23 February 2018   Go in Peace! - By: Uri Avnery

22 February 2018   Nikki Haley living in another world - By: Daoud Kuttab

22 February 2018   Donald And Bibi: The Blues Brothers - By: Alon Ben-Meir


16 February 2018   Uri Avnery: Pity the Almond Tree - By: Uri Avnery

16 February 2018   Murder By Congress - By: Alon Ben-Meir

15 February 2018   Jordan-US relations - By: Daoud Kuttab


9 February 2018   Uri Avnery: What the Hell? - By: Uri Avnery

8 February 2018   Do not forget Gaza - By: Daoud Kuttab

7 February 2018   The US’ Enablement Jeopardizes Israel’s Future - By: Alon Ben-Meir
















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

13 حزيران 2017

أسئلة في المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

بعد أن وضعت معركة الأمعاء الخاوية أوزارها، التي امتدت أكثر من أربعين يوما بليلها ونهارها، وبعد أن استراح المحاربون المقاومون من رحلتهم الشاقة النضالية، وبعد ان حققوا إنجازاتهم المرحلية التي رويت بعذاباتهم الجسدية، يتساءل المرء عن موضوع جوهري بل هو حجر الزاوية في كينونتهم ألا وهو المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية.

موضوع قديم جديد  وجدلي، لكنه لم يشبع نقاشا، وله جوانب عدة، منها النفسي والصحي والقانوني والسياسي والدعائي والمالي وغيرها. وهذه العوامل متداخلة متقاطعة وأحيانا متضاربة، وتتنوع فيها الآراء، وتتعدد الشخصيات التي تعرض للآراء المختلفة التي تنبع من اعتبارات متباينة أو متجانسة، بحسب بنائها الذاتي، ومنظورها وزوايا رؤيتها التي تقيّم الأمور من خلالها. بل أحيانا ما تشوه الآراء ابتغاء موقف أو إنجاز مرحلي أو ضيق.

بعد حرب عام 1967 والتي انتهت بهزيمة للأنظمة العربية، وظهور نجم حركة المقاومة الفلسطينية كبديل لهذه الأنظمة المهزومة، تحركت إسرائيل مبكرا للإلتفاف حول شرعية المقاومة الفلسطينية وسنت تشريعات للأمن كأمر عسكري في الضفة والقطاع. وبدأت سلسلة سياسة العصا والجزرة في الأراضي المحتلة. ورفضت السير في ركاب اتفاقية جنيف الرابعة بعد أن أقرتها نفسها في المادة 35 من المنشور العسكري الإسرائيلي رقم 3، حيث بادرت إلى إلغاء النص المذكور بعد أربعة شهور من تطبيقه. ولعلم الكثيرين فقد انتظرت إسرائيل لحظة الإحتلال هذه حيث أنشأت قسما للإحتلال الحربي في الجيش الإسرائيلي، وسنوا الأوامر العسكرية الأولية وبقي التاريخ مغفلا لحين حدوث واقعة الإحتلال نفسها.

من هنا بدأت القوات الإسرائيلية بعد استشارت جهات مختلفة منها القانوني والنفسي والعسكري والسياسي والإقتصادي، اعتبار رجال المقاومة الفلسطينية مجرمون وليسوا بمقاومين أي ليسوا بأسرى حرب ونزع الصفة الشرعية عنهم وعن أفعالهم. وبالتالي تطبيق قانون الطوارىء الإنتدابي البريطاني من عام 1945، وتشريعات الأمن الإسرائيلية لعام 1967 عليهم. ورفض تطبيق القانون الدولي الإنساني عليهم بل تنكرت لمصادقتها على هذه المعاهدات، رغم ان إسرائيل قد وقعت في الثاني عشر من آب/ أغسطس 1949، وصادقت في شهر تموز/ يولية من عام 1951، على اتفاقيات جنيف الأربع. أما قانون لاهاي لعام 1907 فهي يجب أن تكون مطبقة بشكل تلقائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها جزء من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وما زالت إسرائيل سادرة في غيها إلى يومنا هذا، وتعتبر أفراد حركة المقاومة الفلسطينية من المجرمين بل هم من الإرهابيين حسب التصنيف الحديث. وبالتالي لا ينطبق عليهم وصف أسير الحرب ولا يستفيدوا من مزايا اسرى الحرب التي قررها القانون الدولي الإنساني. حتى أنه في صفقات التبادل يقوم الرئيس الإسرائيلي بحيلة شكلية تتمثل بإصدار عفو رئاسي عن الذين تتضمنهم صفقة الإفراج. حتى بعد الإفراج تطالهم وتحاكمهم. طبعا البعض يعتقد أن هذا يحدث بسبب القوة الإسرائيلية وغطرستها ويتجاهل البعد القانوني.

بعد الجدل القانوني المعمق الذي حدث في عام 1968 أثناء محاكمات رجال المقاومة الفلسطينية أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، حيث طولبت المحكمة العسكرية اعتبارهم اسرى حرب ورفض المحكمة هذا الطلب، غدا المركز القانوني لأسير الحرب منسيا في قاموس المقاومة الفلسطينية. واصبح جل مطالب المحامي الممثل للمقاوم يتمثل في نفي الأدلة الجرمية والتهم الجرمية الموجهة له وتحقيق أقصر فترة محكومية للمقاوم، بدل ان ينفي جواز محاكمة المقاوم وينفي شرعية المحكمة من أساسه، وغدونا وكأننا أمام محكمة عادلة منصفة شرعية وقانونية، أو على الأقل قبلنا بهذا الأمر من ناحية واقعية.

وكان هذا الأمر خطؤنا وخطيئتنا المركزية وشكل إطارا لأخطاء لاحقة حينما قبلنا نفي للوصف القانوني للمقاوم الفلسطيني بانه أسير حرب وتعاملنا معه وفق المنطق الإسرائيلي، حيث تأسست محاكم عسكرية متعددة في مناطق جغرافية مختلفة. لا يعني هذا الأمر نسيان المركز القانوني لأسير الحرب لرجال المقاومة الفلسطينية بشكل تام. والدليل ان بعض قادة إضراب الأمعاء الخاوية هددوا به كإجراء أخير ورفعا لسقف المطالب الفلسطينية، لكنه بعد ذلك، لم يعد يذكر في وسائل الإعلام، ولا في أدبيات السجون. ويا ليتهم يعودون لرفع ذلك الشعار.

وقد حاول بعض قادة رجال المقاومة الفلسطينية على اختلاف توجهاتها، استعمال هذا السلاح حينما انكروا شرعية المحاكم العسكرية التي تحاكمهم بتهمة المقاومة. فقد رفض مروان البرغوثي شرعية المحكمة العسكرية الإسرائيلية، كما رفض أحمد سعدات شرعية المحكمة العسكرية الإسرائيلية، ورفض عزيز الدويك شرعية المحكمة العسكرية الإسرائيلية كذلك. وكأني بهؤلاء القادة يرفضون شرعية المحاكم العسكرية الإسرائيلية ويرونها باطلة وغير شرعية وغير قانونية، انطلاقا من أن رجل المقاومة لا تجوز محاكمته على الإطلاق ويطبق عليه القانون الدولي الإنساني. هذا موقف قوي وسليم قانونيا وسياسيا وأخلاقيا ووطنيا من القادة الأسرى، ويجب ان يبنى عليه وليس نسيانه ويجب ان يسري على جميع رجال المقومة الفلسطينية في نضالهم، لأنه يمثل حجر الزاوية في نضال الأسرى، لكن السؤال الجوهري لماذا لم يعمم هذا الموقف على جميع الأسرى بمختلف توجهاتهم وفصائلهم؟! ولماذا هناك موقفان واحد للقادة وآخر لبقية الأسرى، وهل هناك تبرير عقلي أو قانوني أو سياسي للتفريق بين الموقفين بل لماذا لا يوحد الموقفان؟! لماذا من ناحية عملية قضائية يتم نسيان هذا الموقف المبدئي ونلج للتفاصيل الإجرائية أمام محكمة احتلال عسكرية صهيونية والأهم أنها غير قانونية بل تناقض القانون الدولي الإنساني وكأننا نعترف بإجراءاتها رغم حديثنا العالي عن رفض الإحتلال وإجراءاته.

ورب قائل يتساءل ماذا عن رجال المقاومة الصغار في السن أو عن الذين تكون أحكامهم قليلة أو تتوقع أن تكون أحكامهم قليلة، ولماذا ينكر هؤلاء شرعية المحكمة العسكرية الإسرائيلية ويتحملون الأحكام العالية ويقاسون لردح طويل من الزمن. واهم من يعتقد أن النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تعقد صفقة في موضوع تستطيع ان تثبته، ولكنها توهم المحامين أنها تعقد صفقة معه في حين هي عاجزة عن الإثبات، ولكنها تخرج بصفقة وبسهولة إثبات واختصار وقت المحكمة وبشهرة ومال للمحامي. أما قصة الأحكام العالية على التهم الصغيرة فهي من صنع ماكينة الإعلام الإسرائيلي العسكري. فإدارة السجون الإسرائيلية لن تقدر على استيعاب مكثف ولفترة طويلة، فمن يقرا كتاب شلومو غازيت عن سياسة الإحتلال في الضفة والقطاع  أنها لن تسير في سياسة كهذه رغم تهديدها المستمر بهذا السيف الصدأ.

رجال المقاومة المسلحة هم أسرى حرب وفق القانون الدولي الإنساني ويفرج عنهم عند توقف العمليات العدائية، ولهم جميع الحقوق التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة، ويجب ان تكون سجونهم داخل الأرض المحتلة وليس خارجها. فمن البؤس إلإسرائيلي أن يرى في رجل الحرية المقاوم الفلسطيني مجرما، وأن يرى المقاوم الفلسطيني العسكري الإسرائيلي قاضيا عادلا..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

24 شباط 2018   إسرائيل في حالة حرب مفتوحة بدون فضائح نتنياهو - بقلم: د. إبراهيم أبراش

24 شباط 2018   عاجزون يسوقون العجز..! - بقلم: عدنان الصباح

24 شباط 2018   غزة ما بين جريمة القرن وصفقته..! - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت

24 شباط 2018   "الاعتقال الإداري" مرض خبيث - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

24 شباط 2018   أسرى "حماس" وأمنية العدل المستحيلة..! - بقلم: جواد بولس


23 شباط 2018   سيناريوهات عزل نتنياهو..! - بقلم: عمر حلمي الغول


23 شباط 2018   بدون قراءة الفاتحة..! - بقلم: حمدي فراج

23 شباط 2018   خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الامن - بقلم: عباس الجمعة

23 شباط 2018   هل يسقط وعد الشهيد؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم


23 شباط 2018   نعم يحق لنا ولأطفالنا الفخر بأمتنا - بقلم: بكر أبوبكر








31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي



19 شباط 2018   ما زلت في جنون العرائش صغيراً..! - بقلم: حسن العاصي

18 شباط 2018   سلام لأهل السلام..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


14 شباط 2018   في ذكراه.. شكيب جهشان الشاعر والمعلم..! - بقلم: شاكر فريد حسن


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية