13 December 2018   It's time for Congresswomen to take the lead - By: Alon Ben-Meir

6 December 2018   A Two-Pronged Policy Needed To Stem The Flow Of Migrants - By: Alon Ben-Meir




29 November 2018   Bridging the gap between decentralisation and media - By: Daoud Kuttab

27 November 2018   Netanyahu's Predicament: The Era of Easy Wars is over - By: Ramzy Baroud

26 November 2018   Why I Choose To Stay In Palestine - By: Sam Bahour

22 November 2018   Palestinians and Saudi Arabia - By: Daoud Kuttab

18 November 2018   Netanyahu’s ceasefire is meant to keep Gaza imprisoned - By: Jonathan Cook

15 November 2018   Gaza's balance of terror - By: Daoud Kuttab

15 November 2018   The Democrats’ Victory Can Save The Republican Party - By: Alon Ben-Meir














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

14 أيار 2017

أثر الشيكات الراجعة على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة..!


بقلم: محسن أبو رمضان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

الشيك ورقة نقدية يجرى العمل على التداول بها بهدف التخفيف من التداول النقدي المباشر والاسراع بالتواصل بين الأطراف والتداول بها، الأمر الذي يسرع من النشاط الاقتصادي ويفعل دورة السوق.

وعليه فإن احد مؤشرات النشاط الاقتصادي تكمن في تقليص نسبة الشيكات الراجعة وبالمقابل فالعكس هو الصحيح، فكلما زادت نسبة الشيكات الراجعة فإن بطئ النمو الاقتصادي يكون عنوان الحالة الاقتصادية والسوقية في المجتمع.

تشير تقارير سلطة النقد بأن قيمة التداول بالشيكات بالسوق لكل من الضفة والقطاع في عام 2015 وصلت إلى حوالي 531 مليون دولار وبلغت عدد الشيكات حوالي 4.22 ألف شيك، تقسم بالعملات المتداولة الثلاث الشيكل، الدولار، الدينار، وتقدر حصة قطاع غزة بحوالي 177 مليون دولار وإذا احتسبنا نسبة الشيكات الراجعة بحوالي 13%، فإن المبلغ المهدور يقدر بحوالي 23 مليون دولار.

لوحظ زيادة نسبة الشيكات المرتجعة بالسنوات الاخيرة، الأمر الذي اثر على دورة الاقتصاد ودرجة نموه وقد قدرت النسبة بالسنوات الاخيرة تقريباً ما بين 10% - 16% من نسبة الشيكات المتداولة بالسوق، الامر الذي دفع سلطة النقد لاتخاذ إجراءات بحق مصدري الشيكات بدون رصيد وأهمها قيام سلطة النقد تصفيات الزبائن بتصنيفات محددة، حيث ان الزبون الذي يتم ارتجاح خمسة من شيكاته يصنف على القائمة السوداء ويعمم اسمه آلياً على باقي البنوك، بخلاف المراحل السابقة حيث كان من المسموح به رجوع الشيكات وذلك حتى 15 شيكاً، وبدون تعميم آلي على كافة البنوك، الأمر الذي كان يسمح للزبون بالمناورة بين بنك وآخر.

وبالوقت الذي رحب العديد من المعنيين بتلك القرارات والاجراءات من سلطة النقد، فقد نظر بعض المقاولين بقلق تجاهها معللين ذلك بتأخر وصول الدفعات من الحكومة ذاتها، عندما تبنوا تنفيذ مشاريع لصالحها، حيث تتأخر دفعات الحكومة للمقاولين المتعاقدين معها لتنفيذ مشاريع محددة لا تأتي بعد 56 يوماً كما ينص العقد بل تأتي الدفعة بعد ذلك بكثير حسب راي العديد من المقاولين، ويرد الآخرين على هذا التعليل بأن العديد من المقاولين يقوموا بتنفيذ مشاريع أكثر بكثير من مركزهم المالي، حيث يفترض ان تتوفر لديهم السيولة لمتعاقديهم دون الحاجة لانتظار دفعات الحكومة.

وتعتبر مسألة الشيكات المرجعة جريمة يحاسب عليها القانون وهي تتراوح بين دولة واخرى، وفي فلسطين فإن العقوبة تتحدد بحوالي ثلاثة اشهر سجن "91" يوماً، تجدد سنوياً ما لم يتم استيفاء قيمة الشيك، وهذه العقوبة ليست رادعة بالقياس بالبلدان المجاورة، ولكن ربما بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المعاشة فإن القضاء يكتفي بهكذا عقوبة.

تعود اسباب رجوع الشيكات لنقص السيولة النقدية، وهذا النقص ناتج عن العديد من الاسباب منها تأخر تحويلات المانحين، او تأخر اسرائيل بتحويل اموال المقاصة للسلطة، أو اجراءات الحصار والاغلاق والحواجز التي تقلص من عمليات التصدير والاستيراد إلى جانب تأخر تزويد الرواتب لموظفي القطاع العام.

للأسباب المذكورة سالفاً فإن السيولة النقدية تنقص وتتقلص بالسوق، بما يزيد من نسبة الشيكات المرتجعة وبما يؤشر على تباطؤ النمو الاقتصادي بالمجتمع.

إذا ارادت سلطة النقد وباقي هيئات المجتمع تقليص من نسبة الشيكات المرتجعة فعليها اتخاذ العديد من الاجراءات الجادة منها عملية التصنيف التي اتبعتها سلطة النقد وكذلك ضرورة قيام القضاء بإجراءات جدية لإعادة الاعتبار للشيك والتعامل مع عدم صرفه كجريمة رادعة يحاسب عليها القانون بشكل حازم حتى لا يجرى الاستخفاف بهذه الورقة والتي تعتبر مصرفياً ورقة نقدية.

يذكر أن عودة الشيكات وعدم صرفها يساهم في خلق الاهتزاز المالي والنقدي بالسوق ويضعف الثقة والعلاقة ما بين الاطراف المتداولة به، كما يبعد الاعتماد عن التداول بها لصالح التداول النقدي المباشر الأمر الذي يساهم في اضعاف الثقة بالنظام البنكي والمصرفي والائتماني كما أن ذلك يؤدي إلى حذر البنوك والمصارف ومؤسسات الاقراض بضخ السيولة بالسوق عن طريق التسهيلات الائتمانية "الإقراض" بسبب فقدان احد اهم اليات الضمان وهو الشيك مؤجل الدفع.

يشار هنا إلى اتساع ظاهرة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وصلت إلى 56% من قيمة الموجودات "الاصول" وتزايدت نسبة هذه التسهيلات عن معاملات الجاري المدين بصورة كبيرة، علماً بأن ازدياد نسبة الشيكات الراجعة وتزايد مخاطر التعثر بسبب تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام أو الحسم منها نسبة ما بين 30-50% وهي "العلاوات" سيؤدي إلى تراجع نسبة التسهيلات الاقراضية وسيؤدي إلى اعتماد سياسة محافظة تجاه هذه المسألة.

ومن الملاحظ ان نسبة التسهيلات ازدادت لدى فئة الموظفين العموميين والطبقة الوسطى بصورة عامة الأمر الذي ادى إلى زيادة الطلب على القروض التي معظمها موجه لأغراض استهلاكية بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا لا يساعد على تحقيق التنمية المعتمدة على الذات ويزيد من اعباء المديونية ويضعف من الاقراض كأداة لتمكين وتقوية الفقراء وكذلك من فرص تحقيق التنمية الانتاجية والاقتصادية الحقيقية ومن المعروف ان نسبة لا تقل عن 80% من الموظفين العموميين حاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية.

أما بالنسبة للقطاعات الانتاجية فالزراعة لم تقدم لها تسهيلات ائتمانية بأكثر من 1.4% بحجة    انه قطاع خطر ويوجد منظمات أهلية ودولية تهتم به، والصناعة بنسبة 6.4% والباقي تسهيلات خدماتية وتجارية أي ان نسبة الانتاج والتنمية ما زالت ضعيفة ومحدودة جداً بما يقلص من فرص عمليات التنمية المعتمدة على الذات لصالح تعزيز النزعة الاستهلاكية وفق معايير العولمة الراسمالية.

ويذكر ان 94% من التسهيلات المقدمة من البنوك هي لصالح القطاع الخاص و6% لصالح القطاع العام، الامر الذي يشير إلى تزايد الثقة بالقطاع الخاص واعطاء مساحة أوسع له بالعمل.

وإذا قدرنا تزايد الاعتماد على التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك وخاصة لشركات القطاع الخاص وبالمقابل تزايد التسهيلات الإقراضية المقدمة من قبل مؤسسات الاقراض الصغير ومتناهي الصغر وفي ظل معيقات تدفقات السيولة النقدية بالسوق بسبب الاحتلال والحصار وتعثر الاعمار والمقاصة وتأخر وحسم نسبة من رواتب الموظفين، نجد أن آلية استرداد القروض يجب ان تعيد الاعتبار للشيك بوصفه ورقة نقدية معتمدة، الأمر الذي يتطلب مزيد من الاجراءات الجدية مصحوبة بإجراءات قضائية رادعة، علماً بان 79% من نسبة الشيكات المرتجعة تعود إلى نفاذ الرصيد وليس لوجود خلل في توقيعات الشيك ذاته اي لاسباب فنية.

ويذكر ان نسبة الودائع في البنوك وصلت عام 2015 إلى حوالي 10 مليار دولار منها 1 مليار في غزة  و9 مليار بالضفة الغربية، علماً بأن نسبة "الموجودات والاصول+ الودائع + الاسهم والسندات" تصل قيمتها إلى أكثر من ذلك.

وإذا قدرنا نسبة التسهيلات من البنوك ومؤسسات الاقراض وصلت إلى 912 مليون دولار حسب تقارير سلطة النقد للعام 2016 وبأن أحد آليات الضمان تكمن بالشيكات مؤجلة أو شيكات الضمان فإن هدراً بالسوق سيحدث جراء نسبة لا تقل عن 12% من الشيكات الراجعة الأمر الذي يضعف سرعة دوران السيولة النقدية بالسوق.

ويذكر بأن البنوك مؤخراً لم تقم بالخصم على الكفلاء والذين يتلقوا رواتبهم من الوظيفة العمومية والبالغ عددهم حوالي 56 الف موظف، والتي يعتمد معظم مؤسسات الاقراض عليهم من حيث الخصم لصالح البنوك وبنسبة 70% من قيمة القسط حسب تعليمات سلطة النقد وهذا لم ينفذ مع مؤسسات الاقراض الأمر الذي ادى إلى زيادة العجز في مؤسسات الاقراض بالشهر الماضي وارتفاع نسبة المحفظة بخطر بصورة غير مسبوقة، علماً بأن عدم قيام البنوك بالخصم لصالح مؤسسات الاقراض سيضر ايضاً البنوك ذاتها حيث تقترض مؤسسات الاقراض منها مبالغ كبيرة، الامر الذي يتطلب تعاون الجميع لتجاوز هذه الازمة، من حيث أهمية صيانة دور مؤسسات الاقراض التنموية، التي تركز على الانتاج والتنمية وليس الاستهلاك.

ويشار إلى أن سلطة النقد قامت وعلى ضوء ازمة الرواتب مؤخراً بإلغاء التصنيفات الخاصة بالزبائن التي ترجع شيكاتهم، الامر الذي سيضعف من القدرة على إعادة الاعتبار لقيمة الشيك.

ويشار كذلك إلى أن نسبة الشيكات الراجعة وصلت حسب التقديرات إلى أكثر من 50% بالشهر الماضي بسبب أزمة الرواتب فإن ذلك سيؤثر سلباً على هدر جزء من السيولة بالسوق، علماً بأن استمرار وشح السيولة بالسوق التي تعد أحد اسبابها لعدم الحصول على كامل الراتب أو خصم العلاوات فإن أزمة السيولة ستتفاقم بالسوق بما يعنى زيادة نسبة البطء في دورة رأسمال وزيادة حالات الركود وتعثر النشاط الاقتصادي وتراجعه بصورة كبيرة.

لعل واحدة من الآليات التي من الممكن الاعتماد عليها وذلك عبر الاستفادة من تجربة الازمة الاخيرة يكمن في إعادة الاعتبار لقيمة الشيك، بما يساهم في تعزيز عملية التداول المالي والنقدي بصورة فعالة بالسوق وتقلص من مخاطر التعثر بالنسبة لمؤسسات الاقراض.

* كاتب وباحث فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - muhsen@acad.ps



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

16 كانون أول 2018   فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..! - بقلم: د.ناجي صادق شراب

16 كانون أول 2018   أي نظام سياسي فلسطيني؟ (2) - بقلم: معتصم حمادة

16 كانون أول 2018   السلطة و"حماس" ونموذج حزب الله - بقلم: ناجح شاهين

16 كانون أول 2018   د. إياد السراج: رجل الوفاء - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

16 كانون أول 2018   أهداف الأموال القطرية..! - بقلم: عمر حلمي الغول


15 كانون أول 2018   المقاومة توحِد الشعب والسلطة تفرقه..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش

15 كانون أول 2018   عمليات الضفة؛ حضور الشقائق وغياب الأشقاء..! - بقلم: د. المتوكل طه

15 كانون أول 2018   أبعاد تفجير الاوضاع في الضفة الغربية..! - بقلم: د. مازن صافي

15 كانون أول 2018   الإفلاس الأمني الإسرائيلي..! - بقلم: عمر حلمي الغول

15 كانون أول 2018   "شعب الله المختار" وعنصرية ضحايا العنصرية..! - بقلم: سليمان ابو ارشيد

15 كانون أول 2018   الضّفّة وخيارها المقاوٍم..! - بقلم: هيثم أبو الغزلان

15 كانون أول 2018   قتل النساء وأزمة الهوية..! - بقلم: جواد بولس


14 كانون أول 2018   قرارات نتنياهو.. وعربدة المستوطنين - بقلم: راسم عبيدات






8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


10 تشرين ثاني 2018   لا تفتح البابَ للذئب..! - بقلم: د. المتوكل طه

5 تشرين ثاني 2018   في انفلات الاستبداد على رقاب العباد..! - بقلم: حسن العاصي

19 تشرين أول 2018   كريستينا ياسر كريستينا..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية