19 May 2018   Uri Avnery: The Day of Shame - By: Uri Avnery

17 May 2018   Blaming the victim - By: Daoud Kuttab




13 May 2018   My Home is Beit Daras: Our Lingering Nakba - By: Ramzy Baroud

11 May 2018   Uri Avnery: Who is the vassal? - By: Uri Avnery

10 May 2018   The vengeful audacity of The New York Times - By: Daoud Kuttab



4 May 2018   Uri Avnery: That Woman - By: Uri Avnery

3 May 2018   Abbas’ farewell speech - By: Daoud Kuttab

2 May 2018   Europe And Turkey: The End Of Illusion - By: Gilles Pargneaux, Alon Ben-Meir, and Arbana Xharra














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

17 اّب 2017

قانون الجرائم الإلكترونية.. قراءة إعلامية


بقلم: د. أحمد الشقاقي
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

يعيش المواطن والإعلامي على حد سواء عصر السموات المفتوحة، وباتت السيطرة على حركة الاتصال وتناقل المعلومات والبيانات مسألة متاحة للجميع، بشكل تصعب فيه2 السيطرة والتحكم على القائم بالاتصال وفق ما وفرته تكنولوجيا الاتصال في عالم التكنولوجيا الحديث. ومع تسارع التطورات في بيئة الاتصال الشخصية والمهنية، أصبحت فرص وجود ضوابط قانونية تحكم مسألة العمل في ظل هذه البئية الجديدة مدعاة للاستهزاء؛ كون ذلك يتعارض مع المنطق الذي تعمل من خلاله وسائل الاتصال الحديثة.

قانون رقم(16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية المنشور في الجريدة الرسمية، اشتمل على 61 مادة، وتناول مجموعة من القضايا التى تتعلق بالبيئة الإعلامية والعمل الصحفي، أولاً: قضايا تتعلق بالخصوصية على الشبكات الإلكترونية ومسألة توافرها، ثانياً: قضية التزوير، ثالثاً: قضية التهديد والابتزاز، رابعاً: قضية الآداب العامة، خامساً: قضية الاتجار بالبشر، سادساً: قضية غسل الأموال، سابعاً: قضية العمل الإخباري والإعلامي، ثامناً: قضية حرمة الحياة الخاصة، تاسعاً: قضية التمييز العنصري، عاشراً: قضية الجرائم ضد الإنسانية.

القانون الذي جاء بالبناء على قانون العقوبات رقم(74) لسنة 1936 المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات(16) لسنة 1960 المعمول به في الضفة الغربية؛ انضم إلى سلسلة القرارات بقانون التى اتخذها الرئيس عباس في ظل الانقسام الداخلي والتى بلغت حتى اللحظة (144) قراراً بقانون.

ينظم القانون الجهات التى ستصبح خاضعة له، وتتحدد في: الفلسطيني حال ارتكب الجريمة، أو إن تعرضت المصالح الفلسطينية للجريمة، أو على الأجنبي المقيم أو الموجود في فلسطين. ويقوم على تنفيذ هذا القانون وحدة متخصصة في الجرائم الإلكترونية في الأجهزة الشرطية وتتمتع بصفة الضابطة القضائية.

إن المتابع لهذا القانون يصل لمجموعة من الخلاصات تجاهه، يمكن وضعها في إطارين: الأول سلبي، والآخر إيجابي غير أن هذا القانون بمجمله يمثل اعتداء على الحرية الصحفية والعمل الإعلامي وبالتحديد في المواد(20،32،33،34،35،41،18). وتتلخص المواد الإيجابية في القانون كونها تأتي في إطار تنظيم ظاهرة الجريمة الإلكترونية وما لحق بها من قضايا تتعلق بالملكية الفكرية وجرائم الأموال.

تقول المادة(18) إن ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ستعرض مرتكبها للحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة وكذلك العقوبة بالغرامة، وهذا يعني أن تهمة تمويل الإرهاب في ظل واقع الانقسام الداخلي ستصبح عنواناً للملاحقة السياسية مع احتدام الصراع الحزبي والفصائلي. كما تنص المادة(20) على أن إنشاء موقع إلكتروني أو إدارته بقصد نشر الأخبار أو الترويج للأخبار سيصبح خاضعاً للمساءلة القانونية وبالتالي التلويح بالعقوبة سواء بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين كلتيهما، وهذا يعني أن كل ما ينشر ويتعارض مع النظام السياسي سيصبح ملاحقاً، وهي معضلة ستؤدي الى ملاحقة الصحفيين في ظل حالة الفوضى الإخبارية بفعل الانقسام.

مشاهد اعتقال الصحفيين بالضفة المحتلة تحت مظلة هذه المادة الخلافية في القانون، يعني أننا سنصبح أمام المزيد من هذه المشاهد تحت رسم القانون المناهض لحرية الرأي والتعبير، وهذا يتنافى مع أبسط الحقوق الصحفية للإعلامي. هذه المادة تحديدأ تعود بالبيئة الصحفية الى ستينات القرن الماضي وتتناسى أن الواقع الإلكتروني وفضاء تبادل المعلومات يُمكّن القائم بالاتصال من تجاوز المسألة الفنية من الملاحقة والعمل بشكل سري وبعيدأ عن ملاحقة شرطة الجرائم الإلكترونية.

أما المادة(33) والتى تسمح للنيابة العامة بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة، فهذا يعني أننا سنكون في غابة القانون التى ستلاحق الجميع وتعرضهم للتفتيش والتغول دون داعٍ، وبالتالي سيتعرض مفهوم الخصوصية سواء للصحفي أو المواطن إلى ضربة قاصمة وستجعل من ملاحقة اتصالاته وكتاباته مسألة مباحة من قبل السلطات التنفيذية بأدوات قضائية. كذلك تسمح هذه المادة للنيابة العامة بالاستعانة بمختصين بمجال تكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى بيانات ومعلومات، وهذا يعني اطلاع أطراف غير ذات صفة قانونية على تفاصيل خاصة وهو ما يتنافى مع كل أعراف العمل الصحفي والإعلامي وحتى الإنساني.

في حين تتيح المادة(34) مصادرة الأجهزة والأدوات والوسائل والبيانات والمعلومات الإلكترونية وحتى بيانات المرور، وهذا سيوفر للسلطة التنفيذية مساحات تغول أكبر على الصحفي وتحت مبررات الاشتباه بجريمة إلكترونية، وفي أقل الأحوال تتحدث المادة عن حق الجهات التنفيذية في الحصول على نسخ من البيانات الإلكترونية.

ومن المواد المثيرة للجدل أيضاً، المادة(35) والتى تتحدث صراحة على السماح للنيابة العامة باستصدار أذونات لمراقبة الاتصالات والمحاثات الإلكترونية وتسجيلها والتعامل معها، ويأتي هذا ضمن البحث عن دليل يدين الشخص المعرض لهذا الانتهاك الصارخ لحرياته الشخصية. ويبلغ الاعتداء ذروته بالسماح لمزودي الخدمة بمراقبة المشتركين فيها!

لا يمكن إغفال العديد من القضايا الإيجابية التى نص عليها القانون والتى نحن بأمس الحاجة اليها في ظل ارتفاع معدلات الجريمة الإلكترونية، لكن مسألة ضبط القانون وفق مفاهيم حرية العمل الصحفي المتطور والمتماشي مع تقنيات الاتصال الحديثة يستدعي وقفة مسئولة أمام المواد التى تتنكر لحقوق الصحفي في حرية التعبير والاتصال.

من العيب أن نصل في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين إلى قانون يتنافى مع مبدأ "أسرار المهنة" كون أن أبسط حقوق الصحفي تكمن في حقه بالحفاظ على سرية مصادره، وعلى من يهمه أمر هذا الوسط الصحفي أن يتداعى لموقف موحد من الضفة الغربية وقطاع غزة لسحب هذا التغول والحفاظ على الحق في العمل بحرية وبعيداً عن سيف السلطات الموجه لأصحاب الكلمة والرأي.

* الكاتب يقيم في قطاع غزة. - gazapress1001@gmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

23 أيار 2018   أبو ديس ورواتب غزة.. ليست القضية - بقلم: د. أحمد جميل عزم

22 أيار 2018   مخيم اليرموك يجلو غبار الحرب - بقلم: عمر حلمي الغول

22 أيار 2018   حال القدس في رمضان..! - بقلم: خالد معالي

22 أيار 2018   غزة المحاصرة وذكرى النكبة..! - بقلم: خليل أبو يحيى



22 أيار 2018   العرب والمرحلة الثالثة في القرن الـ21 - بقلم: د. أحمد جميل عزم

22 أيار 2018   رفع الإجراءات العقابية أولًا - بقلم: هاني المصري

21 أيار 2018   حالة الرئيس الفلسطيني الصحية.. والسيناريو القادم - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت

21 أيار 2018   السجان ليبرمان والنواب..! - بقلم: عمر حلمي الغول

21 أيار 2018   من غزة للقدس، بطولة شعب لا يقهر - بقلم: د. مصطفى البرغوتي


21 أيار 2018   الموروث الاسلامي ورواية "الاسرائيليات"..! - بقلم: بكر أبوبكر

20 أيار 2018   أوروبا بين نارين..! - بقلم: عمر حلمي الغول

20 أيار 2018   الأمم المتحدة شاهد زور..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش








31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


21 أيار 2018   رسالــــــة.. إنك تحرثين روحي - بقلم: فراس حج محمد

20 أيار 2018   حكواتي.. في رمضان قديم - بقلم: د. المتوكل طه

20 أيار 2018   ورحل "حارس التراث الفلسطيني" الباحث نمر سرحان - بقلم: شاكر فريد حسن

6 أيار 2018   حول القراءة ومظاهرها غير الثّقافيّة..! - بقلم: فراس حج محمد



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية