكي الذي هو رأس السلطة التنفيذية الأمريكية، هو المخول الوحيد في إقامة علاقات دبلوماسية أو قطعها أو تحديدها، فهو الذي يعين السفراء وهو الذي يعلن الحرب، وهو الذي يقرر الإعتراف بدولة أو ينكرها عليها، وهو الذي يعقد المعاهدات، وهو القائد الأعلى للجيوش الأمريكية، وهو يستقبل السفراء ويوقع القوانين، وبالتالي فإن هذا القانون غير دستوري ويؤثر على صلاحيات الرئيس التي وضعها الدستور الأمريكي والتي لا يجوز تفويضها أو التنازل عنها. بل رأى هذا الفقيه بأن إعمال هذا القانون يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية، وأهدافها وصلاحيات السلطة التنفيذية. وقرر بشكل واضح ودقيق أن هذا القانون هو سلب للصلاحياات الرئاسية وخرق لها، بل هو خارج عن الصلاحية التشريعية للكونجرس الأمريكي، لذا فهو غير دستوري. ومن هنا يقول هذا الباحث ان جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكية السابق ورونالد ريجان الرئيس الأمريكي السابق حاولا خارج هذا الإطار لأنهما يعلمان أن صلاحية الكونجرس لا تمتد إلى هذه التخوم.

قطعا هناك أسانيد قانونية لبطلان القانون الأمريكي لعام 1995 لم يستند إليها الباحث والتر ديلينيغر. أولها قرار التقسيم والتدويل عام 1947. وقرارات مجلس الأمن المتعاقبة الخاصة بالقدس يضاف إليها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اضف أن رأي محكمة العدل الدولية الإستشاري في موضوع الجدار يشكل حجر زاوية في عدم شرعية هذا القانون. وقدمت اليونسكو قرارات في غاية الأهمية لموضوع القدس. ولا أبالغ إن قلت أن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان نصيران قويان لبطلان هذا القانون. فضلا عن أن قانون البراق لعام 1932 البريطاني يشكل حجر زاوية لعروبة القدس. بل إن حق تقرير المصير للفلسطينيين ينفي كل ما ورد من أسباب لصدور هذا القانون.

بعد ذلك فما المتوقع في الأيام القادمة وفق التقارير الصحفية ومن شخص يجهل السياسة الخارجية العالمية. من الممكن ان يعلن الرئيس الأمريكي ويكرر اعترافه فقط بالبند الخاص القاضي بعدم قبول القدس مقسمة، او يقرر الإعتراف بالقدس الغربية مع أنها محتلة كالقسم الشرقي كعاصمة لها، أو يقرر التأجيل ضمن سياسة التسويف الأمريكية بانتظار صفقة القرن المزعومة حفاظا على المصالح الأمريكية، أو يقرر الذهاب بعيدا من الناحية اللفظية فقط، ويعترف بالقدس بدون تحديد كعاصمة لدولة إسرائيل.

بعد هذا القول الفصل الأمريكي يمكن تحدي هذا القانون في الساحة الأمريكية. كذلك يجب ان يتحرك الإطار الرسمي الفلسطيني في العمل القانوني الموضوعي، فالساحة القانونية ذات فضل عظيم، إذا أحسن استغلالها، وزالت شوائبها وصفت مشاربها، فمن خلالها يمكن عمل الكثير الكثير. أضف ان المنظمات القانونية الفلسطينية مطالبة بجهد اكبر وتمويل أكبر وعمل أكبر، وبخاصة في مجال الدراسات القانونية البحثية في موضوع القدس. ولا أبالغ أن كثيرا من القانونيين الأمريكيين سيكون سعداء لو تم تنظيم هذا النشاط العلمي الأكاديمي. ولا أسقط في النهاية موضوع القضاء الأمريكي ومتابعة هذا الموصوع من ردهاته عبر أناس ذي وطنية وخلفية قانونية لا تبارى فروما لم تبن في يوم واحد والتأجيل لص الزمان..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

11 كانون أول 2017   البكاؤون على أسوار القدس..! - بقلم: بكر أبوبكر

11 كانون أول 2017   في الذكرى الثالثة لاستشهاده: زياد أبو عين عاشق القضية وشهيد الوطن - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

11 كانون أول 2017   نعم لا زال الانتصار ممكنا..! - بقلم: عدنان الصباح

10 كانون أول 2017   رب ضارة نافعة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

10 كانون أول 2017   في الرد على دعوة ليبرمان العنصرية - بقلم: شاكر فريد حسن

10 كانون أول 2017   القدس عقيدة ووطن - بقلم: خالد معالي

10 كانون أول 2017   هل يعيد قرار ترامب العرب إلى قبلتهم الأولى؟ - بقلم: سليمان ابو ارشيد

10 كانون أول 2017   القدس ستنتصر مرة أخرى..! - بقلم: راسم عبيدات

10 كانون أول 2017   القدس جزء من العقيدة..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

10 كانون أول 2017   الخطاب الفضيحة..! - بقلم: د. محمد المصري



9 كانون أول 2017   المؤتمر الشعبي العربي..! - بقلم: عمر حلمي الغول


9 كانون أول 2017   ترامب في القدس بدون قناع..! - بقلم: جواد بولس




31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


9 كانون أول 2017   القدس الشعر والقصيدة..! - بقلم: شاكر فريد حسن


7 كانون أول 2017   القدس خيمتنا..! - بقلم: شاكر فريد حسن

7 كانون أول 2017   سلام عليك يا قدس..! - بقلم: حسن العاصي

6 كانون أول 2017   للقُدسِ سَلامٌ..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية