17 November 2017   Uri Avnery: A History of Idiocy - By: Uri Avnery

16 November 2017   Jordanian and Palestinian Evangelicals unite in Amman - By: Daoud Kuttab

16 November 2017   Losing The Last Vestiges Of Our Moral Fabric - By: Alon Ben-Meir

15 November 2017   Anti-BDS Laws and Pro-Israeli Parliament: Zionist Hasbara is Winning in Italy - By: Romana Rubeo and Ramzy Baroud


13 November 2017   Israel lobby is slowly being dragged into the light - By: Jonathan Cook

10 November 2017   Uri Avnery: Two Meetings - By: Uri Avnery

9 November 2017   Important to implement joint Orthodox council - By: Daoud Kuttab


3 November 2017   Uri Avnery: Who is Afraid of the Iranian Bomb? - By: Uri Avnery


27 October 2017   Uri Avnery: Pickled Cucumbers - By: Uri Avnery












5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



14 أيار 2017

أثر الشيكات الراجعة على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة..!


بقلم: محسن أبو رمضان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

الشيك ورقة نقدية يجرى العمل على التداول بها بهدف التخفيف من التداول النقدي المباشر والاسراع بالتواصل بين الأطراف والتداول بها، الأمر الذي يسرع من النشاط الاقتصادي ويفعل دورة السوق.

وعليه فإن احد مؤشرات النشاط الاقتصادي تكمن في تقليص نسبة الشيكات الراجعة وبالمقابل فالعكس هو الصحيح، فكلما زادت نسبة الشيكات الراجعة فإن بطئ النمو الاقتصادي يكون عنوان الحالة الاقتصادية والسوقية في المجتمع.

تشير تقارير سلطة النقد بأن قيمة التداول بالشيكات بالسوق لكل من الضفة والقطاع في عام 2015 وصلت إلى حوالي 531 مليون دولار وبلغت عدد الشيكات حوالي 4.22 ألف شيك، تقسم بالعملات المتداولة الثلاث الشيكل، الدولار، الدينار، وتقدر حصة قطاع غزة بحوالي 177 مليون دولار وإذا احتسبنا نسبة الشيكات الراجعة بحوالي 13%، فإن المبلغ المهدور يقدر بحوالي 23 مليون دولار.

لوحظ زيادة نسبة الشيكات المرتجعة بالسنوات الاخيرة، الأمر الذي اثر على دورة الاقتصاد ودرجة نموه وقد قدرت النسبة بالسنوات الاخيرة تقريباً ما بين 10% - 16% من نسبة الشيكات المتداولة بالسوق، الامر الذي دفع سلطة النقد لاتخاذ إجراءات بحق مصدري الشيكات بدون رصيد وأهمها قيام سلطة النقد تصفيات الزبائن بتصنيفات محددة، حيث ان الزبون الذي يتم ارتجاح خمسة من شيكاته يصنف على القائمة السوداء ويعمم اسمه آلياً على باقي البنوك، بخلاف المراحل السابقة حيث كان من المسموح به رجوع الشيكات وذلك حتى 15 شيكاً، وبدون تعميم آلي على كافة البنوك، الأمر الذي كان يسمح للزبون بالمناورة بين بنك وآخر.

وبالوقت الذي رحب العديد من المعنيين بتلك القرارات والاجراءات من سلطة النقد، فقد نظر بعض المقاولين بقلق تجاهها معللين ذلك بتأخر وصول الدفعات من الحكومة ذاتها، عندما تبنوا تنفيذ مشاريع لصالحها، حيث تتأخر دفعات الحكومة للمقاولين المتعاقدين معها لتنفيذ مشاريع محددة لا تأتي بعد 56 يوماً كما ينص العقد بل تأتي الدفعة بعد ذلك بكثير حسب راي العديد من المقاولين، ويرد الآخرين على هذا التعليل بأن العديد من المقاولين يقوموا بتنفيذ مشاريع أكثر بكثير من مركزهم المالي، حيث يفترض ان تتوفر لديهم السيولة لمتعاقديهم دون الحاجة لانتظار دفعات الحكومة.

وتعتبر مسألة الشيكات المرجعة جريمة يحاسب عليها القانون وهي تتراوح بين دولة واخرى، وفي فلسطين فإن العقوبة تتحدد بحوالي ثلاثة اشهر سجن "91" يوماً، تجدد سنوياً ما لم يتم استيفاء قيمة الشيك، وهذه العقوبة ليست رادعة بالقياس بالبلدان المجاورة، ولكن ربما بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المعاشة فإن القضاء يكتفي بهكذا عقوبة.

تعود اسباب رجوع الشيكات لنقص السيولة النقدية، وهذا النقص ناتج عن العديد من الاسباب منها تأخر تحويلات المانحين، او تأخر اسرائيل بتحويل اموال المقاصة للسلطة، أو اجراءات الحصار والاغلاق والحواجز التي تقلص من عمليات التصدير والاستيراد إلى جانب تأخر تزويد الرواتب لموظفي القطاع العام.

للأسباب المذكورة سالفاً فإن السيولة النقدية تنقص وتتقلص بالسوق، بما يزيد من نسبة الشيكات المرتجعة وبما يؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي بالمجتمع.

إذا ارادت سلطة النقد وباقي هيئات المجتمع تقليص من نسبة الشيكات المرتجعة فعليها اتخاذ العديد من الاجراءات الجادة منها عملية التصنيف التي اتبعتها سلطة النقد وكذلك ضرورة قيام القضاء بإجراءات جدية لإعادة الاعتبار للشيك والتعامل مع عدم صرفه كجريمة رادعة يحاسب عليها القانون بشكل حازم حتى لا يجرى الاستخفاف بهذه الورقة والتي تعتبر مصرفياً ورقة نقدية.

يذكر أن عودة الشيكات وعدم صرفها يساهم في خلق الاهتزاز المالي والنقدي بالسوق ويضعف الثقة والعلاقة ما بين الاطراف المتداولة به، كما يبعد الاعتماد عن التداول بها لصالح التداول النقدي المباشر الأمر الذي يساهم في اضعاف الثقة بالنظام البنكي والمصرفي والائتماني كما أن ذلك يؤدي إلى حذر البنوك والمصارف ومؤسسات الاقراض بضخ السيولة بالسوق عن طريق التسهيلات الائتمانية "الإقراض" بسبب فقدان احد اهم اليات الضمان وهو الشيك مؤجل الدفع.

يشار هنا إلى اتساع ظاهرة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وصلت إلى 56% من قيمة الموجودات "الاصول" وتزايدت نسبة هذه التسهيلات عن معاملات الجاري المدين بصورة كبيرة، علماً بأن ازدياد نسبة الشيكات الراجعة وتزايد مخاطر التعثر بسبب تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام أو الحسم منها نسبة ما بين 30-50% وهي "العلاوات" سيؤدي إلى تراجع نسبة التسهيلات الاقراضية وسيؤدي إلى اعتماد سياسة محافظة تجاه هذه المسألة.

ومن الملاحظ ان نسبة التسهيلات ازدادت لدى فئة الموظفين العموميين والطبقة الوسطى بصورة عامة الأمر الذي ادى إلى زيادة الطلب على القروض التي معظمها موجه لأغراض استهلاكية بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا لا يساعد على تحقيق التنمية المعتمدة على الذات ويزيد من اعباء المديونية ويضعف من الاقراض كأداة لتمكين وتقوية الفقراء وكذلك من فرص تحقيق التنمية الانتاجية والاقتصادية الحقيقية ومن المعروف ان نسبة لا تقل عن 80% من الموظفين العموميين حاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية.

أما بالنسبة للقطاعات الانتاجية فالزراعة لم تقدم لها تسهيلات ائتمانية بأكثر من 1.4% بحجة    انه قطاع خطر ويوجد منظمات أهلية ودولية تهتم به، والصناعة بنسبة 6.4% والباقي تسهيلات خدماتية وتجارية أي ان نسبة الانتاج والتنمية ما زالت ضعيفة ومحدودة جداً بما يقلص من فرص عمليات التنمية المعتمدة على الذات لصالح تعزيز النزعة الاستهلاكية وفق معايير العولمة الراسمالية.

ويذكر ان 94% من التسهيلات المقدمة من البنوك هي لصالح القطاع الخاص و6% لصالح القطاع العام، الامر الذي يشير إلى تزايد الثقة بالقطاع الخاص واعطاء مساحة أوسع له بالعمل.

وإذا قدرنا تزايد الاعتماد على التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك وخاصة لشركات القطاع الخاص وبالمقابل تزايد التسهيلات الإقراضية المقدمة من قبل مؤسسات الاقراض الصغير ومتناهي الصغر وفي ظل معيقات تدفقات السيولة النقدية بالسوق بسبب الاحتلال والحصار وتعثر الاعمار والمقاصة وتأخر وحسم نسبة من رواتب الموظفين، نجد أن آلية استرداد القروض يجب ان تعيد الاعتبار للشيك بوصفه ورقة نقدية معتمدة، الأمر الذي يتطلب مزيد من الاجراءات الجدية مصحوبة بإجراءات قضائية رادعة، علماً بان 79% من نسبة الشيكات المرتجعة تعود إلى نفاذ الرصيد وليس لوجود خلل في توقيعات الشيك ذاته اي لاسباب فنية.

ويذكر ان نسبة الودائع في البنوك وصلت عام 2015 إلى حوالي 10 مليار دولار منها 1 مليار في غزة  و9 مليار بالضفة الغربية، علماً بأن نسبة "الموجودات والاصول+ الودائع + الاسهم والسندات" تصل قيمتها إلى أكثر من ذلك.

وإذا قدرنا نسبة التسهيلات من البنوك ومؤسسات الاقراض وصلت إلى 912 مليون دولار حسب تقارير سلطة النقد للعام 2016 وبأن أحد آليات الضمان تكمن بالشيكات مؤجلة أو شيكات الضمان فإن هدراً بالسوق سيحدث جراء نسبة لا تقل عن 12% من الشيكات الراجعة الأمر الذي يضعف سرعة دوران السيولة النقدية بالسوق.

ويذكر بأن البنوك مؤخراً لم تقم بالخصم على الكفلاء والذين يتلقوا رواتبهم من الوظيفة العمومية والبالغ عددهم حوالي 56 الف موظف، والتي يعتمد معظم مؤسسات الاقراض عليهم من حيث الخصم لصالح البنوك وبنسبة 70% من قيمة القسط حسب تعليمات سلطة النقد وهذا لم ينفذ مع مؤسسات الاقراض الأمر الذي ادى إلى زيادة العجز في مؤسسات الاقراض بالشهر الماضي وارتفاع نسبة المحفظة بخطر بصورة غير مسبوقة، علماً بأن عدم قيام البنوك بالخصم لصالح مؤسسات الاقراض سيضر ايضاً البنوك ذاتها حيث تقترض مؤسسات الاقراض منها مبالغ كبيرة، الامر الذي يتطلب تعاون الجميع لتجاوز هذه الازمة، من حيث أهمية صيانة دور مؤسسات الاقراض التنموية، التي تركز على الانتاج والتنمية وليس الاستهلاك.

ويشار إلى أن سلطة النقد قامت وعلى ضوء ازمة الرواتب مؤخراً بإلغاء التصنيفات الخاصة بالزبائن التي ترجع شيكاتهم، الامر الذي سيضعف من القدرة على إعادة الاعتبار لقيمة الشيك.

ويشار كذلك إلى أن نسبة الشيكات الراجعة وصلت حسب التقديرات إلى أكثر من 50% بالشهر الماضي بسبب أزمة الرواتب فإن ذلك سيؤثر سلباً على هدر جزء من السيولة بالسوق، علماً بأن استمرار وشح السيولة بالسوق التي تعد أحد اسبابها لعدم الحصول على كامل الراتب أو خصم العلاوات فإن أزمة السيولة ستتفاقم بالسوق بما يعنى زيادة نسبة البطء في دورة رأسمال وزيادة حالات الركود وتعثر النشاط الاقتصادي وتراجعه بصورة كبيرة.

لعل واحدة من الآليات التي من الممكن الاعتماد عليها وذلك عبر الاستفادة من تجربة الازمة الاخيرة يكمن في إعادة الاعتبار لقيمة الشيك، بما يساهم في تعزيز عملية التداول المالي والنقدي بصورة فعالة بالسوق وتقلص من مخاطر التعثر بالنسبة لمؤسسات الاقراض.

* كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - muhsen@acad.ps



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان


21 تشرين ثاني 2017   فتيان السياسة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

21 تشرين ثاني 2017   بوتين/لافروف وفساد المنظمات غير الحكومية - بقلم: ناجح شاهين

21 تشرين ثاني 2017   لماذا المصالحة؟ - بقلم: د. مصطفى البرغوتي

21 تشرين ثاني 2017   إشكال الديني والسياسي والبحث عن مرجعية ناظمة..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش

21 تشرين ثاني 2017   مكتب منظمة التحرير.. "عقوبات وقائية"..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

21 تشرين ثاني 2017   الواقعية السياسية وإسقاط الأمنيات على الواقع - بقلم: هاني المصري

21 تشرين ثاني 2017   السعودية ودم الحسين وكنعان..! - بقلم: بكر أبوبكر

20 تشرين ثاني 2017   الجامعة العربية.. لا هي جامعة ولا هي عربية..! - بقلم: راسم عبيدات

20 تشرين ثاني 2017   لا من ألفها الى يائها ولا من يائها الى ألفها..! - بقلم: حمدي فراج

20 تشرين ثاني 2017   نحن من يرسم معالم صفقة القرن..! - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت

20 تشرين ثاني 2017   ترامب يزيل القناع عن وجهه..! - بقلم: د. مازن صافي

20 تشرين ثاني 2017   ابتزاز أمريكي رخيص..! - بقلم: خالد معالي

19 تشرين ثاني 2017   محددات نجاح الحوار..! - بقلم: عمر حلمي الغول

19 تشرين ثاني 2017   دولة بدون دولة.. وسلطة بدون سلطة - بقلم: راسم عبيدات




31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 تشرين ثاني 2017   فيلم "ميلاد مر"؛ أو "يلعن أبو إسرائيل"..! - بقلم: ناجح شاهين


24 تشرين أول 2017   الطّلقة الأخيرة على رأسي الغبيّ* - بقلم: فراس حج محمد




8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية